رجَّح محللون استخباريون أميركيون تورُّط بعض موظفي «وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)» في هجوم «حماس» ضد المستوطنات (الكيبوتزات) الإسرائيلية المحيطة بغزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنهم أقروا بأن الولايات المتحدة لا تستطيع التحقُّق من ادعاءات إسرائيل عن أن عدداً أكبر من الموظفين الأمميين شاركوا في الهجوم.
وعلَّقت واشنطن وعواصم غربية أخرى، الشهر الماضي، تمويل «الأونروا»، التي تقدم المساعدات لنحو 5 ملايين من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وفي لبنان وسوريا والأردن، بعد تلقي معلومات من إسرائيل عن أن ما لا يقل عن 12 من موظفي الوكالة كانوا على صلة بهجوم «حماس». وادعت إسرائيل أن 10 في المائة من جميع العاملين الـ12 ألفاً في «الأونروا»، لديهم ارتباطات ما بـ«حماس». وأدى تعليق التمويل إلى ظلال من الشك على مستقبل الوكالة التي توزّع الغذاء والدواء وتؤمن التعليم في غزة وسط الحرب.
تقييم أدق
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مطلعين على التقرير الذي أعده هؤلاء المحللون أنه لا يشكك في ادعاءات إسرائيل بوجود روابط بين بعض موظفي «الأونروا» والجماعات المسلحة، لكنه يقدم تقييماً أدق لتأكيدات إسرائيل. ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، تأكيدات إسرائيل بأنها «ذات صدقية عالية للغاية»، مستدركاً أن الوكالة قامت بدور أساسي في تقديم الإغاثة للناس في غزة. وطردت «الأونروا» الموظفين المزعوم تورطهم في هجوم «حماس».
وأورد التقرير الجديد الذي أعدته مجموعة من المحللين في «مجلس الاستخبارات الوطني»، الأسبوع الماضي، أنه قيم «بثقة منخفضة» أن حفنة من موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معبّراً عن الاعتقاد بأن «هذه المزاعم معقولة، ولكن لا يمكنه تقديم تأكيد أقوى، لأنه ليس لديه تأكيد مستقل خاص به».
وأفاد المسؤولون الأميركيون بأن أجهزة التجسس في الولايات المتحدة لم تركز تقليدياً على جمع المعلومات الاستخبارية عن غزة، وأن إسرائيل لم تشارك معلوماتها الاستخبارية مع الولايات المتحدة، مما يحد من قدرتها على التوصل إلى استنتاجات أكثر وضوحاً.
الكراهية الإسرائيلية
ولفت المطلعون على الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات إلى أن النتائج التي توصل إليها «مجلس الاستخبارات» وُزّعت داخل الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي. ورفض مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية و«البيت الأبيض» التعليق.
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في «الأونروا» تمارا الرفاعي أن الوكالة تتخذ خطوات لحماية حيادها بقوة. وقالت: «بذلنا جهداً إضافياً وقمنا بطرد الأشخاص على أساس مدى خطورة الادعاءات».
وبعد أيام من الاتهامات الأولية، وزع المسؤولون الإسرائيليون على المؤسسات الإعلامية ملفاً من ست صفحات تتضمن تفاصيل الادعاءات. ويفيد المسؤولون الإسرائيليون بأنهم استندوا في ادعائهم إلى قوائم موظفي «الأونروا» التي عُثِر عليها في غزة خلال الحرب.
وتقول «الأونروا» إنها تقدم بانتظام قوائم محدَّثة للحكومة الإسرائيلية، التي تدعي بدورها أن «الأونروا» قدمت قوائم غير كاملة بأسماء موظفيها في غزة تفتقر إلى معلومات أساسية، مثل الألقاب الإضافية وتواريخ الميلاد.
ويشير التقرير أيضاً إلى ما يقول إنه كراهية إسرائيل طويلة الأمد للوكالة الأممية. وقال أحد الأشخاص المطلعين على التقرير إن «هناك قسماً محدداً يذكر كيف يعمل التحيُّز الإسرائيلي على تشويه كثير من تقييماتهم لـ(الأونروا)، ويقول إن هذا أدى إلى تشويهات».
ويقول التقييم الأميركي أيضاً إن واقع سيطرة «حماس» على غزة يعني أن الوكالة يجب أن تتفاعل مع الجماعة لتقديم الإغاثة الإنسانية، لكن هذا لا يعني أن الوكالة تتعاون مع الجماعة المسلحة.
