دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة فوراً، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية، وبجدول زمني محدد، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وناقش عباس اقتراحه هذا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لقاء جمعهما، يوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة. وكان عباس قد وصل إلى الدوحة، الأحد، بدعوة من تميم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأمير القطري الذي اتصل سابقاً بعباس مرتين، يدفع باتجاه توافق فلسطيني داخلي على اليوم التالي في قطاع غزة بعد الحرب.
ووفق المصادر، تريد قطر الوصول إلى اتفاق فلسطيني يشمل أن تحكم السلطة الفلسطينية القطاع، مثلما يحدث في الضفة، على أن يكون ذلك باتفاق مع حركة «حماس» التي اشترطت في مفاوضات وقف إطلاق النار، أن يكون حكم غزة خارج المفاوضات مع إسرائيل، بوصفه شأناً فلسطينياً داخلياً.
وأكدت المصادر أن لدى «حماس» تصوراً لليوم التالي يقوم على أن تحكم غزة حكومة توافق مهمتها إعمار القطاع، وإجراء انتخابات لاحقة شاملة.
وقالت المصادر، إن قطر تريد اتفاقاً فلسطينياً داخلياً حول المسألة، لكن عباس يربط تسلمه غزة باتفاق دولي على مسار سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية، ويريد ضمانات بشأن ذلك، كما يشترط ضمانات متعلقة بالحكم والسيطرة والأمن والإعمار.
والتقى عباس مع تميم في اجتماع عام ثم في اجتماع مغلق. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عباس وتميم استعرضا آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من آلة القتل الإسرائيلية، كما ناقشا الجهود العربية الحثيثة الساعية إلى وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي رافق عباس إلى قطر، أنه «جرى استعراض التطورات الحاصلة في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك الثنائي والعربي والدولي على كل المستويات لوقف هذا العدوان، وسبل الدخول في حل سياسي يضمن تنفيذ حل الدولتين فوراً، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية. وكذلك تمتين وتصليب الجبهة الفلسطينية الداخلية لمواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية».
ويشكل اليوم التالي للحرب على غزة معضلة كبيرة في ظل خلافات أميركية إسرائيلية حول الجهة التي ستحكم غزة، وخلافات إسرائيلية فلسطينية، وأميركية فلسطينية كذلك.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إسرائيل بالعمل على إبعاد السلطة عن قطاع غزة، «من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها».
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين: «إسرائيل تمارس تدميراً اقتصادياً ومالياً للسلطة».
وتريد الولايات المتحدة سلطة «مؤهلة» لحكم قطاع غزة بعد الحرب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بألا تحكم غزة أي سلطة فلسطينية، مستخدماً جملة: «لا حماسستان ولا فتحستان» في إشارة إلى حركتي «حماس» و«فتح».
أما السلطة فتريد حكم غزة في إطار عملية سياسية تقود إلى دولة فلسطينية مستقلة، ومستعدة لإجراء إصلاحات، ولكن ليس وفق المنظور الأميركي.
