وصف قاضي محكمة الصلح في القدس، غاد أرنبيرغ، المعتقل القديم الذي فتحته شرطة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية، وتضع فيه معتقلين فلسطينيين، بأنه «لا يصلح لبني البشر». وأمر قائد شرطة القدس بإيجاد حل ومعالجة الموضوع بشكل فوري.
وقال يهوشع براينر، الذي أورد الخبر في صحيفة «هآرتس»، يوم (الأحد)، إن المعتقل قديم وتم إغلاقه منذ سنوات، ولكن بسبب كثرة المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب، وعدم وجود أماكن اعتقال كافية، تقرر إعادة استخدامه. وهو قائم في معتقل «عوفر» في شمال القدس، بلا أسرة ولا مراحيض، وينام المعتقلون على فرشة إسفنج سمكها لا يزيد عن 5 سنتمترات. وقررت المحكمة قبل شهر إغلاقه وعدم استخدامه بسبب التدهور الحاد في شروط الاعتقال فيه، ولكن الشرطة لم تمتثل للقرار.
ظروف اعتقال غير إنسانية
وفي الأسبوع الماضي، تقدم معتقل فلسطيني من قرية قبلان في الضفة الغربية إلى المحكمة بدعوى يتذمر فيها من الأضرار الصحية التي يعانيها من جراء الاعتقال هناك. وقال إنه اعتقل بسبب وجوده في إسرائيل بلا تصريح خلال بحثه عن عمل يوفر لعائلته رمق العيش، «ومثل هذه المخالفة لا تستحق تعذيباً كهذا». وتساءل القاضي عن سبب وضع معتقلين في ظروف غير إنسانية كهذه، فأجابه ممثل الشرطة بأن «هذا المعتقل مؤقت يستخدم فقط كمحطة يمضي فيها المعتقل بضعة أيام».
وكانت مؤسسات حقوق الإنسان قد شكت من ظروف اعتقال غير إنسانية في جميع المعتقلات والسجون الإسرائيلية التي يتم فيها وضع فلسطينيين، خصوصاً في فترة الحرب، قسم منها عبارة عن سجون تحت الأرض، وأخرى في الصحراء كان قد تم إغلاقها لعدم صلاحيتها. وعدّت هذا التعامل ضرباً من الانتقام ووصفته بالتعامل الوحشي.
إضافة 3400 أسير
وحتى وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية عدت هذه الظروف غير إنسانية، وكتبت في تقرير لها، الشهر الماضي: «يقبع آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية في ظروف غير إنسانية، التي تفاقمت في أعقاب الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أضيف قرابة 3400 أسير».
واستند التقرير إلى زيارات محامي الدفاع العام في ديسمبر (كانون الأول) الفائت إلى سجون الكرمل والدامون وإيشل ومعتقل المسكوبية في القدس. وحسب التقرير، فإن الاكتظاظ الشديد في السجون يؤثر أيضاً على ظروف السجناء الجنائيين.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) قد صادقت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خرق ظروف الاعتقال التي أقرتها المحكمة العليا وأعلنت عن «حالة طوارئ في السجون»، تسمح للسلطات الإسرائيلية بانتهاك الحقوق الأساسية للأسرى. وفي أعقاب ذلك، أصبح يبيت آلاف الأسرى على فرشة توضع على الأرض في الزنازين المكتظة في جميع السجون الإسرائيلية.
وأفاد التقرير بأن الأسرى يُحتجزون في ظروف صحية متردية، وظروف نظافة سيئة، وزنازين مليئة بالحشرات، كما أن ظروف التهوية فيها سيئة، إلى جانب نقص كبير في المعدات الضرورية للأسرى وغير ذلك.
وجاء في تقرير الدفاع العام أنه «على خلفية الوضع الأمني، في الأشهر الأخيرة، يشهد الدفاع العام أزمة اعتقال غير مسبوقة، يتكدس من خلالها معتقلون وأسرى – جنائيون وأمنيون – في حيز معيشة غير إنساني ولدرجة المبيت على الأرض».
قوانين منهكة
وأضاف التقرير أن «قرابة نصف المسجونين في إسرائيل يحتجزون في ظروف اكتظاظ شديد ولا تستوفي القرار الأولي الصادر عن المحكمة العليا (بتخصيص مساحة 3 أمتار مربعة للأسير الواحد)، وبضمنهم آلاف المعتقلين والسجناء الجنائيين الذين يشكلون حوالي 20 في المائة من إجمالي السجناء الجنائيين».
وأشار التقرير إلى أن القانون الذي ينص على حق المعتقل والأسير بالنوم على سرير في إطار الدفاع عن كرامته أصبح منتهكاً. وبموجب القانون الدولي، فإن احتجاز أسير في مساحة 3 أمتار مربعة يصل إلى حد «عقوبة قاسية، غير إنسانية ومهينة».
وكان يقبع في السجون الإسرائيلية قبل الحرب 16353 أسيراً وسجيناً، أي بزيادة 2000 أسير عن العدد المسموح به وهو 14500. وارتفع عدد الأسرى والسجناء بعد الحرب إلى 20113 أسيراً سياسياً وسجيناً جنائياً. وخلال زيارة مندوبي الدفاع العام لسجن الكرمل، شكا الكثير من الأسرى الاكتظاظ الشديد الذي يعانون منه.
وأشار التقرير إلى أن مساحة المعيشة لكل أسير تقلصت إلى 2.42 متر مربع. وأضاف أسرى أن 13 أسيراً وسجيناً على الأقل يتشاركون في مرحاض واحد، ما يؤدي إلى احتكاكات بين الأسرى، كما يعاني الأسرى والسجناء من البرد في الزنازين في الليل.
وشكا المعتقلون الفلسطينيون في المسكوبية من انقطاع الكهرباء عن زنازينهم أثناء تناول وجبات الطعام ويضطرون إلى تناولها في الظلام. ومنذ بداية الحرب على غزة، تم إلغاء إمكانية الخروج بشكل قاطع إلى ساحة المعتقل، وقسم من المعتقلين لم يروا النور طوال أيام اعتقالهم.
