استدعى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية، وسط استغراب دبلوماسي لبناني للإحجام عن لقاء بوحبيب، و«تخطي الأعراف الدبلوماسية»، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط».
وكان وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون زار بيروت، الخميس الماضي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، من دون لقاء نظيره اللبناني. وقال بوحبيب بعد انتهاء الزيارة، إن «وزارة الخارجية اللبنانية ستتّخذ موقفاً جديداً تجاه السفارة البريطانية»، وأن عدم لقائه «سيغير العلاقة مع السفارة البريطانية في لبنان».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، الثلاثاء، بأن بوحبيب استدعى السفير البريطاني، وسلمه مذكرة احتجاج، من غير أن ترد أي تفاصيل أخرى عن مضمونها. ورفضت مصادر في الخارجية اللبنانية التعليق على المذكرة ومضمونها.
وينظر دبلوماسي لبناني سابق إلى هذه المقاطعة بوصفها «سابقة» في تجربة وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن الخارجية اللبنانية «لم تختبر حدثاً مماثلاً خلال السنوات الأخيرة»، وهو ما دفعها للتعبير عن استغرابها من ذلك. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن مثار الاستغراب يعود إلى أن هذه المقاطعة «لا يمكن أن تكون سياسية؛ لأن الوزير بوحبيب ليس في موقف معادٍ للمملكة المتحدة، ولا تشير أدبياته السياسية إلى مواقف تنتقد المملكة المتحدة»، لافتاً إلى أن الأصول الدبلوماسية «تفرض أن يلتقي وزير الخارجية بنظيره، حتى لو كانت زيارة بروتوكولية قصيرة». وأضاف أن جميع وزراء الخارجية الغربيين في الفترة الأخيرة الذين يلتقون أيضاً رؤساء الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان في الفترة الأخيرة، كانت زيارة الخارجية على جداول أعمالهم في بيروت».
وقبل زيارة كاميرون لم يظهر أي تنافر في العلاقة بين بوحبيب والسفارة البريطانية في بيروت. ففي الأسبوع الذي سبق الزيارة، أفادت الخارجية اللبنانية بأن بوحبيب التقى السفير البريطاني هاميش كويل، وعرضا لسبل التعاون بين البلدين، وآخر التطوّرات الإقليمية والدولية، حسبما جاء في بيان عن الخارجية. وفي السياق نفسه، لم تصدر الخارجية اللبنانية أي موقف معادٍ للغرب، وواظبت، منذ بدء الحرب على غزة، التشديد على ضرورة إيجاد حل سياسي ووقف الحرب، والتمسك في لبنان بالقرار 1701.
وقال المصدر الدبلوماسي السابق إن الاستدعاء «طبيعي؛ لأنه لا حجة للوزير البريطاني لمقاطعة الوزارة، ما يجعل هذه المقاطعة مستغربة، خصوصاً أن الأعراف الدبلوماسية دقيقة جداً».
غير أن الأعراف الدبلوماسية الدقيقة لا تُطبق بالكامل في لبنان الذي يقول سياسيوه ودبلوماسيوه إنه يعاني من اختلاط للمعايير والأصول المتبعة بسبب الخصوصية اللبنانية، في إشارة إلى أن رؤساء الحكومة أو الجمهورية أو مجلس النواب، يلتقون بسفراء، بينما «يفترض أن يكون سقف سفراء الدول الأجنبية هو لقاء وزير الخارجية، إلا في حالات تقديم أوراق الاعتماد، أو حمل رسائل مهمة من دولهم»، حسبما قال الدبلوماسي السابق، لافتاً إلى «الخصوصية اللبنانية التي أنتجت أعرافاً استثنائية»، وهي «تنسحب أيضاً على زيارة الموفدين الخارجيين من وزراء خارجية دول يلتقون بالرؤساء، كما يلتقون بوزير الخارجية».
وتم تطبيق هذا العرف، الثلاثاء، في زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستفان سيغورنيه إلى بيروت، وقبله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
