عبداللهيان يفاجئ اللبنانيين بدعوته لانتخاب الرئيس بمنأى عن «الخماسية»

أكد أن إيران شريكة في التسوية و«حماس» تصنّع سلاحها محلياً

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)
عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

عبداللهيان يفاجئ اللبنانيين بدعوته لانتخاب الرئيس بمنأى عن «الخماسية»

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)
عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في وزارة الخارجية اللبنانية (أ.ف.ب)

تعددت الرسائل السياسية التي أطلقها وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان من بيروت، في زيارته الثالثة للبنان منذ اجتياح حركة «حماس» للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوخى منها إعلام حلفائه في لبنان بأن طهران منخرطة في الجهود الدولية والعربية الرامية إلى إيجاد حل يبدأ من وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع أن قرار وقفها كان ولا يزال بيد الولايات المتحدة الأميركية، محذّراً، في الوقت نفسه، تل أبيب من جنوحها نحو اجتياح رفح لما يترتب على مغامرتها من تداعيات عسكرية وسياسية من شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة.

تعدد الرسائل

فوزير الخارجية الإيرانية، وإن كان لا يتطلع إلى توسيع نطاق الحرب وتمدُّدها نحو جنوب لبنان، شملت محادثاته التي أجراها في بيروت رئيسا المجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وقادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في لبنان.

وبقيت المحادثات، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، تحت سقف ضرورة إعطاء فرصة لتمرير التسوية على قاعدة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كاشفاً في الوقت نفسه، ونقلاً عن عبداللهيان، أن المراسلات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، لا بل ارتفعت وتيرتها لمنع توسعة الحرب، ومؤكداً أن سلطنة عُمان تتولى رعايتها، ويشارك فيها من حين إلى آخر سفير سويسرا لدى إيران ومسؤولون من دولة قطر.

ولعل تعدُّد الرسائل التي أطلقها عبداللهيان، وإن كانت قوبلت بتصعيد عسكري من قبل تل أبيب تجاوزت فيه الخطوط الحمر في استهدافها لمسؤول التجنيد في «حماس» في الضفة الغربية باسل الصالح في بلدة جدرا، من دون أن تتمكن من اغتياله، علماً أن هذه البلدة تبعد عن منطقة جنوب الليطاني نحو 37 كيلومتراً وعن بيروت 25 كيلومتراً.

استدراج «حزب الله»

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») بأن تل أبيب اتخذت قرارها بتجاوز الخطوط الحمر في استهدافها لمناطق لا تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، في محاولة لاستدراج «حزب الله» نحو توسعة الحرب. وهذا ما لفت إليه عبداللهيان في لقاءاته مع نصر الله والقيادات الفلسطينية، داعياً إلى ضبط النفس لتفويت الفرصة على رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يصر على التصعيد جنوباً لتمرير رسالة للدول التي تضغط عليه لمنعه من توسعة الحرب على امتداد الجبهة الشمالية.

ولفتت المصادر في «الثنائي الشيعي» إلى أن فريق الحرب في إسرائيل أراد إعلام المجتمع الدولي بأنه لن يرضخ للضغوط ما لم يوفّر له الضمانات المطلوبة ليبقى على قيد الحياة، بالمفهوم السياسي للكلمة. وقالت إن استهداف جدرا الواقعة على تخوم بيروت الإدارية لا يتعلق بمحاولة اغتيال المسؤول في «حماس» فحسب، وإنما يتخطاه لتوسعة الحرب جنوباً.

استراتيجية جديدة

وكشفت أن المسؤولين في غرفة العمليات المشتركة التابعة لـ«محور الممانعةّ» بدأوا، تحت إشراف نصر الله، البحث عن إعداد استراتيجية جديدة لوضع حد لتجاوز إسرائيل للخطوط الحمر، على أن تبقى تحت السيطرة، وإن كانوا يتخوّفون من تحويلها منطقة جنوب الليطاني إلى منطقة عازلة أسوة بالمنطقة الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، مما يسمح لها بإقحام الجنوب بمغامرة عسكرية ليست محسوبة. وقالت إن الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال محور الممانعة فوجئت بمبادرة تل أبيب إلى خرق قواعد الاشتباك في العمق، وكانت تراهن، من وجهة نظر محور الممانعة، على أن التوصل إلى هدنة مديدة في غزة سينسحب على جنوب لبنان.

ونقلت المصادر نفسها عن عبداللهيان قوله إن تل أبيب لن تتمكن من السيطرة على غزة، وأن لدى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» ومعها الفصائل الفلسطينية القدرة على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي لأشهر مديدة، كون هؤلاء مجتمعين لا يعوزهم السلاح والذخائر على أنواعها، وكانوا قد أمّنوا مزيداً من الاحتياط من خلال المصانع التي أنشأوها لتصنيع الصواريخ والقذائف، ولديهم من الاكتفاء الذاتي ما لا يسمح لإسرائيل بالإطباق على غزة.

تماسك الممانعة

وأكدت أن زيارة عبداللهيان تهدف بالدرجة الأولى إلى شدشدة الوضع وتحصينه، وأن لقاءاته التي جاءت من خارج جدول أعماله غير الرسمي تأتي في سياق توجيه رسالة لتل أبيب، ولمن يهمهم الأمر، بأن محور الممانعة باقٍ على تماسكه، وأن طهران لن تتخلى عنه وستكون له كلمة الفصل في حال أن المنطقة سائرة نحو إيجاد تسوية. ورأت أن اجتماعه بنصر الله طبيعي، وإن كان الأخير على تواصل شبه يومي بمركز القرار في طهران.

لكن الرسائل السياسية التي أطلقها عبداللهيان لم تكن محصورة بالشق الإقليمي لجهة إعلان حالة الاستنفار السياسي والعسكري لكبح جماح نتنياهو وتفويت الفرصة عليه لتوسعة الحرب جنوباً، برغم ما تبلّغه لبنان من تحذيرات دولية وإقليمية بعدم الانجرار إلى ملعب فريق الحرب الذي يقوده اليمين الإسرائيلي المتطرف لاستدراج «حزب الله» للدخول في حرب، لن تقتصر على الجنوب وإنما ستتمدد إلى مناطق أخرى، وهذا ما أراده من خلال استهدافه بلدة جدرا الجبلية، وإنما أراد عبداللهيان أن يتناول فيها جملة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية والتي لا زالت عالقة تفتقد إلى الحلول وتشكّل مادة خلافية، ومن أبرزها إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزُّم.

جنود لبنانيون يعاينون آثار الضربة الإسرائيلية لسيارة في منطقة جدرا السبت (د.ب.أ)

انتخابات الرئيس

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية رفيعة أن عبداللهيان تطرق إلى انتخاب الرئيس ودعا إلى لبننته، على أن يكون انتخابه نقطة توافق بين الكتل النيابية بمنأى عن أي تدخّل خارجي.

وبكلام آخر، فإن عبداللهيان أراد أن يعيد كرة انتخاب الرئيس إلى حضن اللبنانيين، وأن طهران تؤيد ما يتوافقون عليه، وذلك في إشارة إلى أن طهران توكل أمرها في هذا الخصوص إلى محور الممانعة ومن خلاله إلى «الثنائي الشيعي».

وأكدت أن وزير الخارجية الإيرانية توقّف أمام ضرورة انتخاب الرئيس من زاوية، كما تقول المصادر نفسها، أن إيران حريصة على الاستقرار في لبنان، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على التهدئة كشرط للتصدي للأطماع الإسرائيلية في ظل استمرار احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان.

لكن الجهات الرسمية أبدت قلقها حيال دعوة عبداللهيان للبننة انتخاب الرئيس على خلفية قوله، بلا مواربة، بأن اللجنة «الخماسية» التي تضم في عدادها ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر منقسمة على نفسها، وأن من الأفضل أن يُترك انتخابه للبرلمان اللبناني، لعله يتوافق على مرشح يكون ترجمة لتلاقي الكتل النيابية حول اسم معين.

واعتبرت الجهات الرسمية أن ربط عبداللهيان انتخاب الرئيس بتوافق لبناني- لبناني ما هو إلا مقدمة تدفع بالدول المعنية بانتخابه للالتفات نحو طهران طلباً لمساعدتها، وأن مجرد تطرقه للانقسام بداخل «الخماسية» يعني حكماً، من وجهة نظر المعارضة، بأنها تصر على حجز مقعد لها بإلحاقها بـ«الخماسية» ولو بطريقة غير مباشرة.

أمن لبنان من أمن إيران

إلا أن جهات رسمية معنية، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم تكن مرتاحة حيال ما أعلنه عبداللهيان من مطار رفيق الحريري الدولي، وفور وصوله إلى بيروت، بأن أمن لبنان من أمن إيران، خصوصاً وأنه كرر موقفه في بعض اللقاءات، أكانت رسمية أو سياسية، من دون أن يستفيض في تسليط الضوء على ما يقصده من قوله هذا.

حتى أنها وإن كانت تتجنّب تظهير موقفها للعلن، فهي لم تكن مرتاحة لربط الأمن اللبناني بأمن إيران، باعتبار أن مثل هذا الربط سيكون موضع قلق يتخطى الداخل إلى الخارج ويثير ريبة المجتمع الدولي، خوفاً من أن يكون ما أعلنه مقدّمة لإلحاق لبنان بمحور الممانعة، إلا إذا كان يقصد من إطلاقه لموقفه تفجير قنبلة صوتية لن يكون لها من مفاعيل أمنية.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن عبداللهيان دعا إلى تطبيق القرار الدولي 1701 بوصفه الناظم الوحيد لتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من دون أن يخوض في التفاصيل.


مقالات ذات صلة

سجال المفاوضات مع إسرائيل يهز علاقة بري وعون

المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من الهيئات الاقتصادية (الرئاسة اللبنانية)

سجال المفاوضات مع إسرائيل يهز علاقة بري وعون

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه على إسرائيل أن تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

بري وعون... تواصل مستمر ولقاء مؤجل

على وقع الضغوط والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية، تبرز العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي البطريرك الراعي مستقبلاً السفير بخاري في بكركي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تأكيد سعودي على ترسيخ مناخات الأمان والاستقرار في لبنان

شدّدَ اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصرح البطريركي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على أولوية تثبيت الاستقرار في لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري قافلة تضم آليات لقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية في إسرائيل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تحليل إخباري إسرائيل تحدّد «منطقة حمراء» شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان

استحدث الجيش الإسرائيلي «منطقة حمراء» غير معلنة في جنوب لبنان، تحاذي منطقة الخط الأصفر التي أعلن عنها قبل أسابيع

نذير رضا (بيروت)
خاص الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

خاص «حزب الله» يسلم أوراقه لإيران لأن عون «لا يملك ما يعطيه»

الحرب الإعلامية التي اتسمت بسقوف سياسية عالية لن تحجب الأنظار عما حمله البيانان الأخيران للحزب، وتحديداً الذي أصدره أمينه العام نعيم قاسم

محمد شقير (بيروت)

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 وفقدان 3 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
TT

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 وفقدان 3 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)

قتل 9 أشخاص وأصيب 13 وفقد 3 آخرون في غارات إسرائيلية اليوم الخميس على جنوب لبنان.

ووفقاً لما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام» في بيان لها: «أدى العدوان الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم إلى استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة جبشيت وجرح سبعة آخرين وتدمير مبنى سكني».

وأشارت الوكالة إلى «استشهاد أربعة مواطنين في بلدة تول أيضاً وجرح ستة آخرين وتدمير مبنى سكني»، لافتة إلى «استشهاد مواطنين اثنين في بلدة حاروف وتدمير منزل».

وطبقاً للوكالة، «تعرض منزل عائلة موظف في مجلس الجنوب في بلدة الحنية - قضاء صور، لغارة صهيونية غادرة، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل على رؤوس قاطنيه».

وقال مجلس الجنوب، في بيان صحافي، إن مصير الموظف وابنه ووالدته لا يزال مجهولاً في ظل منع فرق الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة، مناشداً الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» ولجنة المكانيزم تسريع الاتصالات لوصول فرق الإسعاف إلى معرفة مصير الموظف وعائلته والقيام بما يلزم.

يذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس (آذار) الماضي، رداً على هجمات لـ«حزب الله».


المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
TT

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً، من بينهم مستشارة في بلدية باريس، خلال عملية نفّذها في المياه الدولية قبالة اليونان، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم منظمة «غلوبال صمود - فرنسا»، هيلين كورون، الخميس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت، بعيداً من السواحل الإسرائيلية.

إيطاليا تطالب بالإفراج عن مواطنيها

وفي السياق، دعت الحكومة الإيطالية في بيان اليوم، إلى الإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين المحتجزين بشكل غير قانوني الذين كانوا على متن «أسطول الصمود»، وأدانت الاستيلاء على سفن الأسطول.

وأعلن كل من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمي الأسطول في وقت سابق الخميس، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت نحو 175 ناشطاً من «أسطول الصمود» قبالة اليونان، وباتوا في طريقهم إلى الدولة العبرية.

وكتبَت الوزارة على منصة «إكس»: «نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي».

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وتوصيل المساعدات إليه، قد أفادوا في وقت سابق بأن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وكان الأسطول قد أبحر في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا وسيراكيوز في إيطاليا.

وخلال ليل الأربعاء إلى الخميس، قال المنظّمون إن القوارب «حوصرت بشكل غير قانوني» من قبل سفن إسرائيلية.


«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.