لبنان: إعلان بري انخراط «أمل» في حرب الجنوب يطرح نقاشاً عن دوره الدبلوماسي

خواجة: وظيفتها دفاعية... ومقاتلوها من أبناء القرى

من تشييع مقاتلين لـ«حركة أمل» في بلدة بليدا جنوب لبنان (ناشطو «أمل» في منصة «إكس»)
من تشييع مقاتلين لـ«حركة أمل» في بلدة بليدا جنوب لبنان (ناشطو «أمل» في منصة «إكس»)
TT

لبنان: إعلان بري انخراط «أمل» في حرب الجنوب يطرح نقاشاً عن دوره الدبلوماسي

من تشييع مقاتلين لـ«حركة أمل» في بلدة بليدا جنوب لبنان (ناشطو «أمل» في منصة «إكس»)
من تشييع مقاتلين لـ«حركة أمل» في بلدة بليدا جنوب لبنان (ناشطو «أمل» في منصة «إكس»)

مثّل تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء الأحد، عن انخراط «حركة أمل» التي يرأسها في معارك الجنوب، أول إعلان رسمي عن المشاركة في المعارك التي بدأت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد الجيش الإسرائيلي، وتتواصل يومياً، وسط انتقادات سياسية لبنانية وأسئلة عمّا إذا كانت تتضارب مع موقع بري السياسي ودوره الدبلوماسي للتوصل إلى حل للأزمة القائمة.

وقال بري في تصريح لقناة «الجديد» ليل الأحد متوجهاً إلى «جمهور أفواج المقاومة اللبنانية»: «حركة (أمل) أمام (حزب الله) في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان، ولكن في هذه المعركة، حركة (أمل) تقاوم ضمن إمكاناتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات حزب الله». وأضاف: «لا أخاف على دوري الدبلوماسي لأن المقاومة الدبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة».

اللقاء الذي جمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (الشرق الأوسط)

ويمتد دور «أمل» العسكري إلى السبعينات من القرن الماضي، وكانت من الفصائل اللبنانية التي تتصدر المقاومة ضد إسرائيل حتى تحرير جنوب لبنان عام 2000 قبل أن يتراجع دورها العسكري ويخمد حتى عام 2006، حيث نعت عدداً من عناصرها خلال «حرب تموز 2006»، وبعد تلك الحرب، خمد دور «أمل» العسكري مجدداً، حتى اندلاع الحرب في جنوب لبنان قبل أربعة أشهر، حين استعادت هذا الدور عبر ميدانين؛ أولهما مدني عبر «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» التي أسهمت في انتشال المصابين وفتح الطرق وإخماد الحرائق في المناطق الحدودية، وعبر الدور العسكري، حين نعت قبل شهرين مقاتلاً، كما شيّعت يوم الأحد الماضي مقاتلين في بلدة بليدا قُتلا في قصف إسرائيلي استهدفهما في البلدة نفسها ليل الجمعة – السبت الماضيين.

من تشييع مقاتلين لـ«حركة أمل» في بلدة بليدا جنوب لبنان (ناشطو «أمل» في منصة «إكس»)

ليس مفاجئاً

ولا تنظر «أمل» إلى الإعلان بوصفه مفاجأة، كون عناصرها «ينتشرون منذ 8 أكتوبر على طول خط الجبهة من الناقورة غرباً إلى مزارع شبعا شرقاً»، حسبما قال عضو تكتل «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ«الشرق الأوسط»، مشدداً على أن «مشاركة الحركة في المقاومة في الجنوب ليست جديدة، وهي موجودة في كل القرى الحدودية في الجنوب»، مؤكداً أن «الحركة ليست جيشاً نظامياً ولا تستقدم قوات من الخلف ولا ترسل تعزيزات، لأن المقاتلين هم من أبناء تلك البلدات الحدودية ويدافعون عنها في وجه الاعتداءات».

وإذ لفت إلى أن العنصرين اللذين شُيِّعا، الأحد، «هما من أبناء البلدة وقُتلا فيها»، أكد أن وجودهما كزملائهما من القرى الأخرى «طبيعي، إذ إنهم يضطلعون بمهمة الدفاع عن تلك القرى وعن بيوتهم وممتلكاتهم بوجه الاعتداءات الإسرائيلية»، موضحاً أن تاريخ الحركة «قام على المقاومة، ونفّذت آلاف العمليات منذ اجتياح جنوب لبنان عام 1978 حتى التحرير عام 2000».

دور سياسي

وأثار انخراط «أمل» في القتال، أسئلة عن تداعيات ذلك على دور رئيسها الدبلوماسي وموقعه السياسي في البلد، وهو ما أشار إليه النائب السابق فارس سعيد، الذي رأى أن بقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموقعين (رئاسة البرلمان ورئاسة «أمل») يتعب لبنان، وأن إعلانه عن انخراط «أمل» في الحرب «يلغي التمايز الذي رسمه برّي مع (حزب الله) منذ (الطائف)».

لكنّ خواجة لا يرى تضارباً، مؤكداً أنه «عندما يتعرض جنوب لبنان لأي خطر أو عدوان، فإن الدفاع واجب»، مشيراً إلى أن الدفاع عن لبنان «يعزز موقع (أمل) ودورها السياسي والوطني». وأشار خواجة، وهو باحث في الصراع العربي - الإسرائيلي وله عدة مؤلفات، إلى أن لبنان «في موقع الدفاع عن نفسه»، مستشهداً بتصريح رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي وعضو كابينت الحرب غادي إيزنكوت، الذي قال فيه إنه منع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من شن هجوم على لبنان في 11 أكتوبر.

وقال خواجة: «كان هناك مخطط للحرب، وتصدي المقاومة اللبنانية له يدل على أن خيار الحرب ضد لبنان قائم في أي لحظة»، لافتاً إلى أنه «لم يمر يوم منذ 2006 حتى اليوم دون أن يهدد الإسرائيليون بشن حرب على لبنان، وهو ما يجعل الاستعداد واجباً»، معتبراً أن «الانتشار القتالي في لبنان أفقد إسرائيل عنصرَي المفاجأة والمبادرة، وهو ما منع الحرب».

وعليه، يقول خواجة: «إننا بوضعية الدفاع، واستنفار حركة (أمل) وجهوزيتها الشاملة منذ اليوم الأول، يندرجان ضمن هذا السياق».

سلاح ما بعد الحرب

وتحتاج المشاركة في القتال، إلى تسليح، وبالتالي، تترتب عليه أسئلة عن مصير هذا السلاح بعد انتهاء القتال، في وقت لم ينتهِ الجدال اللبناني حول سلاح «حزب الله»، وأحدثه ما كتبه عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، قائلاً: «لإنقاذ لبنان، أفواج الحدود وأبراج المراقبة الشرعية جنوباً، لا القوى الميليشياوية». وأضاف: «الثلاثية الذهبية أضلُعها الجيش والدولة والشعب، ومهمتها تطبيق الـ1701، لا تنتظروا الموفدين ولا (الخماسية)، فالمصلحة لبنانية»، داعياً إلى نشر الجيش اللبناني على الحدود.

ويؤكد خواجة أن الضمانة للهواجس من السلاح «سياسية»، مستدلاً بتجربة «حركة أمل» بعد عام 2000، مشدداً على أن «وظيفة سلاح المقاومة هي دفاعية، لأنه سلاح مهمته محددة بمواجهة إسرائيل، وهو سلاح غير استعراضي، ولا يظهر إلا في حال قتال إسرائيل». وإذ لفت إلى أنه «قبل 8 أكتوبر، وعلى مدى 17 عاماً، لم يظهر السلاح في الجنوب بتاتاً»، قال إن «قوة المقاومة في أنها محسوسة وغير ملموسة، لا تتمسك بالجغرافيا وتنفذ أسلوب حرب العصابات، فضلاً عن أن سلاحها غير ظاهر، وتتَّبع هيكلية شبه متخفية».

وإلى جانب «حزب الله» و«حركة أمل»، أعلن فصيلان آخران مشاركتهما في القتال، هما «الجماعة الإسلامية» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، إضافةً إلى حركة «حماس» التي أعلنت في السابق تنفيذ عمليات استهداف من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: طفل واحد على الأقل يُقتل كل يوم في لبنان

المشرق العربي فتاة تسير داخل مدرسة تحوّلت إلى ملجأ للنازحين الذين فروا من بعلبك والمناطق المحيطة بها في دير الأحمر (رويترز)

«اليونيسيف»: طفل واحد على الأقل يُقتل كل يوم في لبنان

قالت «اليونيسيف»، اليوم، إن طفلاً واحداً على الأقل يُقتل كل يوم في لبنان منذ الرابع من الشهر الحالي، مع اندلاع القصف الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

مقتل 6 مسعفين في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بمقتل 6 لبنانيين من العاملين في المجال الصحي وإصابة 4 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية (أرشيفية- موقع الأمم المتحدة)

بعد يومين من حظرها... إسرائيل تهدم مكتباً للأونروا بالضفة الغربية

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي فلسطينيون يهربون سيراً من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

«حماس» ترفض «وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار» وتؤيد أي مقترح لإنهاء الحرب

أكد القيادي في حركة «حماس» طاهر النونو الخميس أن الحركة ترفض فكرة «الوقف المؤقت للحرب» في قطاع غزة لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها.

المشرق العربي جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية-رويترز)

ثلاثة قتلى في هجوم إسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم (الخميس) جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير في وسط سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مفوّض «الأونروا»: حظر الوكالة سيؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين

TT

مفوّض «الأونروا»: حظر الوكالة سيؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يتحدث خلال اجتماع «التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين» في الرياض يوم 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يتحدث خلال اجتماع «التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين» في الرياض يوم 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

قال رئيس «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أمس (الأربعاء)، إن القوانين الإسرائيلية التي تمّ تمريرها أخيراً، التي تحظر فعلياً أنشطة الوكالة في إسرائيل ستترك فراغاً من شأنه أن يكلف مزيداً من الأرواح، ويخلق مزيداً من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة «الأونروا»، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إن التشريع «في نهاية المطاف ضد الفلسطينيين أنفسهم»، ويحرمهم فعلياً من مزود فعال للخدمات المنقذة للحياة والتعليم والرعاية الصحية.

وتحدَّث لازاريني، على هامش المؤتمر الذي نظّمه التحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وهي مبادرة أنشأتها الحكومة السعودية وحضرها وزراء خارجية من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية.

و«الأونروا»، هي الوكالة الرئيسية التي تشتري وتوزع المساعدات في قطاع غزة، حيث يعتمد ما يقرب من كامل سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على الوكالة من أجل البقاء وسط حرب إسرائيل التي تستمرّ منذ نحو 13 شهراً مع جماعة «حماس» المسلحة.

يلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».

تتهم إسرائيل «حماس» ومسلحين آخرين بأنهم تسللوا إلى «الأونروا»، مستخدمين منشآتها، وأنهم يأخذون مساعدات، وهي ادعاءات لم تقدم إسرائيل أدلةً كافيةً عليها، وفق «أسوشييتد برس».

وتقطع القوانين التي أقرّها البرلمان الإسرائيلي، هذا الأسبوع، كل العلاقات مع «الأونروا»، وتحظر عملياتها في إسرائيل. وبما أن عمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية يجب أن تمر عبر السلطات الإسرائيلية، فإن القوانين تهدِّد بإغلاق أنشطة الوكالة هناك أيضاً. ومن المتوقع أن تدخل القوانين حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.

وقال لازاريني لوكالة «أسوشييتد برس»، متحدثاً من العاصمة السعودية، الرياض، حيث يحضر مؤتمراً لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط: «إذا تمّ تنفيذ القرار الإسرائيلي، فسيكون ذلك بمثابة كارثة كاملة».

وأضاف: «هذا من شأنه أن يخلق فراغاً. كما أنه سيغذي مزيداً من عدم الاستقرار في الضفة الغربية وغزة... إن إنهاء (الأونروا) أنشطتها في غضون الأشهر الـ3 يعني أيضاً موت مزيد من الناس في غزة».

صورة لمدخل مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقدس في 29 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تبحث عن «طرق إبداعية للحفاظ على استمرار عملياتها». وناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهات المانحة، الدعمَ؛ لمواصلة تقديم الخدمات. ودعا إسرائيل إلى إلغاء القرار أو تمديد فترة السماح، التي تبلغ 3 أشهر. وقال إن إسرائيل لم تتواصل رسمياً مع الوكالة بعد اعتماد القوانين الجديدة.

لعقود من الزمان، قامت «الأونروا» بتشغيل شبكات من المدارس والمرافق الطبية وخدمات أخرى في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان وسوريا والأردن. وفي غزة بشكل خاص، تلعب الوكالة دوراً رئيسياً في الحفاظ على الخدمات الاجتماعية والاقتصاد، بوصفها مصدر التعليم والرعاية الصحية لمعظم السكان.

وأوضح لازاريني أن القوانين تهدد بإغلاق العمليات كلها، مما يؤثر في تعليم ورفاهية مئات الآلاف من الأطفال في المستقبل.

وقال: «لدينا اليوم شخص واحد من كل شخصين في غزة دون سن 18 عاماً، من بينهم 650 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام، مصابون بصدمة شديدة في سن بين المدرستين الابتدائية والثانوية».

وتابع: «التخلص من (الأونروا) أيضاً وسيلة لإخبار هؤلاء الأطفال بأنكم لن يكون لكم مستقبل. نحن نضحي بتعليمكم فقط. التعليم هو الشيء الوحيد الذي لم يُنتزع أبداً من الفلسطينيين».

تأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فروا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة.

وقال لازاريني إن القوانين الإسرائيلية «تتويج لسنوات من الهجوم على الوكالة». وأضاف: «الهدف هو تجريد كل فلسطيني من وضع (اللاجئ)».

فلسطينيون يصطفون للحصول على الأدوية في «المركز الصحي الياباني» التابع لـ«الأونروا» في خان يونس جنوب قطاع غزة في 29 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تقول إسرائيل إن «مئات المسلحين الفلسطينيين يعملون لصالح (الأونروا)»، دون تقديم أدلة، وإن أكثر من 12 موظفاً شاركوا في هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب الأخيرة، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

فصلت الأمم المتحدة 9 موظفين بـ«الأونروا» بعد أن وجدت تحقيقات داخلية أنهم ربما شاركوا في الهجوم. لدى «الأونروا» نحو 30 ألف موظف في جميع أنحاء المنطقة، بمَن في ذلك 13 ألف موظف في غزة، معظمهم فلسطينيون.

وتقول إسرائيل إن «حماس» تدير مدارس لـ«الأونروا»، وغيرها من المرافق في غزة، وقد ضربت عدداً منها بغارات جوية. وتنفي «الأونروا» مساعدة الجماعات المسلحة عن علم. وتقول إنها تتحرك بسرعة لتطهير صفوفها من أي مسلحين مشتبه بهم. وقال لازاريني إن إسرائيل لم ترد على استفسارات «الأونروا» للحصول على تفاصيل حول مزاعم أخرى، بما في ذلك استخدام الجماعات المسلحة مباني الوكالة. وقال إنه مع استمرار القتال، لم تتمكّن الوكالة من التحقق من هذه المزاعم. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأضاف لازاريني: «إذا أردنا أن ننجح في أي انتقال سياسي مستقبلي، فنحن بحاجة إلى وكالة مثل (الأونروا)، التي تعتني بالتعليم والصحة الأساسية للاجئين الفلسطينيين» حتى تكون هناك دولة أو إدارة قادرة على القيام بذلك.