تعمل إسرائيل تحت غطاء الحرب من أجل بناء حي جديد لليهود في القدس الشرقية، وفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وقالت الصحيفة في تقرير، يوم الأحد، إن الحكومة تستغل الحرب على قطاع غزة لإقامة حي يهودي جديد في شرق القدس يحمل اسم «نوفيه راحيل»، ويقع على مسافة أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين في قرية أم طوبا المحتلة جنوب شرقي القدس.
ووفق «هآرتس» فقد جرى التخطيط للحي بمبادرة من وزارة العدل وشركة عقارات يسيطر عليها نشطاء من اليمين، ويشمل في مرحلته الأولى بناء 650 وحدة سكنية.
حي «نوفيه راحيل»
حي «نوفيه راحيل» هو الحي الرابع الذي تعمل عليه وحدة «القيم العام» في وزارة العدل في السنوات الأخيرة في شرق القدس. وأصبحت وزارة العدل في السنوات الأخيرة هي الجسم الرئيسي الذي يدفع نحو خطط البناء لليهود وراء الخط الأخضر في مدينة القدس.
وهناك أجسام رئيسية أخرى في نفس الوزارة تعمل على هذا الموضوع: الأول هو القيم العام، والثاني موظف تسوية الأراضي، مستغلين قانون إجراءات القضاء والإدارة الذي سُنّ في 1970، وينص على أنه يحق لليهود الذين كانوا أصحاب ممتلكات وأراضٍ في شرق القدس قبل عام 1948، المطالبة باستعادتها.
وثمة وحدة أخرى في وزارة العدل، وهي مسؤول تسوية الأراضي، التي تساعد أيضاً في البناء لصالح اليهود شرق القدس، وتعمل على إجراء لتسجيل الأراضي على أسماء يهود في المناطق التي يُخطط لبنائها.
طفرة استيطانية
وقالت «هآرتس» إنه إضافة إلى نشاطات هيئات وزارة العدل، بدا في ظل الحرب في غزة والمنطقة الشمالية أن مدير التخطيط أيضاً يعمل وبسرعة استثنائية على البناء لليهود في شرق القدس. واتهمت مؤسسات حقوقية إسرائيل بدفع خطط واسعة للاستيطان في الضفة في ظل الحرب على غزة.
وأظهر تقرير لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، الشهر الماضي رصد طفرة استيطانية في الضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت المنظمة إن عدد المستوطنات العشوائية والطُّرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد «بشكل غير مسبوق» في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ورصد التقرير إقامة 9 «بؤر استيطانية» في الضفة خلال الأشهر الثلاثة للحرب، بعضها كان قد جرى إخلاؤها في السابق، إلى جانب تعبيد 18 طريقاً جديدة لاستخدام المستوطنين، في رقم قياسي آخر.
حالة أمر واقع
وقالت المنظمة إن المستوطنين يستغلون الحرب لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض، وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر في المنطقة «ج» من الضفة الغربية التي تشكل 60 في المائة من مساحتها، وهو ما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني هناك، لا سيما مع انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة.
وأكدت «السلام الآن» أن المستوطنين يواصلون بناء البؤر الاستيطانية والطرق متجاهلين الوضع القانوني للأرض. وجاء ذلك على خلفية زيادة واضحة في مشاركة المستوطنين في القرارات الأمنية والمدنية المتعلقة بحياة الفلسطينيين، منها منع فتح الطرق أمام استخدام المركبات الفلسطينية، وإغلاق مداخل القرى الفلسطينية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لما سمته «هياج المستوطنين»، لأنه يؤدي لتحول سياسي كبير في الضفة الغربية، وسط تساهل البيئة العسكرية والسياسية مع الاستيلاء على الأراضي.
