دعا حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، أمس، القضاء ورئاسة الوزراء وبقية الهيئات الرقابية، إلى وقف ما سماه «مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية، وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى»، في رد على خصومه من بقية القوى السنية التي تسعى للاستحواذ على منصب رئاسة مجلس النواب الذي يعاني من الشغور، منذ إقالة رئيسه السابق (محمد الحلبوسي) منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية تهم تزوير بوثائق داخل البرلمان.
ويتهم الحلبوسي وحزبه «تقدم»، خصومه من بقية القوى السنية، بدفع رشى ومبالغ مالية كبيرة لاستدراج نواب الحزب والكتلة في البرلمان لفك ارتباطهم به والذهاب إلى الكتل والأحزاب المنافسة الأخرى بهدف تحقيق أغلبية برلمانية سنية تؤهلها للظفر بمنصب رئاسة المجلس، الذي جعله العرف السياسي منذ خمس دورات نيابية حكراً على المكون السنّي.
وقال مصدر مقرب من حزب الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السنية المنافسة تُراهن على بعض قوى (الإطار التنسيقي) الشيعية التي تريد المضي في خطة تدمير الحلبوسي ومنع (تقدم) من الحصول على أي منصب مهم في بغداد».
من ناحية ثانية، قررت رئاسة إقليم كردستان، أمس، إجراء انتخابات برلمان الإقليم في يونيو (حزيران) المقبل.
