الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها بتصرف الرئيس بعد جلستها غداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4877091-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B
الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها بتصرف الرئيس بعد جلستها غداً
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (د.ب.أ)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها بتصرف الرئيس بعد جلستها غداً
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (د.ب.أ)
تشهد الساحة الفلسطينية حراكاً سياسياً يسبق اجتماعات الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية المختلفة نهاية الشهر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
ويقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجولة مشاورات عربية كان آخرها اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما يستعد لمواصلة جولته في دول عربية أخرى بالمنطقة.
وأكد مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية عبد الإله الأتيرة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الأحد)، أن الحكومة ستضع استقالتها بتصرف الرئيس غداً بعد جلستها الأسبوعية.
ويتمسك عباس، وفق مصدر، بمرشحه محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تكون حكومة كفاءات، لكنه يترك الأمر لتوافق الفصائل على مرشحه.
وحسب المصدر، فإن رئيس الوزراء محمد أشتية أبلغ عباس قبل أسبوعين بأن يعد استقالة حكومته «في جيب الرئيس حال كانت هناك نوايا لتشكيل حكومة جديدة».
لكن لم يتم تقديم الاستقالة بشكل فعلي حتى الآن.
حكومة خبراء
وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها. وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية، وإن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.
يذكر أن استقالة حكومة أشتية تأتي استباقاً لحوارات موسكو ولن يتم تكليف حكومة جديدة إلا بعد انتهاء الحوارات المقررة نهاية الشهر الجاري.
وعلل المصدر موعد الاستقالة برغبة الرئيس عباس بتسهيل الحوارات المقررة في موسكو.
وكان أشتية قد أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا دعت جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو في 26 فبراير (شباط).
يذكر أن مصطفى، المولود في فلسطين عام 1954، شغل عدة مناصب سياسية واقتصادية رفيعة، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية. كما قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية.
لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»
أكد لازاريني أن «الأونروا» تحظى بدعم مالي وسياسي قوي من السعودية (صور الأمم المتحدة)
تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات غير مسبوقة، مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي منع عملها في الأراضي المحتلة، وإنهاء جميع أشكال التعامل معها، وذلك بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، الذي يقوم بجولات مكوكية لحشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، وجه من العاصمة السعودية، الرياض، رسالة تقول: «لا تفقدوا الأمل، يمكن لـ(الأونروا) أن تلعب دوراً إيجابياً، ولكن إذا سقطت فسيشعر الفلسطينيون بأنه تم التخلي عنهم، وهذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب للتخلي عنهم».
الأمير فيصل بن فرحان والمفوض العام لوكالة «الأونروا» (واس)
وفيما «الساعة تدق» قبيل الحظر الإسرائيلي، كما يقول لازاريني، أفاد بأنه لا مؤشرات حتى الآن تفيد بنية الولايات المتحدة استئناف تمويل «الأونروا» الذي أوقفته في يناير العام الماضي.
وتعتبر الأونروا الوكالة الرئيسة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة «حماس».
وشدد فيليب لازاريني في حوار مع «الشرق الأوسط» على أن إنهاء أنشطة الوكالة يجب أن يكون مرتبطاً بحل سياسي عادل ودائم وإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى عدم وجود أي بديل يمكنه ملء فراغ المنظمة الأممية التي تعمل منذ 75 عاماً.
وأوضح المفوض العام، على هامش زيارته للرياض، أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة التحالف العالمي لحل الدولتين التي تقودها المملكة، وحضور «الأونروا» ضمن هذا المسار الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وقال: «الساعة تدق، سيتم تنفيذ تشريعات الكنيست نهاية الشهر الحالي، في الواقع هناك مشروعان: الأول، سيمنع أي نشاط لـ(الأونروا) في أراضي دولة إسرائيل، وكما تعلمون فإن القدس الشرقية المحتلة جزء منها؛ أما مشروع القرار الثاني فيهدف إلى منع أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي (الأونروا)، وهو ما يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على القيام بتنسيق حركتها في غزة ولا توفير الأمن لموظفينا، وينطبق الأمر على الضفة الغربية، فعدم وجود علاقة يعني مشكلة في إصدار التأشيرات لموظفينا الدوليين، وهو ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
لازاريني خلال زيارته لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
ولفت لازاريني إلى أن الجميع في نهاية المطاف يريد نهاية أنشطة «الأونروا» شريطة التزام حقيقي بحل سياسي وهو ما يعني دولة فلسطين، على حد تعبيره.
التعاون مع السعودية
أشار المفوض العام لـ«الأونروا» إلى أن الوكالة تحظى بدعم مالي وسياسي قوي من المملكة العربية السعودية، وقال: «لدينا دعم قوي من (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) في غزة، وجميع أنحاء المنطقة، كما أن لدينا دعماً سياسياً للوكالة ليس فقط من خلال مبادرة التحالف العالمي لحل الدولتين، ولكن أيضاً الدعم القوي داخل المؤسسات متعددة الأطراف مثل: الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة في نيويورك، بالنسبة لنا هذا مهم جداً».
الحظر يقوض حل الدولتين
أكد لازاريني أن تطبيق إسرائيل قراراتها بحظر عمل «الأونروا» من شأنه أن يقوض أي جهد يؤدي إلى حل دائم وصولاً إلى حل الدولتين. وقال: «أعتقد أنه إذا طبق حظر كامل على أنشطة (الأونروا)، فإن الفلسطينيين سينظرون إلى ذلك على أن المجتمع الدولي أدار ظهره لهم، ومن شأن ذلك أن يضعف تطلعهم لتقرير مصيرهم في المستقبل، كما سيقوض أي جهد يؤدي إلى حل دائم وصولاً إلى حل الدولتين».
لا مؤشرات على تراجع إسرائيل
وفقاً للمفوض العام، ليس هنالك أي مؤشرات على نية السلطات الإسرائيلية التراجع عن قرارات حظر «الأونروا»، مشيراً إلى أن السؤال هو: كيف ستنفذ الحكومة الإسرائيلية هذه القرارات؟ وتابع: «لم نتلق أي مؤشر على التراجع، كما تعلمون دعونا لعدم تنفيذ القانون (...) يجب أن يتناسب الإطار الزمني مع أي عملية سياسية تؤدي إلى حل عادل ودائم».
نازحون فلسطينيون في مدرسة يستخدمونها مأوى في دير البلح بوسط القطاع (إ.ب.أ)
اليوم التالي للحظر
ورداً على سؤال عن اليوم التالي لحظر أنشطة الوكالة الأممية في فلسطين، قال لازاريني: «من الصعب جداً وصف ذلك، ما يمكن أن يحدث هو أن جميع الموظفين الدوليين سيضطرون إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ولكن اليوم التالي في المدارس والمراكز الصحية فإنه يمكن أن يستمر العمل مع الكوادر الفلسطينية المؤهلة من معلمين وممرضين وأطباء».
وأضاف: «من المرجح أيضاً أن يستمر مركزنا الطبي في غزة لكن الحظر سيمنع (الأونروا) من إدخال قوافل المساعدات والمعونات والإمدادات الجديدة، ومن التنقل داخل القطاع، كما سيقوض عودة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حالياً في الشوارع بين أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي، وهو ما يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال».
وبخصوص الدعم الأوروبي والأميركي، أفاد لازاريني بأن الوكالة تحظى بدعم قوي جداً من المفوضية الأوروبية، حيث إن ثلثي المساهمات تأتي من أوروبا «لكن عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة كما تذكرون في يناير الماضي اتخذ الكونغرس قراراً بتجميد أي مساهمة في الوكالة حتى مارس (آذار) 2025، الآن هناك كونغرس جديد سيقرر ما إذا كان سيستأنف تمويل الوكالة أم لا، ليس لدينا أي مؤشر على الإطلاق على أن الولايات المتحدة ستستأنف تمويل (الأونروا)».
جنود إسرائيليون يقتحمون مقر «الأونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب)
وأضاف: «من جهة أخرى، إذا كانت الولايات المتحدة تدعم جهود التحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وإنهاء الدور الذي يمكن أن تلعبه (الأونروا) خلال فترة انتقالية فإنني آمل حقاً أن تعيد النظر في القرار».
غزة... صراع من أجل البقاء
أكد لازاريني صعوبة وصف الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه «صراع من أجل البقاء». وقال: «لقد استنفدنا تقريباً كل مفرداتنا في محاولة وصف ما يجري، إنه صراع يومي لتجنب أن تكون في المكان الخطأ، أن تُقتل في غارة جوية، وعندما تنجو من هذا تواجه صراعاً للنجاة من الأمراض، ومن ثم العثور على الطعام لعائلتك. هناك كفاح يومي لإيجاد مأوى مناسب، وهو أمر شبه مستحيل في غزة، حيث يتركز جميع السكان تقريباً في 10 في المائة من مساحة القطاع، الناس هناك يحاولون البقاء على قيد الحياة فقط».
