اغتيال لقمان سليم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب

ثلاث سنوات على الجريمة... والتحقيق بلا أدلة

لقمان سليم (من موقع «مؤسسة أمم» التي أسسها لقمان سليم)
لقمان سليم (من موقع «مؤسسة أمم» التي أسسها لقمان سليم)
TT

اغتيال لقمان سليم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب

لقمان سليم (من موقع «مؤسسة أمم» التي أسسها لقمان سليم)
لقمان سليم (من موقع «مؤسسة أمم» التي أسسها لقمان سليم)

تحلّ الذكرى الثالثة على جريمة اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم، من دون أن يتوصل التحقيق إلى كشف خيوطها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وهو ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب في كل جرائم الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، واستمرّت حتى عام 2005، في ظلّ سطوة الوصاية السوريّة على لبنان، وتوّجت باغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري، غير أن هذا المسلسل تواصل بعد الخروج السوري، وبقيت الجريمة عصيّة على الاكتشاف، جرّاء هيمنة قوى الأمر الواقع.

لقمان سليم، الذي فُقد أثره ليل الثالث من فبراير (شباط) 2021، بعد مغادرته منزل صديق له في بلدة نيحا الجنوبية (قضاء صور)، وُجد صباح اليوم التالي مقتولاً داخل سيارته قرب الطريق العام في منطقة الزهراني، وتبيّن أنه أصيب بخمس رصاصات في الرأس، ورصاصة سادسة في الظهر، إضافة إلى وجود كدمات في الوجه، ما يعني أنه تعرض للضرب والتعذيب قبل مقتله، وفق ما أفادت تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

من الاحتفال بذكرى اغتيال لقمان سليم الثالثة (من موقع «مؤسسة أمم» التي أسسها لقمان سليم)

وبسبب الظروف الدقيقة والموانع التي تعوق التحقيق أمام المحاكم في جنوب لبنان، نُقل الملف إلى العاصمة بيروت لأسباب أمنية، ووضع قاضي التحقيق في بيروت (السابق) شربل أبو سمرا، يده على القضيّة، وأوضحت مصادر مواكبة لهذا الملفّ أن التحقيق «لم يشهد أي تقدّم، وأن الملفّ يفتقد الأدلة والعناصر التي تشكل أرضيّة للوصول إلى كشف حقيقة الجريمة».

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف «يحتوي على بضعة مستندات، لا تتعدّى تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، والصور الفوتوغرافية لجثّة الضحيّة». وأشارت المصادر إلى أن «الاستجوابات التي أجراها القاضي أبو سمرا، شملت شهوداً من أصدقاء الضحيّة وأفراد عائلته»، لافتة إلى أن أبو سمرا «سطّر استنابات إلى الأجهزة الأمنية لتزويده بمستندات، منها ما يتعلّق بضبط كاميرات المراقبة على الطريق التي سلكها لقمان ما بين منزل صديقه والمكان الذي فُقد فيه، بالإضافة إلى داتا الاتصالات التي حصلت في المنطقة قبيل الجريمة وخلالها، لكن حتى الآن، لم ترد أجوبة عن هذه الاستنابات».

«رشا الأمير»: لا عدالة في لبنان

أصدقاء لقمان سليم، من ناشطين وإعلاميين وقوى سياسية وحزبية، اتهموا «حزب الله» بالوقوف وراء الجريمة، لكون المغدور من أشدّ معارضي الحزب، وهو معروف بمواقفه الحادّة تجاه ممارساته في الداخل والخارج.

وعبّرت رشا، شقيقة لقمان سليم، الكاتبة المعروفة بـ«رشا الأمير» عن أسفها لأن «فكرة العدالة غير موجودة في لبنان، ما يجعلنا خارج الشريعة الكونية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت الدولة محكومة بقرار الديكتاتور، فسيبقى القضاء ضعيفاً ومهزوماً». وسألت: «هل يُعقل أن يعجز القضاء عن الوصول إلى دليل؟ ألم تعثر الأجهزة الأمنية على كاميرا واحدة تلتقط صورة القتلة، وخصوصاً أن لقمان تعرّض للخطف والاغتيال في منطقة أمنية وعسكرية بامتياز، وفيها قوات (اليونيفيل) والجيش اللبناني، وتخضع لرقابة شديدة جدّاً؟». وتحدثت عن معلومات تفيد بأنهم «سحبوا الكاميرات من المنطقة على أثر تنفيذ جريمة القتل». ورغم الصورة القاتمة التي رسمتها عن التحقيق، شددت على أن «العدالة ستتحقق في يوم ما، وأن عائلة لقمان ستبقى تناضل من أجل العدالة التي تؤمن بها». وختمت: «لن تقوم قيامة الدولة اللبنانية إلا بقضاء متحرر ومستقل».


مقالات ذات صلة

ميقاتي: الجيش سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي

المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رئاسة الحكومة)

ميقاتي: الجيش سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

«كباش» بين جعجع وباسيل على المرجعية المسيحية رئاسياً

لا تزال الحركة الناشطة على صعيد الملف الرئاسي «من دون بركة»، كما يؤكد مصدر معني بالمشاورات الحاصلة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي أحمد الشرع خلال استقباله وفداً برئاسة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في دمشق (رويترز)

الشرع: سوريا لن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان

تعهد القائد العام للإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع الأحد بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان وستحترم سيادة هذا البلد المجاور

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه.

محمد شقير
المشرق العربي برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات الرئاسة في موعدها... ولا نشترط تفاهمات مسبقة حول الحكومة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

ثائر عباس (بيروت)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.