جلسات استماع علنية لـ«العدل الدولية» بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

قصر السلام الذي يضم محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام الذي يضم محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

جلسات استماع علنية لـ«العدل الدولية» بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

قصر السلام الذي يضم محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام الذي يضم محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير (شباط) الحالي، جلسات استماع علنية بخصوص طلب إبداء الرأي بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

وقالت المحكمة في بيان، نقلته وكالة «أنباء العالم العربي»، إنها ستعقد الجلسات في مقرها بلاهاي بهولندا.

وذكر البيان أن 52 دولة و3 منظمات عبّرت عن نيتها المشاركة في جلسات الاستماع أمام المحكمة.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022، قراراً بعنوان «الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة».

وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية في دعوى منفصلة، قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وأقامت جنوب أفريقيا تلك الدعوى، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.


مقالات ذات صلة

إيران تقاضي لندن وأوتاوا وأستوكهولم وكييف أمام «العدل الدولية» بقضية إسقاط طائرة ركاب في 2020

شؤون إقليمية مبنى محكمة العدل الدولية (رويترز)

إيران تقاضي لندن وأوتاوا وأستوكهولم وكييف أمام «العدل الدولية» بقضية إسقاط طائرة ركاب في 2020

تقدّمت إيران، الخميس، بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على خلفية تحطّم طائرة ركاب عام 2020، في واقعة أسفرت عن مقتل 176 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم العربي القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

قبل شهر من انعقاد القمة العربية في بغداد، تواصل جامعة الدول العربية تحضيراتها، بالتعاون مع العراق، لوضع جدول أعمال القمة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شؤون إقليمية أفادت المحكمة في بيان بأن جلسات الاستماع ستبدأ يوم 28 أبريل في مقرها بلاهاي (رويترز)

«العدل الدولية» تعقد الشهر المقبل جلسات استماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد اتهامات للحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية القاضي يوجي إيواساوا (متداولة)

العدل الدولية تنتخب القاضي يوجي إيواساوا رئيساً جديداً

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيساً جديداً لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من فبراير (شباط)

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف يمكن أن تنتهك مقترحات ترمب بشأن غزة القانون الدولي؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يرغب في «إعادة توطين» الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن، وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز …

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))

جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)
أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)
TT

جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)
أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

في حين تتواصل تداعيات كشف ما يُعرف بخلية «مخطط الفوضى» في الأردن، تدرس مؤسسات القرار في عمّان حظر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أفراد الخلية باعتبارها «غير مشروعة».

وكشفت أجهزة الأمن الأردنية الخلية الأسبوع الماضي، واتهمت أفرادها الـ17 بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني.

ويبدو أن مؤسسات القرار في الأردن تنتظر الأحكام القضائية التي ستصدر في هذه القضية عن محكمة أمن الدولة. ولا تستعجل تلك المؤسسات البت في مسألة بحجم المواجهة مع الجماعة غير المرخصة، وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي قد يُقحم نفسه بتصعيد في البرلمان أو الشارع.

في الأثناء، تنشط غرف العمليات لدى مراكز القرار على أكثر من صعيد لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتبار جماعة الإخوان في الأردن «غير شرعية»، ما يتطلب وقف جميع نشاطاتها ومصادرة مقارها وممتلكاتها، واعتبار أي دعوة لنشاط سياسي أو فعاليات جماهيرية أو تصريحات صادرة عن شخصيات من الجماعة خاضعة لحكم القضاء وتحت طائلة تنفيذ قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب.