غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيعمق الكابوس الإنسانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4843041-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيعمق الكابوس الإنساني
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيعمق الكابوس الإنساني
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بأكملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وفي منشور أمس (الخميس) عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» («تويتر» سابقاً)، كتب غوتيريش: «نصف سكان غزة مكدسون حالياً في رفح، وليس لديهم مكان يذهبون إليه. التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي التركيز بعد ذلك على رفح مثيرة للقلق».
وأضاف أن «مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بالفعل مع تبعات إقليمية لا يمكن وصفها».
Half of Gaza’s population is now crammed into Rafah with nowhere to go.Reports that the Israeli military intends to focus next on Rafah are alarming.Such an action would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare with untold regional consequences.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت مؤخراً عن شن هجوم على مدينة رفح على الحدود مع مصر. وقبل الحرب، كان يعيش في المدينة نحو 200 ألف شخص.
والآن يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال من أجزاء أخرى من قطاع غزة.
وتخشى مصر من أن تؤدي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح إلى تدفق الفلسطينيين اليائسين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قامت القوات الإسرائيلية بالفعل بشن غارات جوية على رفح يوم الخميس. كما قصفت الدبابات شرق المدينة.
كما حذَّرت الحكومة الأميركية من مغبة شن هجوم واسع النطاق على رفح.
وقال جون كيربي، مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي، أمس: «نعتقد أن القيام بعملية عسكرية في هذا الوقت سيكون بمثابة كارثة لهؤلاء الأشخاص. نحن لن نؤيد ذلك».
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، بأعمال عنف ارتكبها «متطرفون» قال إنهم لا يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، متعهداً معالجة هذه المسألة «شخصياً».
كيف ستغير خطة ترمب شكل الصراع في الشرق الأوسط؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5210223-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%9F
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست يوم 13 أكتوبر 2025 (أ.ب)
باللغة الإنجليزية فقط، من دون العبرية، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وبخطته للسلام في قطاع غزة التي اعتمدها مجلس الأمن، فيما التزم أعضاء حكومته الصمت، في وضع يشير إلى أزمة حقيقية في الداخل الإسرائيلي المشتت بين عدم الرضا عن خطة ترمب، والرغبة في تجنب إغضابه.
وقال نتنياهو إن إسرائيل تؤمن بأن خطة ترمب «ستقود إلى السلام والازدهار، لأنها تؤكد على نزع السلاح الكامل في غزة، ومكافحة التطرف فيها»، مضيفاً: «تماشياً مع رؤية الرئيس ترمب، سيؤدي هذا إلى مزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها، بالإضافة إلى توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم».
ورغم أن تدوينة نتنياهو «اليتيمة» التي جاءت على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وليس الشخصي، تشكل مجاملة واضحة لترمب، فإنها لم تستطع أن تخفي الرفض والغضب المكبوت ضد الخطة وموقف مجلس الأمن منها.
وفسر المراسل السياسي لـ«القناة 12» الإسرائيلية، باراك رافيد، الوضع في الداخل، قائلاً: «القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ليس أقل من تاريخي، فقد حوَّل الصراع إلى قضية دولية في عهد نتنياهو الذي عمل لعقود من أجل منع ذلك، وسيكون من الصعب للغاية على إسرائيل عكس هذه السابقة السياسية، وقد تقلصت كثيراً قدرتها على التصرف بشكل مستقل في القضية الفلسطينية».
وأضاف: «يمكن القول إن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لن يعود كما كان».
أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة مساء الاثنين (د.ب.أ)
وأكد رافيد أن إسرائيل لم ترغب في صدور هذا القرار من مجلس الأمن، لكن إدارة ترمب أوضحت أنه من دونه لن توافق الدول على إرسال جنود إلى القوة الدولية في غزة.
وذكرت «القناة 12» كيف أن نتنياهو نفسه أوضح قبل عدة أشهر أنه لا يمكن له أن يتفق مع «حماس» على وقف نار وصفقة أسرى لأن الحركة ستطالب بمصادقة مجلس الأمن عليها، وتدخُّل مجلس الأمن سيقيد إسرائيل ولن يمكّنها من اتخاذ إجراءات جديدة ضد «حماس»، لكنه اضطر الآن «تحت عجلات جرافة ترمب، لقبول مثل هذا القرار».
«سياسة الصمت»
ويرى رافيد أن سياسة الحكومة الإسرائيلية قائمة الآن على الصمت، مضيفاً: «على الأقل هي في هذه المرحلة لا تبارك ولا تلعن، بل تنتظر احتمال فشل الخطوة الأميركية». وأردف: «حينها، يمكن لنتنياهو أن يطلب من ترمب الضوء الأخضر لتجديد الحرب على (حماس). وليس من المؤكد أن الرئيس الأميركي سيسمح بذلك».
والصمت فعلاً هو ما ميَّز المشهد الرسمي السياسي في إسرائيل، فلم يعقّب أي مسؤول في حكومتها حتى بعد مرور ساعات طويلة على اعتماد القرار الأميركي، بمن في ذلك المتطرفون محبو التصريحات النارية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
ولم يُستثنَ من تيار الصمت سوى وزير الهجرة، أوفير سوفير، الذي قال لشبكة «كان» العبرية إنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية، وإنه ينبغي العمل على إسقاط ذلك من جدول الأعمال.
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد استغل الموقف وقال إن نتنياهو وحكومته الأكثر يمينية «يرضخان لضغط الأميركيين، ويتخليان عن فصل غزة عن الضفة، ويتخليان رسمياً عن ضم الأراضي في الضفة، ويتبنيان توجيهات لإقامة تعاون مع السلطة الفلسطينية».
واستغل الموقف كذلك أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي هاجم القرار الأميركي والذي يحمل بين طياته إشارة لدولة فلسطينية، معتبراً أنه جاء نتيجة «إدارة فاشلة لحكومة إسرائيل».
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، مساء الاثنين، لصالح اعتماد مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة، يتضمن نشر قوة دولية ومساراً نحو دولة فلسطينية. وحصل النص على تأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت من دون استخدام حق النقض. واعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار «تاريخياً وبناء».
وتُشكل المسألتان، نشر قوات دولية وقيام الدولة الفلسطينية، أزمتين لحكومة نتنياهو.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل حاولت تعديل المشروع تفادياً لإسقاط حكومة نتنياهو، لكن الأميركيين لم يستجيبوا خشية أن يُسقط ذلك المشروع.
وكتبت جيلي كوهين، المراسلة السياسية في هيئة البث «كان»، قائلة إن هذا القرار «يئد سلسلة الوعود التي سمعناها في السنوات الأخيرة من القيادة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو». وتساءلت كيف أنه بعد سنوات ظل نتنياهو يقول فيها إن على الجميع مواجهة التحركات الفلسطينية لـ«تدويل» الصراع، يسمح الآن بذلك بل ويرحّب، وكيف أنه بعد عامين من الحرب تعهد فيهما بأنه لن يستبدل «حماس» بحركة «فتح» يسمح بوصول قوات فلسطينية تابعة للسلطة إلى غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً في الكنيست يوم 10 نوفمبر 2025 (إ.ب.أ)
وأردفت: «للمرة الألف، يتعين على أولئك الذين زعموا أنهم وحدهم سوف ينجحون بإسقاط نظام (حماس)، وتحقيق النصر الكامل، وقول (لا) للرئيس الأميركي، وما إلى ذلك؛ أن يشرحوا الآن كيف حدث كل هذا».
وأسباب الغضب الإسرائيلي من القرار الأميركي هي نفسها أسباب الترحيب الفلسطيني الرسمي.
«بذور صالحة للاستثمار فلسطينياً»
فقد رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي، لأنه يثبّت وقف إطلاق النار ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الجميع من أجل الذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ويوجد لدى الفلسطينيين تحفظات لكنهم، كما هو حال الإسرائيليين، لم يريدوا مواجهة ترمب أو إغضابه، كما أنهم فرحون بأن القرار الأميركي تطرق إلى دولة فلسطينية محتملة.
وقال جمال نزال، القيادي في حركة «فتح»، إن أهمية القرار تكمن في أنه «يتحدث عن دولة فلسطينية ترفضها إسرائيل و(حماس) كذلك»؛ مؤكداً: «كلاهما فشل في رهانه».
وأضاف في تدوينة على صفحته على «فيسبوك»: «هل كسبت السلطة الوطنية الرهان؟ ليس بشكل حاسم، لكن هناك بذوراً صالحة للاستثمار لصالح الشعب الفلسطيني ومنها الحديث لأول مرة عن قرار مجلس الأمن عن دولة فلسطينية. جميع الدول طالبت بوجود السلطة الوطنية في غزة، وإنهاء دور إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، وإنهاء دور (حماس) بصفتها حكومة في غزة».
محاكمات أحداث الساحل السوري تؤجَّل إلى الشهر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5210217-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%91%D9%8E%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
هيئة القضاة في أثناء المحاكمة في قصر العدل بحلب حيث بدأت سوريا محاكمة المجموعة الأولى من مئات المتهمين في عمليات القتل الجماعي للعلويين في مارس الماضي (رويترز)
محاكمات أحداث الساحل السوري تؤجَّل إلى الشهر المقبل
هيئة القضاة في أثناء المحاكمة في قصر العدل بحلب حيث بدأت سوريا محاكمة المجموعة الأولى من مئات المتهمين في عمليات القتل الجماعي للعلويين في مارس الماضي (رويترز)
قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، والتي بدأت اليوم الثلاثاء، في مدينة حلب شمال سوريا، تشمل المسلحين المعتقلين المرتبطين بنظام بشار الأسد المخلوع والمتورطين بالأحداث والشائع تسميتهم بـ«الفلول»، وكذلك المعتقلون المتهمون بالانتهاكات بحق المدنيين.
ولفت الفرحان، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القضاء العسكري أصبح قضاء عادياً تابعاً لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ولم يعد قضاء استثنائياً يتبع وزارة الدفاع كما كان سابقاً.
مبنى القصر العدلي في حلب حيث انطلقت المحاكمة الأولى للمتهمين بالتورط في أحداث العنف الطائفي الدامية التي وقعت في مارس (إ.ب.أ)
وأوضح أن اختيار مدينة حلب مقراً لمحاكمات المعتقلين من فلول النظام السابق المتورطين بالأحداث، وكذلك المعتقلون المتهمون بالانتهاكات بحق المدنيين، جاء بحكم أن محكمة حلب «محكمة مركزية» تشمل المنطقة الساحلية، بحسب التقسيمات الإدارية السابقة.
لكن الفرحان ذكر أنه من الممكن أن «تكون هناك محاكمات في محافظات أخرى، إذا كان هناك اختصاص ثانٍ ليس بعسكري».
ورداً على سؤال حول عدد المتهمين المحالين للمحاكمة، وإن كان بينهم أشخاص من الفصائل الموضوعة على العقوبات الأوروبية، ذكر الفرحان أن «التصريح عن الأسماء والأعداد منوط بالسلطة القضائية التي هي من تقدر متى وكيف تعلن الأسماء؛ لأن الموضوع يتعلق بحقوق المتهمين وبإجراءات العدالة».
وذكر أنه في مرحلة التحقيقات في كل دول العالم، تبقى التفاصيل سرية لأسباب واعتبارات متعددة، تتعلق بحقوق الضحايا ومنع تواري البعض عن العدالة وحقوق المتهمين.
حراس أمن بجانب زنزانة احتجاز في قصر العدل في حلب الثلاثاء خلال أول محاكمة في سوريا تتعلق بالاشتباكات التي وقعت في مارس على طول محافظات الساحل في البلاد (أ.ب)
وأوضح الفرحان أن المحاكمات في دول العالم، ومنها الأوروبية، تمر فترة أشهر وربما سنوات، ولا أحد يعرف من هم المتهمون ولا أي شيء عن الأدلة والمجريات، ولا في أي مسارات يذهب التحقيق، ولا متى سينتهي، مشيراً إلى أنه عندما تصل الأمور إلى مرحلة المحاكمة، فإن الأصول المتبعة أن تكون المحاكمة علنية.
وقال: «كما يرى الجميع، نحن وصلنا إلى نتيجة مرضية والتي تعدّ إنجازاً وطنياً، والمحاكمات الآن علنية، سمح لعائلات الضحايا من الطرفين سواء كان من أهالي عناصر الأمن والجيش الذين تعرضوا لاعتداءات وقتلوا في الأحداث، أو من أهالي المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات وقتلوا، التدخل في الدعوى، ويمكن للقاضي هنا أن يتوسع في لائحة المتهمين، وأن يضيف أشخاصاً آخرين قد يكونون شركاء ومتدخلين ومحرضين ويمكن العكس أيضاً».
ولفت الفرحان إلى أن المحاكمة العلنية أيضاً تسمح وتضمن توفُّر ضمانات كافية للمتهمين بالدفاع عن كل متهم عبر محامٍ يوكله، أو أن المحكمة تعين محامياً للمتهم.
يقف المشتبه بهم إلى اليسار داخل زنزانة احتجاز في حلب الثلاثاء بينما يترأس القضاة أول محاكمة علنية في سوريا تتعلق بالاشتباكات المميتة التي وقعت في مارس (أ.ب)
وانتهت، ظهر الثلاثاء، في قصر العدل بمدينة حلب، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع مارس (آذار) الماضي.
وترأس الجلسة بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، القاضي زكريا بكار، رفقة المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، وشمل القسم الأول منها محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
هيئة القضاة في أثناء المحاكمة في قصر العدل بحلب حيث بدأت سوريا محاكمة المجموعة الأولى من مئات المتهمين في عمليات القتل الجماعي للعلويين في مارس الماضي (رويترز)
من جهته، أكد مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلة، أن هذه الجلسة تمثل سابقة بعد تحرير سوريا، حيث دعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمواكبة الجلسة، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين واقع الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.
وتضمنت الجلسة، التي جرى نقلها عبر قناة «الإخبارية» السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق، بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري.
أقارب المتهمين داخل قاعة المحكمة بالقصر العدلي في حلب اليوم خلال أول محاكمة للمتورطين في أحداث العنف الطائفي الدامية التي وقعت في مارس (إ.ب.أ)
ورفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة، قائلاً إنها « انتزعت منه تحت التعذيب»، بينما قال أحد المستجوبين إنه قام بتصوير مقطع فيديو يقول فيه إن لديه 700 عنصر «بناء على طلب من شخص يدعى أبو حسن الحلبي يعيش في لبنان». كما قال أحد المستجوبين، إنه كان يعمل سائقاً لدى ضابط روسي لا غير.
هذا وقد حضر المحاكمة، التي تعدّ الأولى من نوعها في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية، إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري، وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وقال رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، في منشور على منصة «إكس»، مساء السبت، إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكداً أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.
وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع من مارس الماضي، أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق، إضافة إلى حرق منازل مدنيين.
«قوة استقرار غزة»... غموض بشأن المهام وجدوى مرهونة بشروط
أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)
فتحت موافقة مجلس الأمن على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السلام في قطاع غزة، الباب واسعاً لمشاركة قوات استقرار دولية في القطاع، وسط تأييد عربي وفلسطيني رسمي للقرار، وتحفظ من فصائل فلسطينية أبرزها «حماس».
ذلك التحفظ من الفصائل وحركة «حماس» يرتبط بشكل رئيسي بدور تلك القوات وأنها قد تستخدم في نزع السلاح من القطاع، وهو ما تتمسك إسرائيل بتنفيذه سريعاً، ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن دور القوات سيتضح أكثر مع تشكيل «مجلس السلام» الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترمب، دون أي متابعة أممية، لافتين إلى أن «أزمة النزع تحتاج أولا لتوافقات سياسية ومشاركة إقليمية لمنح مصداقية وتطمينات لتنفيذ أي قرار بشأن أدوار القوات مستقبلاً».
فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دور القوات
وبتأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً مقدماً من الولايات المتحدة الأميركية يأذن بإنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة»، بحسب موقع الأمم المتحدة.
ورحب القرار بإنشاء مجلس السلام بعدّه «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، (...) ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بـ«إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».
وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على «مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة».
وينص القرار على أن «يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، رهناً باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية».
غير أن النسخة الأخيرة من القرار الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» و«رويترز» الثلاثاء، تشير إلى تأسيس قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
نازحون فلسطينيون يمرون أمام مركبة تقل آخرين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري سمير راغب، أن القرار الأممي أقر ولم يوضح بشكل كامل دور القوات على نحو تفصيلي ويمنح المهام لمجلس السلام لتحديدها، ما يعني أن المجلس لن يتابع القوة أممياً، وسننتظر لاحقاً هذه التفاصيل المهمة التي ستحدد جميع الشواغل.
وتعتقد الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن «قوة تثبيت الاستقرار المُفوضة في غزة صممت لتكون بمثابة آلية أمنية انتقالية. ولا يقتصر دورها على تسيير الدوريات أو فرض النظام فحسب، بل تهيئة الظروف التي تمكن الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وإصلاحات الحكم من الترسيخ».
وتهدف القوة، بحسب تسوكرمان، إلى «توفير الوقت والمساحة لإدارة تكنوقراطية تعمل دون أن تُقوّضها الجماعات المسلحة على الفور».
تباينات
وإزاء ما أثير عن دور القوات بشأن نزع السلاح، أكدت حركة «حماس» في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار: «يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله».
وأضافت: «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة؛ منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال».
كما أكدت حركة «الجهاد»، الثلاثاء، رفضها للقرار الأميركي، عادّة أن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، «يحولها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة» إسرائيل، مشددة على أن حق الفلسطينيين في «مقاومة الاحتلال» بكل الوسائل المشروعة هو حق كفله القانون الدولي، وأن سلاح الفصائل يشكل ضمانة لهذا الحق.
بالمقابل، رحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بخطة السلام التي يرعاها ترمب بشأن غزة، عادّاً أنها ستجلب «السلام والازدهار» للمنطقة. وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة «إكس»: «نعتقد أن خطة الرئيس ترمب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها».
ويرى راغب، أن «إسرائيل رغم معارضتها للقرار تركز على هذا البند المعني بقوات الاستقرار في محاولة للهروب للأمام من الالتزامات الرئيسية بالاتفاق وأولها الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بينما رفض حماس والجهاد نابع من رفض نزع السلاح وليس رفضاً كلياً للاتفاق الذي سبق أن قبلا به»، مشيراً إلى أن نزع السلاح سيخضع لتوافقات مسبقة حتى لا يتحول دور القوات إلى صدام ومواجهات مع الفلسطينيين.
وتعتقد تسوكرمان، أن دور القوة ذو حدين؛ فبإمكانها توفير متنفس لإعادة الإعمار والتطبيع السياسي إذا اتسمت بالمصداقية والشمولية والدعم الإقليمي.
وترى الحل في المشاركة الإقليمية، وتقول: «إذا غابت المشاركة الإقليمية، فإن مصداقيتها (القوة) تنهار، ويتعثر تنفيذها، ويزداد ترسيخ (حماس). وعندها، تُخاطر البعثة بأن تصبح رمزاً للسيطرة الخارجية بدلاً من أن تكون جسراً للسيادة الفلسطينية»، مؤكدة أن «المشاركة الإقليمية ليست ترفاً، بل ضرورة. ومن دون ذلك، فإن المهمة سوف تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها، وسوف يضعف الاتفاق من جوهره».
