عبداللهيان يفاجئ اللبنانيين بدعوته لانتخاب الرئيس بمنأى عن «الخماسية»

أكد أن إيران شريكة في التسوية و«حماس» تصنّع سلاحها محلياً

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)
عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

عبداللهيان يفاجئ اللبنانيين بدعوته لانتخاب الرئيس بمنأى عن «الخماسية»

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)
عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)

تعددت الرسائل السياسية التي أطلقها وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان من بيروت، في زيارته الثالثة للبنان منذ اجتياح حركة «حماس» للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوخى منها إعلام حلفائه في لبنان بأن طهران منخرطة في الجهود الدولية والعربية الرامية إلى إيجاد حل يبدأ من وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع أن قرار وقفها كان ولا يزال بيد الولايات المتحدة الأميركية، محذّراً، في الوقت نفسه، تل أبيب من جنوحها نحو اجتياح رفح لما يترتب على مغامرتها من تداعيات عسكرية وسياسية من شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة.

تعدد الرسائل

فوزير الخارجية الإيرانية، وإن كان لا يتطلع إلى توسيع نطاق الحرب وتمدُّدها نحو جنوب لبنان، شملت محادثاته التي أجراها في بيروت رئيسا المجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وقادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في لبنان.

وبقيت المحادثات، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، تحت سقف ضرورة إعطاء فرصة لتمرير التسوية على قاعدة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كاشفاً في الوقت نفسه، ونقلاً عن عبداللهيان، أن المراسلات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، لا بل ارتفعت وتيرتها لمنع توسعة الحرب، ومؤكداً أن سلطنة عُمان تتولى رعايتها، ويشارك فيها من حين إلى آخر سفير سويسرا لدى إيران ومسؤولون من دولة قطر.

ولعل تعدُّد الرسائل التي أطلقها عبداللهيان، وإن كانت قوبلت بتصعيد عسكري من قبل تل أبيب تجاوزت فيه الخطوط الحمر في استهدافها لمسؤول التجنيد في «حماس» في الضفة الغربية باسل الصالح في بلدة جدرا، من دون أن تتمكن من اغتياله، علماً أن هذه البلدة تبعد عن منطقة جنوب الليطاني نحو 37 كيلومتراً وعن بيروت 25 كيلومتراً.

استدراج «حزب الله»

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») بأن تل أبيب اتخذت قرارها بتجاوز الخطوط الحمر في استهدافها لمناطق لا تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، في محاولة لاستدراج «حزب الله» نحو توسعة الحرب. وهذا ما لفت إليه عبداللهيان في لقاءاته مع نصر الله والقيادات الفلسطينية، داعياً إلى ضبط النفس لتفويت الفرصة على رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يصر على التصعيد جنوباً لتمرير رسالة للدول التي تضغط عليه لمنعه من توسعة الحرب على امتداد الجبهة الشمالية.

ولفتت المصادر في «الثنائي الشيعي» إلى أن فريق الحرب في إسرائيل أراد إعلام المجتمع الدولي بأنه لن يرضخ للضغوط ما لم يوفّر له الضمانات المطلوبة ليبقى على قيد الحياة، بالمفهوم السياسي للكلمة. وقالت إن استهداف جدرا الواقعة على تخوم بيروت الإدارية لا يتعلق بمحاولة اغتيال المسؤول في «حماس» فحسب، وإنما يتخطاه لتوسعة الحرب جنوباً.

استراتيجية جديدة

وكشفت أن المسؤولين في غرفة العمليات المشتركة التابعة لـ«محور الممانعةّ» بدأوا، تحت إشراف نصر الله، البحث عن إعداد استراتيجية جديدة لوضع حد لتجاوز إسرائيل للخطوط الحمر، على أن تبقى تحت السيطرة، وإن كانوا يتخوّفون من تحويلها منطقة جنوب الليطاني إلى منطقة عازلة أسوة بالمنطقة الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، مما يسمح لها بإقحام الجنوب بمغامرة عسكرية ليست محسوبة. وقالت إن الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال محور الممانعة فوجئت بمبادرة تل أبيب إلى خرق قواعد الاشتباك في العمق، وكانت تراهن، من وجهة نظر محور الممانعة، على أن التوصل إلى هدنة مديدة في غزة سينسحب على جنوب لبنان.

ونقلت المصادر نفسها عن عبداللهيان قوله إن تل أبيب لن تتمكن من السيطرة على غزة، وأن لدى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» ومعها الفصائل الفلسطينية القدرة على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي لأشهر مديدة، كون هؤلاء مجتمعين لا يعوزهم السلاح والذخائر على أنواعها، وكانوا قد أمّنوا مزيداً من الاحتياط من خلال المصانع التي أنشأوها لتصنيع الصواريخ والقذائف، ولديهم من الاكتفاء الذاتي ما لا يسمح لإسرائيل بالإطباق على غزة.

تماسك الممانعة

وأكدت أن زيارة عبداللهيان تهدف بالدرجة الأولى إلى شدشدة الوضع وتحصينه، وأن لقاءاته التي جاءت من خارج جدول أعماله غير الرسمي تأتي في سياق توجيه رسالة لتل أبيب، ولمن يهمهم الأمر، بأن محور الممانعة باقٍ على تماسكه، وأن طهران لن تتخلى عنه وستكون له كلمة الفصل في حال أن المنطقة سائرة نحو إيجاد تسوية. ورأت أن اجتماعه بنصر الله طبيعي، وإن كان الأخير على تواصل شبه يومي بمركز القرار في طهران.

لكن الرسائل السياسية التي أطلقها عبداللهيان لم تكن محصورة بالشق الإقليمي لجهة إعلان حالة الاستنفار السياسي والعسكري لكبح جماح نتنياهو وتفويت الفرصة عليه لتوسعة الحرب جنوباً، برغم ما تبلّغه لبنان من تحذيرات دولية وإقليمية بعدم الانجرار إلى ملعب فريق الحرب الذي يقوده اليمين الإسرائيلي المتطرف لاستدراج «حزب الله» للدخول في حرب، لن تقتصر على الجنوب وإنما ستتمدد إلى مناطق أخرى، وهذا ما أراده من خلال استهدافه بلدة جدرا الجبلية، وإنما أراد عبداللهيان أن يتناول فيها جملة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية والتي لا زالت عالقة تفتقد إلى الحلول وتشكّل مادة خلافية، ومن أبرزها إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزُّم.

جنود لبنانيون يعاينون آثار الضربة الإسرائيلية لسيارة في منطقة جدرا السبت (د.ب.أ)

انتخابات الرئيس

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية رفيعة أن عبداللهيان تطرق إلى انتخاب الرئيس ودعا إلى لبننته، على أن يكون انتخابه نقطة توافق بين الكتل النيابية بمنأى عن أي تدخّل خارجي.

وبكلام آخر، فإن عبداللهيان أراد أن يعيد كرة انتخاب الرئيس إلى حضن اللبنانيين، وأن طهران تؤيد ما يتوافقون عليه، وذلك في إشارة إلى أن طهران توكل أمرها في هذا الخصوص إلى محور الممانعة ومن خلاله إلى «الثنائي الشيعي».

وأكدت أن وزير الخارجية الإيرانية توقّف أمام ضرورة انتخاب الرئيس من زاوية، كما تقول المصادر نفسها، أن إيران حريصة على الاستقرار في لبنان، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على التهدئة كشرط للتصدي للأطماع الإسرائيلية في ظل استمرار احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان.

لكن الجهات الرسمية أبدت قلقها حيال دعوة عبداللهيان للبننة انتخاب الرئيس على خلفية قوله، بلا مواربة، بأن اللجنة «الخماسية» التي تضم في عدادها ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر منقسمة على نفسها، وأن من الأفضل أن يُترك انتخابه للبرلمان اللبناني، لعله يتوافق على مرشح يكون ترجمة لتلاقي الكتل النيابية حول اسم معين.

واعتبرت الجهات الرسمية أن ربط عبداللهيان انتخاب الرئيس بتوافق لبناني- لبناني ما هو إلا مقدمة تدفع بالدول المعنية بانتخابه للالتفات نحو طهران طلباً لمساعدتها، وأن مجرد تطرقه للانقسام بداخل «الخماسية» يعني حكماً، من وجهة نظر المعارضة، بأنها تصر على حجز مقعد لها بإلحاقها بـ«الخماسية» ولو بطريقة غير مباشرة.

أمن لبنان من أمن إيران

إلا أن جهات رسمية معنية، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم تكن مرتاحة حيال ما أعلنه عبداللهيان من مطار رفيق الحريري الدولي، وفور وصوله إلى بيروت، بأن أمن لبنان من أمن إيران، خصوصاً وأنه كرر موقفه في بعض اللقاءات، أكانت رسمية أو سياسية، من دون أن يستفيض في تسليط الضوء على ما يقصده من قوله هذا.

حتى أنها وإن كانت تتجنّب تظهير موقفها للعلن، فهي لم تكن مرتاحة لربط الأمن اللبناني بأمن إيران، باعتبار أن مثل هذا الربط سيكون موضع قلق يتخطى الداخل إلى الخارج ويثير ريبة المجتمع الدولي، خوفاً من أن يكون ما أعلنه مقدّمة لإلحاق لبنان بمحور الممانعة، إلا إذا كان يقصد من إطلاقه لموقفه تفجير قنبلة صوتية لن يكون لها من مفاعيل أمنية.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن عبداللهيان دعا إلى تطبيق القرار الدولي 1701 بوصفه الناظم الوحيد لتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من دون أن يخوض في التفاصيل.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني في موقع استهداف قيادي في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت (أ.ف.ب)

إسرائيل تغتال عضواً في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت

أعلنت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، الحليفة لحركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله»، الثلاثاء، مقتل أحد قيادييها بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)

«الخارجية اللبنانية» تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على تدخله تجاه «حصرية السلاح»

استدعى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني؛ احتجاجاً على انتقاده المباحثات اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

الرئيس اللبناني: لا أحد يريد العودة إلى الحرب وأي خلاف يُحل بالحوار

نقلت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» اليوم (الثلاثاء) عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إنه لا أحد يريد العودة إلى الحرب، وإن أي مسألة خلافية تُحل بالحوار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يتحدرون من بلدة ميس الجبل يحملون أعلام «حزب الله» بعدما منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة لبلدتهم بجنوب لبنان في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

«حزب الله» يربط الحديث عن سلاحه بـ«4 أولويات»

أضاف «حزب الله» شرطاً رابعاً للانطلاق في محادثات داخلية لمعالجة ملف تسليم سلاحه، يتمثل في إعادة الإعمار، وذلك في تصعيد جديد رداً على الطروحات لتسليم سلاحه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».