أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو تنتظر رد حركة «حماس» على الاقتراح القطري حول صفقة تبادل أسرى، قبل أن تبلور موقفاً نهائياً، وهي تعتقد أن الوقت سيطول قبل بدء مفاوضات حقيقية.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بأن الحكومة الإسرائيلية تتوقع رداً من قطر، الأحد، بعدما عاد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى بلاده، وتلقى إجابة مباشرة من «حماس».
و
كان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت) قد ناقش الصفقة، الجمعة، في اجتماع موسع شهد كثيراً من المشادات والخلافات، حول بنود الصفقة التي جرت بلورتها خلال اجتماع باريس الذي عُقد قبل أيام بمشاركة مسؤولين من أميركا وإسرائيل وقطر ومصر.
وأكد مسؤول إسرائيلي لـ«هيئة البث الإسرائيلية»، أنه لم تجرِ الموافقة على أي شيء بعد، خصوصاً أن «حماس» لم تقدم هي الأخرى جوابها على هذا المقترح.
ووفق التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بعد الجلسة، فإن الصفقة المقترحة ستمتد إلى 142 يوماً.
وقال مصدر شارك في الجلسة: «وفقاً للمبادئ التي طُرحت في الجلسة، سيُفرج عن 35 مختطفاً من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى مقابل وقف إطلاق النار مدة 35 يوماً (يوم هدنة مقابل كل مختطف)، وبعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية التي ستستمر مدة 7 أيام. من أجل الإفراج عن 100 مختطف آخرين، ومقابل كل واحد منهم سيكون يوم هدنة، وبالتالي ستمتد الصفقة إلى 100 يوم آخر».
وأظهرت مواقف نتنياهو وآخرين أنه سيكون من الصعب تمرير الصفقة بشكلها الحالي.
وقال نتنياهو في الجلسة إن هناك 3 شروط لا يمكن القبول بها، هي: وقف الحرب قبل القضاء على «حماس»؛ والإفراج عن آلاف «الإرهابيين»؛ وإخراج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة نهائياً.
ودعا الوزراء إلى الوحدة والبقاء في الحكومة، بعدما هددوا بأنهم سينسحبون إذا جرت المصادقة على هذه الصفقة.
وحتى مساء السبت لم تكن «حماس» قد ردت على المقترح بسبب مشاورات أوسع بدأتها مع الفصائل، وصعوبة التواصل مع قيادة قطاع غزة.
صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدثت عن انقسامات داخلية بين قادة «حماس» تمنع الحركة الفلسطينية من دعم الصفقة.
ووفق تقرير للصحيفة فإن الديناميكية السائدة داخل «حماس» انقلبت، حيث يدعم زعيمها في غزة، يحيى السنوار، هدنة مؤقتة، بينما يضغط قادتها في الخارج من أجل الحصول على مزيد من التنازلات الإسرائيلية ووقف دائم لإطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات، لم تذكر أسماءهم، أن السنوار يرغب في وقف الحرب مدة 6 أسابيع، حتى يتمكن مقاتلو «حماس» من إعادة تجميع صفوفهم، ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة، لكن رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، يضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع الحصول على ضمانات دولية وخطة لإعادة بناء القطاع.
ونفى مصدر في «حماس» أن يكون هناك خلاف بين الخارج والداخل، أو بين المكتب السياسي والذراع العسكرية للحركة، وقال: «هذا غير صحيح، هناك تنسيق داخلي كامل بين (حماس) والمنظمات الأخرى».
وقال مسؤولون في «حماس» إن الحركة تدرس اتفاق الهدنة المؤقتة المقترح، الذي من شأنه أن يشمل هدنة مطولة في غزة، ومبادلة محتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه يبدو أنها ترفض بعض مكونات الاقتراح الرئيسية.
ويوم الجمعة، قال مكتب هنية إن رئيس المكتب السياسي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في حركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، واتفق الاثنان على أن أي اتفاق مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن يجب أن يشمل وقفاً تاماً للقتال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإنهاء الحصار، وإعادة بناء القطاع، وتحرير الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
ولا يبدو أن إسرائيل قد توافق على هذه المطالب الباهظة الثمن، وهي التي تعهدت بتفكيك «حماس» عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المباغت الذي قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، واحتُجز 253 آخرون من جميع الأعمار.
وتحتجز «حماس» وفصائل مسلحة أخرى نحو 135 من أصل 253 محتجزاً اختُطفوا في 7 أكتوبر، لكن عقب هدنة استمرت مدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) أُطْلِق سراح 105 مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن 29 من الرهائن ليسوا على قيد الحياة، بالاعتماد على معلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة. وجرى إدراج شخص آخر في عدد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تحتجز «حماس» رفات الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، وكذلك أفيرا منغيستو وهشام السيد اللذين يُعتقد أن كلاً منهما على قيد الحياة بعد أن دخلا القطاع بمحض إرادتهما في 2014 و 2015 تباعاً.
وأكد مسؤول إسرائيلي لشبكة «إن بي سي نيوز» أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة الجديدة ستؤتي ثمارها. أضاف: «لا أعتقد أن الصفقة ستتحقق بنسبة تزيد على 50 - 50».
كما قال وزراء لم تُذكر أسماؤهم لأخبار «القناة 12» إن الاتفاق ليس مؤكداً على الإطلاق.
وستنتظر الصفقة، على الأغلب، وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، الأحد، في إطار جهوده لتأمينها ودفعها إلى حيز التنفيذ... وستكون هذه جولته الخامسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس».
