بعد نحو شهر على تعيين مجلس الوزراء اللبناني رئيساً جديداً لأركان الجيش إثر خلافات سياسية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم المحسوب على «التيار الوطني الحر» المقاطع لجلسات الحكومة، لا يزال تنفيذ هذا القرار معلّقاً لعدم صدور مرسوم بشأنه من الحكومة، مع ما يترافق ذلك مع اختلاف في مقاربة هذا الأمر؛ إذ في حين ترى رئاسة الحكومة أن القرار باتّ نافذ، يربط خبراء قانونيون نفاذه رغم قانونيته، بصدور مرسوم حكومي مع تأكيدهم أنه قرار ثابت وملزم، ولا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار آخر.
وكان وزير الدفاع و«الوطني الحر» قد هاجما هذا التعيين، واصفين إياه بأنه تجاوز ومخالفة دستورية وقانونية من رئيس الحكومة الذي رمى المسؤولية على سليم لعدم قيامه بواجباته لجهة اقتراح أسماء لملء المراكز الشاغرة في المجلس العسكري، ما أدى بمجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وتعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترقيته إلى لواء. وهذه الخطوة أدت إلى إعلان «التيار» بأنه سيقدم طعناً بمرسوم التعيين، كما عمد وزير الدفاع قبل أيام إلى إرسال رسالة إلى الوزارات والجهات المعنية يؤكد فيها عدم قانونية تعيين رئيس الأركان. لكن ورغم مرور أكثر من شهر على التعيين لم تصدر الحكومة حتى الآن مرسوم تعيين رئيس الأركان، ما بات يطرح علامة استفهام حول قانونية عمله وقراراته.
مع العلم أن أهمية تعيين رئيس الأركان، تعود إلى طبيعة عمله التي ينص عليها قانون الدفاع الوطني الذي يجيز له وحده أن يحلّ مكان قائد الجيش، إضافة إلى أنه يعاون قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهماته. وبالتالي فإن عدم التعيين يقيّد حركة قائد الجيش العماد جوزف عون ولا سيما لجهة السفر إلى الخارج، وهو ما حال دون قدرة عون على مغادرة البلاد طوال مدة الفراغ في رئاسة الأركان، قبل أن يعلن منذ أيام عن مغادرته البلاد للمشاركة في اجتماع دعم المؤسسة العسكرية. لكن هذا الغياب لم يدم أكثر من ساعات قليلة، وفق ما تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان يمارس عمله منذ اليوم الأول لتعيينه، لكن حتى الآن لم يصدر عنه أي قرار.
وإذا كان قائد الجيش تمكّن من الغياب لساعات قليلة مع وجود عودة، فإن علامة الاستفهام لا تزال تطرح حول قانونية عملية القرارات التي ستصدر عنه. وهو ما يجتمع عليه كل من نقيب محامي الشمال السابق والوزير السابق رشيد درباس والخبير الدستوري سعيد مالك، مؤكدين أن أي قرار للحكومة لا بصبح قابلاً للتنفيذ ما لم يصدر بمرسوم من الحكومة، لكن في المقابل، يكتفي مصدر حكومي بالقول لـ«الشرق الأوسط» رداً على هذا الموضوع: «القرار صدر عن مجلس الوزراء وباتّ نافذ مع إبلاغ المعنيين به وبدء رئيس الأركان ممارسة مهامه».
ويوضح درباس لـ«الشرق الأوسط» أن كل القرارات والقوانين لا تصبح نافذة ما لم تصدر بمرسوم، وهذا الأمر ينطبق على تعيين رئيس الأركان، الذي قد يقوم بمهامه تصريفاً للأعمال، لكن لا يمكن للقرارات التي يأخذها أن تحمل الصفة القانونية في حال عدم صدور المرسوم.
لكن في المقابل، يرى درباس أن ما قامت به الحكومة عند تعيين رئيس الأركان كان نتيجة عدم قيام وزير الدفاع بمهامه، قائلاً: «في الظروف الصعبة يتم اللجوء إلى الحلول الصعبة، أي أنه في حالة حكومة تصريف الأعمال وعدم قيام وزير الدفاع بمهامه وامتناعه عن تقديم أسماء لتعيينها في المراكز الشاغرة، لم يكن أمام الحكومة إلا التصرف لتقليل الخسائر، واصفاً ما حصل بـ«العلّة بحسن نية تطبيق الدستور». ويضيف: «مجلس الوزراء يعبّر عنه رئيس الحكومة، وإذا لم يعجب هذا الوزير أو ذاك فعليه عندها أن يستقيل أو يقال، علماً بأن هذا الامتناع يعدّ مخالفة لطبيعة الوظيفة، وهو ما يقتضي مساءلته».
من جهته، يؤكد مالك أن قرار التعيين قانوني لكنه غير نافذ بانتظار صدور مرسوم بهذا الخصوص. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، من الثابت والأكيد أن قرار تعيين رئيس الأركان هو قرار نهائي وملزم صادر عن مجلس الوزراء، ولا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار مقابل لكن تنفيذه مرتبط بمرسوم، مشيراً إلى أنه «ما يتوجب القيام به راهناً هو أن يطلب رئيس الحكومة من الدوائر المعنية نشره في الجريدة الرسمية حتى يصدر نافذاً، ويلزم وزير الدفاع التقيد به»، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه وانطلاقاً من معارضة أطراف سياسية للقرار، فإن صدور المرسوم بشأنه «سيعرضه للإبطال من قبل كل صفة ومصلحة أمام مجلس شورى الدولة».
