أصدرت المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية في العراق حكمين عن كردستان العراق، قسم الأول الإقليم 4 مناطق انتخابية، وذهب الآخر إلى «حصر» توزيع مرتبات موظفي الإقليم بالمصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم؛ الأمر الذي يثير مخاوف السلطات والأحزاب هناك من تحجيم سلطات الإقليم التي أقرّها الدستور.
ورغم كسب حزب «الاتحاد الوطني»، رهانه الانتخابي، أمام غريمه الحزب «الديمقراطي»، من خلال الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية في بغداد، في وقت سابق، بشأن تقسيم الإقليم أربع دوائر انتخابية، فإنه يتساءل عن مغزى قيام المحكمة بإلغاء «كوتا» الأقليات المؤلفة من 11 مقعداً.
وعمل الإقليم خلال السنوات الماضية وفق نظام الدائرة الواحدة التي كانت تجرى بضوئها الانتخابات هناك، وكان آخرها في سبتمبر (أيلول) 2018.
وطبقاً للحكم الذي أعلنه رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، فإن إقليم كردستان سوف «يقسم إلى ما لا يقل عن أربع مناطق في الانتخابات، وعلى كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وألا تقل نسبة النساء فيه 30 في المائة».
حذف مقعد نيابي
وإلى جانب ذلك، قررت المحكمة الاتحادية «عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو»، بدلاً من 111 عضواً.
وقررت الاتحادية كذلك، أن «تحل المفوضية العليا (الاتحادية) للانتخابات بدلاً من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان» لإدارة الانتخابات هناك.
وانتهى عمل المفوضية في إقليم كردستان نهاية مايو (أيار) 2023، حين حكمت الاتحادية ببطلان قرار تمديد عمل برلمان الإقليم. ومع عدم وجود سلطة تشريعية للإقليم لاختيار مجلس مفوضين جديد لانتخابات، أوكلت مهمة إدارة انتخابات كردستان المقبلة إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية.
ويقول القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» غياث السورجي، أن حزبه يرحب بثلاث فقرات من حكم المحكمة الاتحادية وكان استجابة لشكوى سابقة تقدم بها، لكنه يستغرب قيام المحكمة بإلغاء «كوتا الأقليات» التي كانت قائمة في الانتخابات السابقة.
وذكر السورجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يعرف بالتحديد كيف سيعالج الحكم الجديد قضية كوتا الأقليات، تقسيم الإقليم أربع مناطق مسألة جيدة، وكنا نأمل أن يصار إلى تقسيم كوتا الأقليات مناطق متعددة أيضاً؛ للحيلولة دون استئثار طرف سياسي واحد فيها».
وفي مقابل إعلان معظم الأحزاب الكردية استعدادها لخوض الانتخابات المحلية، لا يُعرَف على وجه الدقة الموعد المحدد الذي ستقترحه مفوضية الانتخابات الاتحادية لإجرائها.
وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في أغسطس (آب) الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات كردستان بدورته السادسة في 25 فبراير (شباط) الحالي، إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لأسباب فنية.
ويفترض أن يساعد قرار المحكمة الاتحادية الملزم، الأحزاب الكردية بتجاوز خلافاتها حول قضية تقسيم الإقليم إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية، حيث كانت معظم الأحزاب تشتكي من أن الحزب الديمقراطي، يهيمن على «كوتا الأقليات».
مرتبات اتحادية «حصرية»
وفي الحكم الثاني، قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، إلزام موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته قرار المحكمة، إنها قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بـ«توطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم».
وشدد على «التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان»، ودعا العميرى جميع المصارف إلى «تسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظفاً أو مكلفاً في خدمة عامة أو متقاعداً أو مستفيداً من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي».
ورغم الترحيب الشعبي الذي أبداه مواطنو في الإقليم حيال الحكم الجديد بحسب الأنباء الواردة من هناك، بالنظر إلى مشكلة تأخر مرتباتها بشكل معتاد منذ عام 2015؛ نتيجة الخلافات المالية والسياسية بين بغداد وأربيل، فإن ثمة مخاوف سياسية من أن يؤدي ذلك إلى «تقويض صلاحيات الإقليم الدستورية، وضمنها الإشراف على توزيع مرتبات موظفيه»، بحسب القيادي الاتحادي غياث السورجي، ويقول: «كان يجدر بالمحكمة أن تتيح لبنوك ومصارف الإقليم الرسمية أن توزّع المرتبات بدلاً عن احتكار ذلك للمصارف الاتحادية».
