قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، اليوم (الخميس)، إن الوكالة ليست لديها «خطة بديلة» لما بعد شهر مارس (آذار) المقبل، في حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي ذهب ضحيّته حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وعلّقت 16 دولة التمويل، في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.
وأضافت: «نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات من دون انقطاع». وأوضحت: «ليست لدينا خطة بديلة».
وقد لا يتمكن مكتب «الأونروا في لبنان» بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت كلاوس: «سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن (الأونروا) تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول».
وذكرت أنه رغم تعرض «الأونروا» من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.
وتدير «الأونروا» 12 مخيماً للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.
ودفعت الاتهامات، التي وجّهتها إسرائيل أيضاً بأنّ عناصر من «حماس» يعملون بالوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل، «الأونروا» إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.
ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي «الأونروا» بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها في هذا الشأن.
