للمرة الثانية، أجلت المحكمة الاتحادية بالعراق البت في دعوى لإلغاء جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما يرى سياسيون أن القرار سيجبر القوى السياسية على مرشح تسوية لإنهاء أزمة قانونية وحزبية مستمرة منذ إقالة الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي.
وأصدرت المحكمة، الثلاثاء، بياناً مقتضباً بتأجيل الجلسة إلى مطلع أبريل (نيسان) المقبل، دون توضيح الأسباب، ويعتقد مراقبون أن القرار قد يفتح الباب إلى فتح باب الترشيح من جديد.
وعقد البرلمان، منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس بديل للحلبوسي، وانتهت بفوز مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، فيما حل النائب سالم العيساوي ثانياً بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد.
على أثر هذه النتيجة غير المتوقعة من وجهة نظر قوى سياسية، لا سيما تلك التي لا تؤيد فوز مرشح من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي، حصلت مشادات كلامية داخل قاعة المجلس، ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
ويتولى النائب الأول لرئاسة البرلمان محسن المندلاوي رئاسة البرلمان بالإنابة، وسط استمرار الخلافات السياسية نتيجة تدخل قوى الإطار التنسيقي في ملف «سياسي سني»؛ كما يقول سياسيون تحدثوا عن عرف المحاصصة في توزيع المناصب في الدولة العراقية.
حقائق
تسلسل زمني لأزمة البرلمان
- 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023: المحكمة الاتحادية تنهي عضوية محمد الحلبوسي بوصفه نائباً ورئيساً للبرلمان.
- 14 يناير (كانون الثاني) 2024: البرلمان يفشل في عقد جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد.
- 14 يناير 2024: نائبان يرفعان دعوى إلى المحكمة لإيقاف جلسة الانتخاب لحين التحقق من شبهات رشى.
- 17 يناير 2024: النزاهة تتحرى عن رشى قدمت لنواب للتصويت لمرشح رئاسة البرلمان.
- 27 يناير 2024: البرلمان يؤجل انتخاب رئيسه إلى حين حسم الدعوى ضد مرشح بتهمة «تمجيد» حزب «البعث».
مرشح تسوية
اشترط الإطار التنسيقي موافقة قادته على المرشح الذي يتوافق عليه السنة، لكن القوى السنية تتوزع بين تيارين متنافسين، أحدهما لديه مصالح مع القوى الشيعية.
في السياق، قال أنور العلواني، وهو قيادي في حزب «تقدم» لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباب التأجيل مثلما هو معلن من قبل المحكمة الاتحادية هو لغرض جلب الأوليات من الأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص الجلسة، بينما كان بإمكانها طلب تلك الأوليات في أول جلسة بدل كل هذا التأخير».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان السبب هو عدم وجود توافق من قبل القوى السنية حول مرشح تسوية يحسم الأمر، ويغلق باب التدخلات، أوضح العلواني أن «مرشح التسوية سيكون بعد قرار المحكمة الاتحادية، لأن بطلان الجلسة سوف يساهم في إنهاء الأزمة، واختيار بديل للنائب شعلان الكريم، ويكون من حزب (تقدم)؛ كونه استحقاقاً لـ(تقدم)؛ لأنه الكتلة السنية الأكبر».
من جهته، تحدّث الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «سياقات دستورية تحكم انتخاب رئيس البرلمان؛ طبقاً للمادة 55 من الدستور التي ألزمت انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى، لكن هذا لم يحصل في كل الدورات بسبب عدم حصول توافق».
وأوضح التميمي، أن «السبب في تأجيل البت في الجلسة إلى شهر أبريل المقبل يعود إلى وجود دعوى قضائية بالطعن في قانونية أو دستورية جلسة الانتخاب، ولذلك فإن المحكمة تؤجل البت بشأن ما إذا كانت الجلسة دستورية أم لا، وبالتالي فإنه إذا حكمت بدستورية الجلسة فإن الأمور سوف تمضي، ونكون أمام جلسة جديدة لاختيار رئيس البرلمان من بين المرشحين أنفسهم، لكن في حال قبلت الدعوى، فهذا سيؤدي إلى نسف الجلسة الأولى، وهو ما يعني فتح باب الترشيح من جديد».
مشهد معقد
قال الباحث في الشأن السياسي سيف السعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشهد اختيار رئيس البرلمان يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد الأحداث التي رافقت الجلسة الأولى، والجدل الذي حصل بسبب ترشيح شعلان الكريم، وحصوله على 152 صوتاً».
وأوضح السعدي، أن «عدم حسم اختيار رئيس مجلس نواب الذي يمثل حصة المكون السني سيفتح الباب للحديث عن تفرد المنتظم السياسي الشيعي بالسلطة، وهذا له تداعيات خارجية؛ لأن النظام السياسي العراقي مبني على أساس الديمقراطية التوافقية المكوناتية، لا سيما مع الضغط الإقليمي لحسم اختيار رئيس البرلمان».
#المحكمه_الاتحاديه لم تصدر امر ولائي بايقاف اجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب، وتأجيل حسم دعوى عدم دستوريه جلسه الانتخاب رساله واضحه الى الكتل السياسيه مفادها استكملوا جلسه الانتخاب...
ندعوا الى ضروره حسم الموضوع والا ضياع حق المكون السني برئاسه مجلس النواب !!!— Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) February 27, 2024
لكن باسل حسين، وهو رئيس مركز «كلواذا»، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرار التأجيل سيعطل الحوارات الجدية المتعلقة باختيار الرئيس، ولن يساهم في أي خطوة نحو الوصول إلى تفاهمات سنية سنية أو شيعية شيعية، وسيبقى الأمر في حالة جمود، لا سيما أن الجميع شاخص أبصاره باتجاه قرار المحكمة الاتحادية، والذي في ضوئه ستُحدد الخيارات لهذه الأطراف».
وأضاف حسين «رغم عدم وجود مانع دستوري أو قانوني من المضي بإجراءات انتخابات رئيس جديد لمجلس النواب، فإن قوى شيعية لا ترغب في ذلك، وتفضل انتظار قرار المحكمة الاتحادية، ولكل طرف من هذه الأطراف أسباب وأسباب».
