أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ إسرائيل سوف «تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريّاً، إذا لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجمات من حدودها على إسرائيل»، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء المركزية»، اليوم الجمعة.
ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها إلى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان.
وتورد الرسالة مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران إلى «حزب الله»، جوّاً وبحراً وبرّاً. وتَعدّ نقل هذه الأسلحة من إيران إلى «حزب الله» «انتهاكاً للقرار 1701».
وينصّ القرار «1701» على سحب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلّها داخل الأراضي اللبنانية، وهي عبارة عن 13 نقطة حدودية متنازَعاً عليها، وأراضٍ محتلة في بلدة الغجر اللبنانية.
وتنص المادة العاشرة من القرار على «ترسیم حدود لبنان الدولیة، خصوصاً في تلك المناطق، حیث هناك نزاع أو التباس، بما في ذلك معالجة مسألة مزارع شبعا، وتقدیم تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 یوماً»؛ أي في سبتمبر (أيلول) 2006، وهو ما لم يحدث.
ويطالب لبنان بالانسحاب من مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، في حين تعدّها إسرائيل سوريّة.
ويضع كاتس ما يسمّيه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، في الحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك.
وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، في الرسالة، بوجوب أن «يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة».
وقال: «لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مراراً وتكراراً، من جهود إيران و(حزب الله) لتوسيع الوجود العسكري لـ(حزب الله). وتؤكد إسرائيل، من جديد، حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاج إليه في إطار القانون الدولي؛ لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة».
وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وإسرائيل تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ شنّت حركة «حماس» الفلسطينية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً مباغتاً غير مسبوق على إسرائيل التي تردُّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة.
