طالباني يدافع عن الوجود الأميركي في العراق

بعد أيام من زيارة وُصفت بـ«الناجحة» لبارزاني إلى واشنطن

جنود عراقيون من القوات الخاصة خلال احتفال بتخرجهم بعد تلقي تدريب دام 9 أشهر على أيدي قوات فرنسية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بغرب العراق يوم 29 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
جنود عراقيون من القوات الخاصة خلال احتفال بتخرجهم بعد تلقي تدريب دام 9 أشهر على أيدي قوات فرنسية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بغرب العراق يوم 29 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

طالباني يدافع عن الوجود الأميركي في العراق

جنود عراقيون من القوات الخاصة خلال احتفال بتخرجهم بعد تلقي تدريب دام 9 أشهر على أيدي قوات فرنسية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بغرب العراق يوم 29 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
جنود عراقيون من القوات الخاصة خلال احتفال بتخرجهم بعد تلقي تدريب دام 9 أشهر على أيدي قوات فرنسية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بغرب العراق يوم 29 فبراير الماضي (أ.ف.ب)

في وقت تؤكد بغداد استمرار حوارها الثنائي مع التحالف الدولي لتنظيم وجوده، من جهة، ولسحب ما تبقى قواته، من جهة أخرى، أكد الزعيم الكردي بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم (الاثنين)، أن جنود التحالف الدولي في العراق «ليسوا غزاة».

وقال طالباني، في إطار مشاركته في فعاليات «ملتقى الرافدين للحوار» المنعقد حالياً في بغداد: إن «تدهور الوضع الأمني في العراق في الآونة الأخيرة جاء نتيجة رفض الوجود الأميركي على الأراضي العراقية»، مشيراً إلى أن «استغلال أميركا وجودها لضرب أهداف عراقية للدفاع عن مصالحها يهدد أمن البلد»، في إشارة إلى غارات أميركية استهدفت قادة ومواقع لفصائل شيعية مدعومة من إيران، وتُلقى عليها مسؤولية شن هجمات على التحالف الدولي.

ودعا طالباني الحكومة العراقية إلى تركيز جهودها لمتابعة ضبط الملف الأمني، عادّاً أن «هناك حاجة إلى استيعاب فكرة أن القوات الأميركية الموجودة ضمن التحالف الدولي ليسوا بالغزاة، وعلينا أن نُشعرهم بالأمان أيضاً». وأشار أيضاً إلى أن «إيران تعدّ شريكاً جيداً للعراقيين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى الولايات المتحدة أن تستوعب هذه العلاقات ما دام أنها تصبّ في مصلحة العراق».

بافل طالباني (أ.ف.ب)

وبشأن العلاقة بين أربيل وبغداد، أكد بافل طالباني: «إذا كانت علاقتنا قوية مع بغداد تكون الأوضاع أفضل في الإقليم (إقليم كردستان)».

بين بغداد وواشنطن

وعلى الرغم من الخلافات بين الحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، فإنهما يتفقان تماماً على صعيد أهمية بقاء علاقتهما قوية مع الولايات المتحدة. في المقابل، يُعدّ الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيسه بافل طالباني أقرب إلى بغداد من الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قام مؤخراً بزيارة وُصفت في الأوساط الكردية بأنها «ناجحة»، إلى الولايات المتحدة حيث التقى الكثير من كبار الشخصيات في إدارة الرئيس بايدن، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء في الكونغرس.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال المحادثات مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في واشنطن يوم 26 فبراير الماضي (أ.ب)

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة فيان صبري، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة رسالة تجديد للدعم الأميركي لإقليم كردستان كحليف استراتيجي وشريك طويل الأمد»، مشيرة إلى أن الزيارة أتت بدعوة رسمية من قِبل وزارة الخارجية الأميركية. وأضافت أن بارزاني «عقد سلسلة لقاءات موسعة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس، تم فيها بحث محور توثيق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كما نوقشت المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة بشكل عام والتحديات والضغوط التي يتعرض لها إقليم كردستان». وتابعت أنه «تم التأكيد من قِبل الإدارة الأميركية على أن حماية أمن واستقرار إقليم كردستان هي من أمن واستقرار الولايات المتحدة، وأن إقليم كردستان والولايات المتحدة ملتزمان بشراكتهما الاستراتيجية والتزاماتهما الثنائية».

وأكدت الدكتورة فيان صبري أن «وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال بنص التعبير إن إقليم كردستان الصامد يعدّ حجر الزاوية في علاقة الولايات المتحدة مع العراق». وأوضحت أن «رئيس وزراء الإقليم أكد على الحقوق الدستورية لإقليم كردستان العراق وأهمية دعم الولايات المتحدة لكردستان قوية ودعم الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة».

جنود عراقيون من لواء المغاوير في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بغرب العراق يوم 29 فبراير الماضي (أ.ف.ب)

وتختلف بغداد وأربيل في خصوص الكثير من الملفات، ومن بينها رواتب موظفي إقليم كردستان بعد انهيار اتفاق تسليم الرواتب مقابل النفط. وتعقدت العلاقة أكثر بعد سلسلة قرارات اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا عدّتها حكومة الإقليم بأنها غير عادلة، وآخرها قرار توطين رواتب موظفي الإقليم. وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عصام فيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة توطين رواتب موظفي الإقليم جاءت بعد شكوى تقدمت بها الكثير من القوى الكردية والتي ترى أن هناك حقوقاً للمواطن الكردي مثلما هناك حقوق للمواطن العربي، وبالتالي ذهبت بهذا الاتجاه مع أن هذا يتناقض من وجهة النظر الرسمية للإقليم الذي يرى أنه يتمتع باستقلالية مالية وبالتالي هو من يرسم سياسته المالية». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية كانت قد أخذت في قرارها البعد الإنساني طالما هناك شكاوى قُدمت إليها من قوى من داخل الإقليم».

ورداً على سؤال بشأن توجه الأكراد نحو واشنطن وأنقرة، قال فيلي: إن «من البديهي أن الأكراد علاقتهم إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1991 حتى أنه عندما حصل الخلاف بين الحزبين الكرديين في تسعينات القرن الماضي تدخلت واشنطن بينهما لصالح حل الأزمة التي كانت بلغت حد المواجهة المسلحة». وأضاف: «في الوقت نفسه الأكراد لا ينظرون بعين الثقة بشأن العلاقة مع بغداد، حيث يتهمون جهات داخل العاصمة العراقية بخلق مشكلة مستدامة مع أربيل». وأشار إلى أن أنقرة «شريك استراتيجي» لإقليم كردستان، حيث توجد أكثر من 1500 شركة تركية تعمل في كردستان. وتشنّ تركيا بين وقت وآخر غارات على أهداف كردية تتهمها بأنها تابعة لحزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية في أنقرة.


مقالات ذات صلة

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

المشرق العربي رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الهجوم على حقل «خور مور» للغاز أصاب منظومة الكهرباء شمال العراق بالشلل (أرشيفية - رويترز)

توقف الإنتاج في حقل خور مور للغاز بالعراق بعد هجوم بمسيرة

قالت وزارة كهرباء في كردستان العراق في بيان إن الهجوم أدى إلى فقدان نحو 2.8 جيغاوات من قدرات توليد الكهرباء في الإقليم.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

خاص اتصالات لمنع «انفصال الإدارتين» في كردستان العراق

تجري في إقليم كردستان اتصالات سياسية لاحتواء أزمة انسحاب الاتحاد الوطني الكردستاني من الحكومة احتجاجاً على انعقاد البرلمان من دون نوابه.

هشام المياني (أربيل)

المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان

مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
TT

المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان

مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)

اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في مارس (آذار) الماضي.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

قرار الحرب والسلم

ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة. وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».

وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم».

وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».

واستبق نواب الجلسة باستحضار ملف «حزب الله» كأولوية؛ إذ قال النائب فادي كرم: «يجب ألا نغض النظر عن المشاكل الأساسية وهي وجود (حزب الله) المسلّح الذي يُعتبر أساس كلّ مصائبنا». وأضاف: «لسلاح الحزب مشروع سياسي يريد فرضه على اللبنانيين»، مضيفاً: «قضية توقيف 5 أشخاص منه تدلّ على أنه يتجاهل قرارات الحكومة ويُتابع نشاطاته المسلحة في كلّ لبنان ولكن تحضيراً لماذا؟ هذا هو الأهم».

من جهته، قال النائب وضاح الصادق: «سنطرح الموضوع الأمني والعسكري خصوصاً عدم زجّ لبنان في الحرب، وشعار بيروت منزوعة السلاح لم يطبّق».

في المقابل، قال النائب قاسم هاشم إن «رئيس المجلس نبيه برّي هو أوّل من دعا إلى الحوار، وهو جاد في فتح كلّ الأبواب الموصدة، والحوار الثنائي قد يكون الأكثر جدوى في هذه الفترة».

«القوات» يرفض الحوار

ومن خارج الجلسة، أعلن حزب «القوات اللبنانية» أن «المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد»، مضيفاً: «أي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل، هو الشروع فوراً في تنفيذها».

وطالب «القوات» بـ«الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها؛ لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين». وقال في البيان: «يخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة».

وقال في البيان: «التنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل».

إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين

وبمعزل عن السجالات السياسية حول ملف «حزب الله»، أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان، كما أقر اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لإعطاء قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للأفراد.

وأقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

كما أقر القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.

وردّ المجلس النيابي القانون الوارد بالمرسوم 3323 الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع (مشروع تشييد طريق الساحل الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب - سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) إلى الحكومة.

النائب جبران باسيل يتحدث في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

وحول الملف الأخير، طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الطلب بإلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.

وشدّد على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً عن الحسابات السياسية.


طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)
رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)
TT

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)
رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحل الخلافات بين الحزبين الرئيسين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانقسام السياسي والإداري بين أربيل والسليمانية.

ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي الخميس، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.

وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، وإدارتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية لا تتوافق مع مطالبها، إلى حد منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

قطيعة متصاعدة

من جهته، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن توترات العلاقة بين الحزبين الرئيسين «بدأت تشتد يوماً بعد آخر»، مضيفاً أن الآمال التي عُقدت على إمكان استعادة العلاقة بعد جلسة برلمان الإقليم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تبددت، وأن الجلسة دفعت الطرفين نحو القطيعة تدريجياً.

وأضاف خوشناو أن مواقف طالباني، التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة، «مشروطة»، وتعكس، بحسب قوله، حرصه على كيان الإقليم، وحقوقه الدستورية، وعدم التفريط بما تحقق في التجربة الكردستانية، التي كان لـ«الاتحاد الوطني» دور تأسيسي فيها، حتى قبل سقوط النظام العراقي السابق، في عهد زعيمه التاريخي جلال طالباني.

وقال إنه «لا مؤشرات على تراجع القطيعة لمصلحة التوافق، بل إنها تزداد»، معتبراً أن موقف «الاتحاد الوطني» يعكس ما جرى في جلسة البرلمان، رغم حرص الحزب على تجنب الوصول إلى هذا الوضع. وأضاف أن ما وصفه بمحاولة استمالة بعض أعضاء البرلمان «بطرق ملتوية» أثار حفيظة قيادة «الاتحاد الوطني».

ورأى خوشناو أن الخريطة النيابية الحالية لا تمثل مجمل القوى الكردستانية، بل تعكس حضور «الحزب الديمقراطي»، في وقت توجد فيه قوى كردية رئيسة خارج البرلمان.

ومع ذلك، قال إن طريق التسوية «لا يزال غير مغلق تماماً»، إذا ظهرت مبادرات تعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل جلسة الرابع من نوفمبر، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني» ينتظر أيضاً قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به.

صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين زعيمه بافل طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني

انتقاد التدخل الأميركي

ومن أبرز ما طرحه طالباني انتقاده تدخل المبعوث الأميركي توم براك في الخلافات الكردية، قائلاً إنه لا يتفق معه، وإن إقليم كردستان يحتاج إلى معالجة جذرية لمشكلاته.

ودعا طالباني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فهم طبيعة الوضع في الإقليم، أو الابتعاد وترك القوى السياسية في كردستان والعراق تعالج خلافاتها بنفسها.

كما نفى الاتهامات التي تقول إنه «في قبضة الإيرانيين»، قائلاً: «أنا لست في قبضة أي شخص، ولن أكون كذلك»، مضيفاً أنه يحظى باستقبال جيد عندما يزور الولايات المتحدة.

وأشاد طالباني برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، واصفاً إياه بأنه شاب يمتلك عقلية رجل أعمال، ويسعى إلى تصحيح مسار العراق.

وفي شأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور، قال طالباني إن الإيرانيين قدموا ضمانات بأنهم لم ينفذوا الهجوم، وإن الفصائل المسلحة نفت مسؤوليتها عنه أيضاً. وأضاف: «لو كانت الجماعات المسلحة قد نفذت الهجوم لقالت إنها فعلته»، مطالباً بإجراء تحقيق جدي في الحادث.

وحذر من وجود ما وصفها بوسائل إعلام مزيفة، قال إنها مدفوعة بهدف تأجيج الأوضاع، وإرباك المشهد.

وعلى صعيد العلاقة بين أربيل وبغداد، قال طالباني إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يستطيع أداء دور فاعل في حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية، معتبراً أن توجهات جناح داخل الحزب في التعامل مع بغداد «خاطئة».

وأضاف أن الاعتقاد بأن إقليم كردستان لا يزال يتمتع بالثراء الذي كان عليه سابقاً «اعتقاد خاطئ»، مشدداً على أن قوة الأكراد والإقليم تكمن في إقامة علاقات قوية وسليمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

لكن التسوية ممكنة

وفي قراءته للخلاف بين الحزبين، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الكردية، رغم تصاعدها، لا تزال قابلة للاحتواء، مشيراً إلى أن طالباني سبق أن دعا إلى حل سلمي بعيداً عن المواجهة، فيما دعا بارزاني، بعد جلسة البرلمان، إلى الحوار بين الطرفين.

وأضاف فيلي أن بغداد لا ترحب بتفكك إدارة الإقليم، كما أن الولايات المتحدة حاضرة على خط الأزمة، معتبراً أن هذه العوامل تجعل فرص التسوية قائمة رغم حدة المواقف المتبادلة.

وأوضح أن جانباً أساسياً من الخلاف يتعلق بتوزيع المناصب السيادية في مؤسسات الإقليم ورئاساته، لافتاً إلى أن الحزبين يمتلكان نفوذاً في هذا الملف، ما يجعله قابلاً للتسوية بينهما.

وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال تشكيل إقليم كردي منفصل يضم محافظتي السليمانية، وحلبجة، قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال غير وارد من الناحية الدستورية.

وأوضح أن المادة 117، أولاً، من الدستور العراقي أقرت إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً، معتبراً أن النص يؤسس للإقليم بحدوده الحالية، التي تشمل أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، ولا يمكن تفكيكه إلا من خلال تعديل دستوري وفق المادة 126، وإجراء استفتاء عام.

وأكد السعدي أن انفصال السليمانية يتطلب تعديلاً دستورياً، لكنه أشار في المقابل إلى أن «الدستور لا قيمة له أمام العرف السياسي» في العراق.

من جهته، قال الصحافي منتظر ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف الداخلي متجذر في الحالة الكردية، وإن ظهوره بهذا الوضوح يكشف، بحسب تقديره، عن إخفاق في العمل المؤسسي داخل الإقليم، إذ لم تنجح الجهود التي بذلت على مدى العقود الماضية في توحيد الإدارتين.

وأضاف أن الحديث عن قيام إقليمين قد يكون سابقاً لأوانه، لكنه رأى أن حدوث ذلك سيكون أقرب إلى الواقع، وقد يشكل حلاً للجدل القائم بشأن طبيعة العلاقة بين الحزبين.

واعتبر ناصر أن هذا السيناريو قد يكون أفضل لبغداد، إذ سيتيح لها التعامل مع إقليمين بصورة منفصلة، كما يمنح الحزبين مساحة أوسع لبناء تحالفات مع القوى السياسية الأخرى في العاصمة، من دون التقيد بالشروط والقيود التي قد يفرضها أحدهما على الآخر.


هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ التفاهمات والقرارات الدولية في جنوب لبنان، لكن هل تستطيع قوة دولية تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الذي وقَّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية قبل أشهر؟

فالمباحثات أفضت إلى توافق لا يزال في إطاره العام، في ظل غياب أي تفاهم حتى الآن حول طبيعة هذه القوة وتركيبتها والمهام المنوطة بها، فضلاً عن آلية عملها والجهات التي ستشارك فيها.

ولعل ما يعزز هذا الواقع ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ تحدث عن وجوب «إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي»، من دون الإعلان عن أي تفاهمات أخرى.

زيارة أميركية إلى بيروت

وتتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى بيروت، الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت معلومات صحافية في الساعات الماضية عن «اتجاه أميركي للتخلّي عن (اليونيفيل) في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701».

وأنهى هذا القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006. ولعل أبرز ما نص عليه هو انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلَّفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية.

الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاق إطار ثلاثياً في واشنطن، يهدف إلى وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع بين بيروت وتل أبيب واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وينص الاتفاق على تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في مناطق محددة عُرفت بـ«المناطق التجريبية»، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من الأراضي اللبنانية. كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم أميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق منه.

وليس واضحاً حتى الساعة ما إذا كانت أي تفاهمات جديدة ستلحظ تشكيل قوات دولية جديدة تحل محل «اليونيفيل» وأخرى تتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، أم أنه قد يتم الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار، أو إسقاط الأول لصالح الثاني، فعندها يتم تشكيل قوة أمنية واحدة يتم تحديد مهامها.

الوضع «معقَّد»

ويصف مصدر دبلوماسي الوضع بأنه «معقّد»، مشيراً إلى «أننا نمرّ بمرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701، حين كان هناك واقع ميداني وسياسي جديد أُريدَ الحفاظ عليه وتثبيته. أما اليوم، فلا يزال الغموض يحيط بطبيعة المهمة التي يمكن أن تضطلع بها أي قوة دولية أو أمنية جديدة تحلّ مكان (اليونيفيل)، لا سيما لجهة صلاحياتها وتركيبتها وآلية عملها». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق الإطار هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن بالتالي إلزام المجتمع الدولي به أو افتراض تبنّيه تلقائياً. كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً، في ظل احتمال اصطدامه باعتراضات من بعض الدول الأعضاء».

الموقف الإسرائيلي

ولا تبدو إسرائيل مرحِّبةً بتشكيل أي قوات جديدة بديلة لـ«يونيفيل» التي تتهمها بأنها غطَّت توسع «حزب الله» باتجاه حدودها. وهي تُفضل، وفقاً لما تسرّب عن المفاوضات الأخيرة حول آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع لبنان، أن تكون عملية التحقق من خلوّ المناطق التجريبية من السلاح والبنية العسكرية لـ«حزب الله» تحت إشراف مباشر منها، وبآلية تمنحها دوراً رقابياً وعملياتياً مستمراً، لا أن تقتصر على تقرير تُصدره جهة دولية مستقلة.

عنصران من القوة الإسبانية في «اليونيفيل» يتفقدان شاليهات دمَّرتها القوات الإسرائيلية ببلدة الخيام جنوب لبنان يونيو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اختلافات جوهرية

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أنه برحيل «اليونيفيل»، يصبح القرار 1701 من دون قيمة، مما يجعل «اتفاق الإطار» تلقائياً يحل مكانه، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار 1701 يلحظ نصوصاً واضحة وله بُعد قانوني بخلاف اتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية وينص على مفاوضات لتنفيذ كل بند من بنوده، وبالتالي سيكون من الصعب الدمج بين الاثنين... أضِفْ أنه في اتفاق الإطار لا ذِكر لقوات أجنبية لتنفيذه، هناك ذِكر لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وهناك ملحق عسكري يتحدث عن خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل».

قراءة قانونية

ولن يكون من الصعب من الناحية القانونية أن تتولى قوة واحدة تنفيذ القرار 1701 كما اتفاق الإطار في آن واحد. إلا أن ذلك، وحسب الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، دونه عقبات أخرى، وبالتحديد لجهة «طبيعة المهمة التي ستوكل إلى هذه القوات، باعتبار أن التحقّق من نزع السلاح عمل أكثر تدخّلاً من المؤازرة التقليديّة للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، وهذا يمسّ مبدأ رضا الدولة المضيفة. كما أن التقارير الواردة تفيد برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. وتفيد أيضاً بأنّ القرار 1701 بات في نظر واشنطن من الماضي، وتم استبدال اتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسّس لتواصل مباشر بين الجيشين به».

ويتحدث يمين لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التفاهم على «قوّة أو بعثة أمميّة لتنفيذ القرار 1701، وآليّة متعدّدة الجنسيّات لتنفيذ اتفاق الإطار. وإن كان هذا البديل يحمل خطر تنازع الصلاحيّات وتضارب التقارير».

مظلة دولية لاتفاق الإطار

ويجري التداول بمساعٍ دولية لوضع اتفاق الإطار تحت مظلّة الأمم المتحدة مما يُسقط تلقائياً القرار 1701. ووفق يمين يمكن أن يحصل ذلك من خلال «التسجيل لدى الأمانة العامّة بموجب المادّة 102 من الميثاق، إن كان الاتفاق معاهدة بالمعنى الدقيق. هذا التسجيل لا يمنح مظلّة فعليّة، لكنّه يتيح الاحتجاج بالاتفاق أمام هيئات الأمم المتحدة».

كما يمكن أن يحصل ذلك من خلال «رسائل متطابقة من الأطراف إلى مجلس الأمن تطلب منه تأييد الاتفاق، يعقبها بيان رئاسي أو قرار يرحّب به، أو يتم ذلك من خلال قرار يصدّق على الاتفاق ويُرفقه به، أو من خلال قرار يُنشئ قوّة أو يوسّع ولاية قائمة لتنفيذ الاتفاق، على نموذج (الأندوف)».

وينبّه يمين من أن «المظلّة الأمميّة سلاح ذو حدّين؛ فهي تُدوّل الالتزامات الإسرائيليّة بالانسحاب بدل أن تبقى رهن الضمانة الأميركيّة وحدها. لكنّها في المقابل تُدوّل التزامات لبنان في شأن حصر السلاح، وتُخضعها لرقابة دوليّة أشدّ». ويضيف: «يجب التنبه إلى أمر أساسي؛ أن البنود الواردة في اتفاق الإطار والتي يمكن أن تُحدث التباساً حول إلزامية الانسحاب الإسرائيلي الفوري من لبنان لا يفترض أن تصبح جزءاً من أي قرار أممي حتى لا تُتخذ أي تغطية خصوصاً أن أي بند يمس السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما مع أحكام الدستور اللبناني ويصبح باطلاً حُكماً».