«الشرق الأوسط» تكشف هوية الساعدي الذي قُتل بغارة بغداد

مسؤول العمليات الخارجية لـ«الكتائب» «نادراً ما يوجد» في العراق

أنصار «كتائب حزب الله» يشيعون الساعدي في بغداد الخميس (أ.ف.ب)
أنصار «كتائب حزب الله» يشيعون الساعدي في بغداد الخميس (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف هوية الساعدي الذي قُتل بغارة بغداد

أنصار «كتائب حزب الله» يشيعون الساعدي في بغداد الخميس (أ.ف.ب)
أنصار «كتائب حزب الله» يشيعون الساعدي في بغداد الخميس (أ.ف.ب)

تفيد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» بأن القيادي في «كتائب حزب الله» العراقي، أبو باقر الساعدي، هو مسؤول العمليات الخارجية لهذا الفصيل، والمخطط الأساسي لغالبية الهجمات التي شنّتها مجموعة «المقاومة الإسلامية» ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق.

وكانت غارة أميركية بطائرة مسيرة قتلت الساعدي، بينما كان يستقل مركبة في أحد شوارع حي «المشتل»، شرق بغداد.

وأتت الضربة بعد أسبوع من غارات أميركية في العراق وسوريا، وبعدما توعدت واشنطن باستهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم في 28 يناير (كانون الثاني) قتل فيه 3 جنود أميركيين في الأردن على الحدود مع سوريا.

الساعدي (يسار) مع أبو فدك رئيس أركان «الحشد الشعبي» (إعلام الكتائب)

من الساعدي؟

اسمه محمد صابر، ولد في مدينة الصدر (بغداد) عام 1974. متزوج ولديه 4 أولاد. وخلال التسعينات انضم إلى تيار رجل الدين الشيعي محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار الصدري الآن، مقتدى الصدر.

وبعد اغتيال الصدر الأب عام 1999، ظل الساعدي موالياً لتياره قبل أن يلتحق بابنه مقتدى بعد 2003.

لكن الساعدي انشق عن الصدر عام 2006، ليلتحق بحركة ناشئة من التيار الصدري نفسه، أسسها قيس الخزعلي، مسؤول حركة «عصائب أهل الحق»، أحد أقطاب «الإطار التنسيقي»، التحالف الحاكم في العراق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ولم يستقر الساعدي طويلاً في حركة «العصائب»، إذ انتقل بعد فترة وجيزة إلى «كتائب حزب الله»، التي أعلنت مبكراً أنها توالي المرشد الإيراني علي خامنئي.

كيف حدث الاغتيال؟

طبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر له صلة قربى بالساعدي، الذي تنحدر أسرته من محافظة ميسان الجنوبية، وتنتمي إلى عشيرة السواعد الكبيرة، كان، قبل عملية استهدافه، يقوم بزيارة أحد أبناء عمومته في مدينة الصدر للاطلاع على تفاصيل «مشكلة عشائرية صغيرة».

ويؤكد المصدر أن الساعدي خلال عودته إلى منزله في حي «المشتل»، قام بإيصال أحد أقاربه إلى منطقة قريبة، ثم توجه بعد ذلك إلى منزله، وخلال وصوله إلى ركن الشارع القريب من منزله استهدف بصاروخ طائرة أميركية مسيرة أحدثت ضرراً فادحاً في مركبته التي احترقت ومزقت جسده إلى أشلاء.

يقول المصدر: «كان نادراً خلال السنوات الأخيرة أن يوجد الساعدي في العراق. يقضي معظم وقته في سوريا»، وهذا ما تؤكده مصادر أخرى متطابقة، وصفته بأنه «مسؤول العمليات الخارجية» في «كتائب حزب الله» ويعمل قائداً للمحور السوري، ويشرف على مجمل العمليات الميدانية هناك.

وتشير المصادر إلى أن الساعدي يقوم بتقديم الدعم إلى فصائل أخرى مقاتلة في سوريا والعراق، ويساهم في إدارة وتشكيل خلايا قتالية من هذه الفصائل.

وبحسب المصادر، فإن الساعدي من «النخبة الصغيرة» التي تدير عمليات ما يسمى بـ«محور المقاومة الإسلامية»، وهو واحد من بين عشرات الشخصيات المدرجة على لائحة جديدة حددت واشنطن استهدافها بعد الهجوم على قاعدة «البرج 22» بالأردن.

تشييع الساعدي انطلق من مدينة الصدر شرق بغداد (أ.ف.ب)

مع ذلك، يتساءل كثيرون عن الكيفية التي مكّنت واشنطن من استهدافه قرب منزله ببغداد رغم انتقاله وتحركاته الحذرة وغموض شخصيته، شأن معظم القيادات الرئيسية في «كتائب حزب الله».

وتتداول أوساط الفصائل العراقية حديثاً عن وجود اختراق استخباراتي للقوات الأميركية بين صفوف المسلحين، سهّل استهداف شخصيات تعمل بالخفاء وباحترازات مشددة.

وشارك مئات بمراسم تشييع الساعدي في بغداد، بعد ظهر الخميس، وهتفوا ضد الولايات المتحدة الأميركية، فيما دعا عدد منهم إلى «الانتقام».


مقالات ذات صلة

عمليات «انتحار بالقرعة» بين الشباب في العراق

المشرق العربي عنصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب)

عمليات «انتحار بالقرعة» بين الشباب في العراق

كشف «جهاز الأمن الوطني» العراقي عن أنه تمكن من اختراق حركة دينية متطرفة تدعو إلى اتباع «سلوكيات متطرفة ومنحرفة»، وتسببت في انتحار مجموعة من الشباب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد خلال احتفالية «عيد الصحافة» (الحكومة العراقية)

السوداني «فخور» بالحريات في العراق رغم اتهامات أممية

عبّر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني عن فخره بعدم وجود معتقلين أو سجناء رأي، وذلك رغم تقرير «شديد التشاؤم» أصدره «مجلس حقوق الإنسان» الأممي بشأن العراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أ.ف.ب)

«الإطار التنسيقي» غاضب من قانون أميركي يستهدف رئيس القضاء

يثير مشروع قانون مطروح على أجندة «الكونغرس» الأميركي، من شأنه معاقبة مسؤولين في الدولة العراقية بتهمة «الولاء» إلى إيران؛ غضب «الإطار التنسيقي».

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية صورة لـ«مسجد النوري» في البلدة القديمة بمدينة الموصل شمال العراق في 9 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات «داعش» داخل «مسجد النوري» في الموصل

أعلنت منظمة «اليونيسكو» العثور على خمس عبوات خبأها تنظيم «داعش» قبل سبع سنوات داخل جدار «مسجد النوري»، في الموصل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي السوداني يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (إعلام حكومي)

العراق: ليلة عاصفة في مقر «الحشد الشعبي»

أفيد بأن هيئة «الحشد الشعبي» في العراق تراجعت عن إقالة مسؤول جهازها الأمني المعروف بـ«أبو زينب اللامي» بعد أن حاصرها مسلحو «كتائب حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بغداد)

المعارضة في لبنان تدعو البرلمان لمناقشة مخاطر توسّع الحرب

النائب أشرف ريفي متحدثاً باسم نواب المعارضة داعياً لعقد جلسة برلمانية لمناقشة خطر توسّع الحرب (الوكالة الوطنية للإعلام)
النائب أشرف ريفي متحدثاً باسم نواب المعارضة داعياً لعقد جلسة برلمانية لمناقشة خطر توسّع الحرب (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

المعارضة في لبنان تدعو البرلمان لمناقشة مخاطر توسّع الحرب

النائب أشرف ريفي متحدثاً باسم نواب المعارضة داعياً لعقد جلسة برلمانية لمناقشة خطر توسّع الحرب (الوكالة الوطنية للإعلام)
النائب أشرف ريفي متحدثاً باسم نواب المعارضة داعياً لعقد جلسة برلمانية لمناقشة خطر توسّع الحرب (الوكالة الوطنية للإعلام)

دقّ نواب المعارضة اللبنانية ناقوس خطر الانزلاق إلى حرب مدمّرة، محذرين من تداعياتها على مختلف الأصعدة، ورافضين أن يدفع لبنان ثمن أي معادلات جديدة. وطالبوا بعقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحرب في الجنوب ومخاطر توسعها، داعين الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها.

وأتت «خريطة الطريق» التي وضعها النواب المعارضون في وقت يستمر فيه التصعيد في الجنوب، ويترافق مع تهديدات مستمرة من قبل إسرائيل و«حزب الله» وحلفائه الذين يتمسكون بموقفهم وبربط جبهة الجنوب بجبهة غزة.

وبانتظار ما ستكون عليه ردة فعل رئيس البرلمان نبيه بري على طلب النواب المعارضين، يلفت الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، إلى أن هذه المطالبة لا تعني حكماً تجاوب بري والدعوة لجلسة برلمانية. ويقول مالك لـ«الشرق الأوسط»: «تنص المادة 137 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه بالإمكان دعوة الحكومة إلى جلسة مناقشة بناء على طلب خطي يتقدم به 10 نواب أو أكثر إلى رئاسة المجلس، وبعد موافقة البرلمان يدعو رئيسه إلى جلسة لمناقشة الحكومة»، من هنا يشير مالك إلى أن رئيس البرلمان يمكنه أن يتحجّج بهذا الأمر عبر ربط الدعوة بموافقة المجلس، أي أن يطرح الموضوع على الهيئة العامة، وفي حال وافقت على الطلب عندها يصبح بري ملزماً بالدعوة للمناقشة.

وأتى موقف نواب المعارضة في مؤتمر صحافي عقدوه بالبرلمان، بحضور ممثلين لكتلة حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» وكتلة «تجدد» وعدد من النواب المستقلين. وتحدث باسمهم النائب أشرف ريفي، مشيراً إلى «ازدياد المخاوف من توسّع رقعة الحرب الدائرة التي كلفتنا إلى الآن أرواح المئات من اللبنانيين والآلاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، عدا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية مع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعيات على لبنان على مختلف الأصعدة»، وذلك في موازاة «استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد إنتاج السلطة وانتظام المؤسسات لتقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان».

وشدد على «ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني مع التأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة خصوصاً وأحقية القضية الفلسطينية»، معلناً رفض نواب المعارضة «جرّ لبنان إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمر لبنان»، وتأكيدهم عدم التسليم «بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها، وبأن تستجلب العداء للبنان مع المجتمعين العربي والدولي، وآخرها قبرص والاتحاد الأوروبي».

وجدد ريفي، باسم زملائه، التأكيد على «ضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، وشرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية؛ 1559 و1680، وغيرها من المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة اللبنانية، التي يتعيّن تطبيقها كاملة لتكريس سيادة الدولة على أراضيها وعلى قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى مندرجات اتفاق الطائف».

وطرح النواب «خريطة طريق» عبر دعوة البرلمان لعقد «جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها»، كما إلى دعوة حكومة تصريف الأعمال كي «تتحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش زمام الأمور فيه وتكليفه بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية والتحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً».