غانتس وآيزنكوت يضعان خطة لتوسيع التجنيد بما يشمل «الحريديم» والعرب

في ظل جدل حول مواصلة إعفاء «الحريديم» من الخدمة مع النقص الواضح في القوى العاملة

متظاهر إسرائيلي يطالب بالمساواة في عملية التجنيد في الجيش في مواجهة متدين يهودي يتظاهر للمطالبة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في القدس يوم 26 فبراير الحالي (رويترز)
متظاهر إسرائيلي يطالب بالمساواة في عملية التجنيد في الجيش في مواجهة متدين يهودي يتظاهر للمطالبة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في القدس يوم 26 فبراير الحالي (رويترز)
TT

غانتس وآيزنكوت يضعان خطة لتوسيع التجنيد بما يشمل «الحريديم» والعرب

متظاهر إسرائيلي يطالب بالمساواة في عملية التجنيد في الجيش في مواجهة متدين يهودي يتظاهر للمطالبة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في القدس يوم 26 فبراير الحالي (رويترز)
متظاهر إسرائيلي يطالب بالمساواة في عملية التجنيد في الجيش في مواجهة متدين يهودي يتظاهر للمطالبة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في القدس يوم 26 فبراير الحالي (رويترز)

وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً)؛ كون أن «جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد».

وربط غانتس وآيزنكوت، وهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

وقال غانتس: إنه «يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت».

أما آيزنكوت فقال: «نحن مطالبون بسنّ قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فوراً». ووصف الخطة المقترحة بأنها «أساس جيد» للعمل المستقبلي المبني على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.

وجاء موقف غانتس وآيزنكوت في ظل جدل ارتفع في إسرائيل حول مسألة إعفاء ««الحريديم»» من التجنيد الإلزامي، خصوصاً مع النقص في القوى العاملة نتيجة الحرب على قطاع غزة، والمواجهة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت مديرية شؤون الموظفين في الجيش أمام لجنة في الكنيست الأسبوع الماضي: إن نحو 66 ألف شاب من المجتمع «الحريدي» حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي. وقال الجيش: إن نحو 540 منهم قرروا التجنيد منذ بدء الحرب.

الوزير بيني غانتس (د.ب.أ)

وكانت الحكومة والجيش الإسرائيلي اقترحا أثناء الحرب الحالية تغييرات على قوانين خدمة الأمن وخدمة الاحتياط من شأنها أن تشهد زيادة كبيرة في طول المدة التي يخدمها المجندون وجنود الاحتياط، بسبب الوضع القائم. وأيّد كثيرون هذه التغييرات، بما في ذلك وزراء في الحكومة وأعضاء في الكنيست، وطالبوا بالبدء في تجنيد اليهود «الحريديم» لتعويض النقص في القوى العاملة.

وجاءت خطة غانتس وآيزنكوت أيضاً في الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل العليا الحكومة بتوضيح سبب عدم إلغاء قرار صادقت عليه في يونيو (حزيران) 2023، يأمر الجيش بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية «الحريدية».

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، تتكون خطة غانتس وآيزنكوت من مبادئ عدة، أولها أن «الأغلبية المطلقة من الشباب» يجب أن تخدم بلادهم.

وطالبت الخطة بإنشاء «إدارة تجنيد موحدة» للإشراف على الإعفاءات وتحديد الأماكن التي سيخدم فيها المجندون، واقترحت إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة في «المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها».

وفي حين أن غانتس لم يقترح حصصاً محددة للمجندين «الحريديم»، إلا أنه أشار إلى أن العدد يجب أن يزيد تدريجياً عاماً بعد عام، وقال: إنه في حين سيتم تجنيد معظم «الحريديم» بموجب الخطة، ستظل هناك «نخبة ستواصل الدراسة وكثيرون سيخدمون في الوقت نفسه الذي يدرسون فيه».

والخطة، كما تم تقديمها، مشابهة لتلك التي اقترحها غانتس في عام 2021، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع والتي تطلب من جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية بعد المدرسة الثانوية، بزيادة 5000 شخص إضافي كل عام لأداء الخدمة الوطنية.

واعترض بعض أعضاء المعارضة على خطة غانتس وآيزنكوت، عادّين أنها غير كافية.

الوزير غادي آيزنكوت (رويترز)

وقال رئيس حزب «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان: إن «هناك مخططاً واحداً فقط، خاصة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول): كل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً يذهب إلى مركز تجنيد الجيش الإسرائيلي»، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«تقديس المتهربين من الخدمة العسكرية».

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إن الخطة «ليست جديدة. إنه مخطط لم ينجح حتى الآن في تجنيد ولو شخص (حريدي) واحد».

وحثّ لبيد على دعم تشريعات حزبه، «يش عتيد»، التي تركّز على سحب المزايا الحكومية من المواطنين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية أو المدنية.

وتعدّ مسألة تجنيد اليهود المتشددين تحدياً لنتنياهو، الذي يعتمد على دعم الأحزاب «الحريدية» من أجل الحفاظ على ائتلافه.

ويتمتع اليهود «الحريديم» منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون. ويرى الكثيرون في العالم «الحريدي»، أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية تقاليد المجتمع المعزول.

ويحصل طلاب المدارس الدينية «الحريدية» على رواتب مدفوعة من الدولة للدراسة، في إطار القانون الذي يسمح لهم بالحصول على تأجيلات سنوية للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الإعفاء.

وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا التشريع الذي يسمح بالإعفاء الشامل للرجال «الحريديم» من الخدمة العسكرية بوصفه تمييزياً، ومنحت الحكومة سنة واحدة لسن قانوناً جديداً لتعزيز مستويات التجنيد العسكري لليهود «الحريديم». ومنحت المحكمة الحكومة تمديدات عدة بسبب الانتخابات المتعددة التي جرت منذ ذلك الحين، ثم الحرب الحالية، وآخر موعد اليوم هو في 31 مارس (آذار) المقبل.


مقالات ذات صلة

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

المشرق العربي صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز) p-circle

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)

أول توغل إسرائيلي مُعلن في غزة منذ اتفاق وقف النار

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية وسط القطاع، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ب) p-circle

بينهم طفل... قصف إسرائيلي يودي بحياة 4 أشخاص في غزة

كشف مسؤولون بمجال الصحة في غزة عن أن إطلاق نار وغارات إسرائيلية أسفرا عن مقتل ​4 فلسطينيين على الأقل في القطاع الفلسطيني الثلاثاء...

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

شنّت إسرائيل غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات، في إطار جهود أوسع لتعطيل شبكات الوكلاء التابعة لإيران.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها، بالإضافة إلى شقيقين لبنانيين قالت الولايات المتحدة إنهما قدما الدعم للجماعة المسلحة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا تهاون مع محاولات النظام الإيراني لانتهاك سيادة لبنان عبر وكلاء إرهابيين، مثل (حزب الله)».

وأضاف: «ستواصل حكومة الولايات المتحدة عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها».


عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
TT

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية، بعدما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فتح معبر إيرز (أقصى شمال قطاع غزة) لتفتيش المساعدات الموجهة إلى القطاع، وذلك بعد ساعات قليلة من تجميد المستشارة القضائية للحكومة عطاءات بناء في المشروع الاستيطاني الخطير «إي-1»، في ضربتين متتاليتين لليمين المتطرف.

ووصلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر إيرز (بيت حانون)، الأربعاء، وخضعت لتفتيش أمني قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في خطوة مخالفة لرغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقادة آخرين بالحكومة، والجيش، والمستوطنين.

وكان كاتس تعهد في وقت سابق إلى جانب نتنياهو بعدم فتح معبر إيرز نهائياً إلا بعد نزع سلاح «حماس». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ألمانيا «ضغطت بقوة لفتح معبر إيرز».

«غزة ترحب بكم» على الجانب الفلسطيني من معبر إيرز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، وافق نتنياهو على فتح المعبر «على وقع الضغوط الألمانية، ولغرض إخضاع شاحنات المساعدات للفحص بأجهزة المسح، قبل أن تنتقل الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع)، حيث ستخضع للفحص المعتاد، قبل إدخالها إلى القطاع. وبهذه الخطوة استجاب لمطلب ألمانيا التي تبرعت بجهاز المسح على المعبر بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكان الاتفاق أن يفتح معبر إيرز أمام حركة شاحنات المساعدات في الأول من سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، غير أن المستوى السياسي تعرض لضغوط من أحزاب اليمين، فقرر التراجع عن الخطة الأصلية.

وأكد موقع «والا» أن ألمانيا ضغطت على وزير الخارجية جدعون ساعر الذي نقل رسائل إلى رئيس الوزراء، مفادها بأن الامتناع عن فتح «إيرز» للمساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع ألمانيا. وفي ضوء هذه الرسائل، والمعارضة التي أبداها بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وافق نتنياهو على فتح المعبر، لكن لغرض مسح الشاحنات فقط.

نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بحسب «والا» مخالفاً لموقف وزير الدفاع كاتس، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، اللواء يورام هاليفي، ومسؤولي الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك المسؤولون في القيادة الجنوبية.

وكان نتنياهو بحسب «معاريف» لجأ إلى هذا الأسلوب «الملتوي» في محاولة لتجنب غضب الألمان، فيفتح معبر إيرز للفحص الأولي فقط، وبهذا يرضي الألمان، ثم تنتقل الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، ولن تدخل القطاع إلا من هناك، وبهذا يرضي قادة الجيش الغاضبين.

لكن هذه الخطوة كما قالت «والا» أعادت إشعال الخلاف بين القيادة السياسية وعناصر في المؤسسة الأمنية بشأن التداعيات الأمنية لتوسيع نطاق أنشطة المساعدات في المنطقة، كما أنها أغضبت قادة المستوطنين، واليمين.

وزعم قادة في الجيش أن مرور الشاحنات إلى المعبر يعني وصول سائقين فلسطينيين إلى طرق تستخدمها حالياً قوات الجيش الإسرائيلي فقط، وهو ما قد يخلق مخاطر أمنية إضافية، ويخشون أن تستغل «حماس» المسألة لأغراض أمنية، أو تأهيل نفسها.

محاولات إحباط من حركة متطرفة

ووصل الأربعاء نشطاء من حركة «الأمر 9» الإسرائيلية، التي تعمل على إحباط إدخال المساعدات إلى غزة، وآخرين من حركات أخرى، إلى معبر إيرز، واحتجوا على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً لالتزامات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزعموا أنه لا يوجد جوع في قطاع غزة، وأن المساعدات التي تُنقل إلى القطاع ما زالت تقوي «حماس».

وحركة «الأمر 9» واحدة من الكيانات التي طالتها عقوبات بريطانية الثلاثاء. وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية، وحركة «الأمر 9»، في خطوة أجبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على توجيه تعليمات إلى حكومة تصريف الأعمال بوقف إجراءات طرح المناقصات للبناء في مستوطنة E1 بالضفة الغربية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وحذرت بريطانيا الشركات من المضي قدماً في المشروع الذي من شأنه شطر الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين مراكز سكانية فلسطينية رئيسة.

ومخطط E1 الذي تمت الموافقة النهائية عليه في أغسطس (آب) 2025، بعد سنوات من التأخير، يعد أهم مخطط مدعوم من اليمين، وقال عنه وزير المالية المتطرف بتسليل سموتريتش إنه يقتل حلم الدولة الفلسطينية.

ورفضت أوروبا المشروع بقوة، وأدانته.

عقوبات إضافية من أستراليا

وفي ضربة ثانية، ورغم قرار بهاراف ميارا، أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين، وأربع جهات، بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتقديم الدعم للمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان: «نتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».

وأضافت: «يشمل ذلك مستوطنة (إي - 1)، حيث وقعت عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي».

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وحددت الحكومة الأسترالية 3 إسرائيليين خاضعين للعقوبات، وهم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إضافة إلى منظمات «أمانا» (أكبر منظمة إسرائيلية للتطوير والبناء في المستوطنات)، و«نحالا» (مجموعة معروفة تروّج للاستيطان)، وتتزعمها فايس، و«هشومير يوش» (منظمة متطوعين في المستوطنات)، وشركة «إيال هاري يهودا» (شركة مقاولات ناشطة). ولم يصدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أو وزارة الخارجية أي رد فوري على العقوبات.

لكن إيرن رولز رئيس «مركز البناء الإسرائيلي» حذر من أن العقوبات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق على قطاع الإنشاءات بأكمله، ودعا القيادة السياسية إلى العمل على رفع هذه العقوبات «في أسرع وقت ممكن».


خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بإسناد مسؤولية مسك قاطع جرف الصخر إلى قطعات مشتركة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات الأمنية، حسبما أظهرت وثائق رسمية الأربعاء.

وجاء التوجيه رداً على مقترح قدمه رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، لإسناد مهمة تأمين القاطع إلى تشكيلات من «الحشد الشعبي»، بينها اللواءان 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الهيئة، مع تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي في المنطقة.

قوات مشتركة

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وموجه إلى هيئة «الحشد الشعبي»، تتضمن الخطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية ضمن القاطع، وإسناد مسك مركز ناحية جرف الصخر إلى قطعات من وزارة الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد الشعبي» في خطة الانتشار الأمني.

وتنص التفاصيل الواردة في الكتاب على إسناد اللواء 38 التابع لوزارة الدفاع مسك المنطقة الممتدة من ساتر ياسين إلى تقاطع الفاضلية، عند الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، فيما يتولى اللواء 17 التابع لوزارة الداخلية مسك مركز ناحية جرف الصخر، من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب-الفاضلية غرباً.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

تفاصيل الخطة

تسند الخطة إلى اللواء 72 ولواء 79 من «الحشد الشعبي» مسك المنطقة الممتدة من طريق المسيب-الفاضلية شرقاً، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

وتتضمن التوجيهات تخصيص فوج من شرطة الطاقة لحماية خطوط نقل النفط، وفتح سيطرات للشرطة المحلية في إطار تنظيم الحركة، والسيطرة الأمنية، فضلاً عن إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب، والبهبهاني وعامرية الفلوجة.

كما تقضي بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية ضمن قوة الاحتياط التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحل الأزمة في جرف الصخر، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة» على حد وصفه.

وكان الفياض قد قدم، في كتاب موجه إلى رئيس الوزراء في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترحاً لتأمين قاطع جرف الصخر بواسطة تشكيلات من اللواءين 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات «الحشد الشعبي»، مع إسناد مهمة تأمين الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة.

ويأتي التوجيه الجديد في سياق خلاف بشأن طبيعة الإدارة الأمنية لجرف الصخر، التي تخضع منذ سنوات لنفوذ فصائل مسلحة، بينها «كتائب حزب الله»، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وبسط سلطة مؤسسات الدولة في المنطقة.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد في عام 2014

وساطة إيرانية

كانت مصادر عراقية مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الزيدي لم يتعاطَ مع مقترح وصف بأنه حل وسط قدمه قائد «قوة القدس» الإيراني إسماعيل قاآني بشأن إدارة الملف الأمني للمنطقة، خلال اجتماع مطول بينهما استمر حتى فجر الأربعاء.

وقالت المصادر إن الزيدي تمسك بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، وخروج «كتائب حزب الله» منها، مشيرة إلى أن الخلاف لم يكن بشأن مبدأ التوصل إلى حل، بل بشأن آلية تطويق المنطقة، وانتشار القوات الأمنية، خشية حدوث مواجهة بين فصائل شيعية والقوات الحكومية.

وأضافت أن الزيدي عرض، خلال اجتماعاته مع قاآني وقيادات «الإطار التنسيقي»، صوراً وبيانات وأرقاماً تتعلق بالمنطقة، الأمر الذي دفع عدداً من قيادات «الإطار» إلى تغيير مواقفها، ودعم توجهاته، وفق المصادر.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (إعلام حكومي)

صور أقمار اصطناعية

في السياق ذاته، قال فهد الجبوري، القيادي في «تيار الحكمة»، إن الزيدي عرض خلال اجتماع قوى الإطار التنسيقي معطيات وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية متعاقد عليها حديثاً، وتغطي الأراضي العراقية، موضحاً أن هذه المعلومات كشفت ما يجري في جرف الصخر.

وأضاف الجبوري أن الزيدي أكد لقيادات «الإطار» أنه لا ينوي الدخول في مواجهة مسلحة، وأن خطته تقوم على تطويق المنطقة، على أن تُبحث التفاصيل الأخرى المتعلقة بإدارتها لاحقاً.

ونفى الجبوري أن يكون الخلاف داخل «الإطار التنسيقي» قد وصل إلى حد مغادرة بعض القيادات الاجتماع، أو حدوث انقسام بشأن موقف الزيدي، قائلاً إن النقاش تركز على آلية تطويق المنطقة، بما في ذلك منع الدخول إليها، والسماح بالخروج منها.

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)

إغلاق «المنطقة الخضراء»

في مؤشر على الإجراءات الأمنية المتزامنة مع بحث ترتيبات جرف الصخر، أغلقت السلطات العراقية فجر الأربعاء عدداً من بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، التي تربطها مباشرة بمؤسسات حكومية وأمنية مهمة. ولم تعلن السلطات أسباب الإغلاق.

وفي تطور أمني آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي وجّه وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، وقادرة على مواجهة التهديدات والتقنيات العسكرية الحديثة.

وقال العبودي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية العراقية، إن الحكومة شخصت منذ وقت مبكر حاجة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد أنماطاً هجينة، وتكنولوجيات، وأساليب لا يمكن مواجهتها بالاعتماد على المعدات المستخدمة قبل نحو 20 عاماً.

وأضاف أن اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني تتابع بصورة مستمرة ملف شراء المنظومات، وتوفير احتياجاتها المالية، وفق جدول زمني وإجرائي محدد، بهدف حماية البيئة الاقتصادية، والمرافق الحيوية في البلاد.