تحلّ الذكرى الثالثة على جريمة اغتيال الناشط والباحث السياسي لقمان سليم، من دون أن يتوصل التحقيق إلى كشف خيوطها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وهو ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب في كل جرائم الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، واستمرّت حتى عام 2005، في ظلّ سطوة الوصاية السوريّة على لبنان، وتوّجت باغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري، غير أن هذا المسلسل تواصل بعد الخروج السوري، وبقيت الجريمة عصيّة على الاكتشاف، جرّاء هيمنة قوى الأمر الواقع.
لقمان سليم، الذي فُقد أثره ليل الثالث من فبراير (شباط) 2021، بعد مغادرته منزل صديق له في بلدة نيحا الجنوبية (قضاء صور)، وُجد صباح اليوم التالي مقتولاً داخل سيارته قرب الطريق العام في منطقة الزهراني، وتبيّن أنه أصيب بخمس رصاصات في الرأس، ورصاصة سادسة في الظهر، إضافة إلى وجود كدمات في الوجه، ما يعني أنه تعرض للضرب والتعذيب قبل مقتله، وفق ما أفادت تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وبسبب الظروف الدقيقة والموانع التي تعوق التحقيق أمام المحاكم في جنوب لبنان، نُقل الملف إلى العاصمة بيروت لأسباب أمنية، ووضع قاضي التحقيق في بيروت (السابق) شربل أبو سمرا، يده على القضيّة، وأوضحت مصادر مواكبة لهذا الملفّ أن التحقيق «لم يشهد أي تقدّم، وأن الملفّ يفتقد الأدلة والعناصر التي تشكل أرضيّة للوصول إلى كشف حقيقة الجريمة».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف «يحتوي على بضعة مستندات، لا تتعدّى تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، والصور الفوتوغرافية لجثّة الضحيّة». وأشارت المصادر إلى أن «الاستجوابات التي أجراها القاضي أبو سمرا، شملت شهوداً من أصدقاء الضحيّة وأفراد عائلته»، لافتة إلى أن أبو سمرا «سطّر استنابات إلى الأجهزة الأمنية لتزويده بمستندات، منها ما يتعلّق بضبط كاميرات المراقبة على الطريق التي سلكها لقمان ما بين منزل صديقه والمكان الذي فُقد فيه، بالإضافة إلى داتا الاتصالات التي حصلت في المنطقة قبيل الجريمة وخلالها، لكن حتى الآن، لم ترد أجوبة عن هذه الاستنابات».
«رشا الأمير»: لا عدالة في لبنان
أصدقاء لقمان سليم، من ناشطين وإعلاميين وقوى سياسية وحزبية، اتهموا «حزب الله» بالوقوف وراء الجريمة، لكون المغدور من أشدّ معارضي الحزب، وهو معروف بمواقفه الحادّة تجاه ممارساته في الداخل والخارج.
وعبّرت رشا، شقيقة لقمان سليم، الكاتبة المعروفة بـ«رشا الأمير» عن أسفها لأن «فكرة العدالة غير موجودة في لبنان، ما يجعلنا خارج الشريعة الكونية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت الدولة محكومة بقرار الديكتاتور، فسيبقى القضاء ضعيفاً ومهزوماً». وسألت: «هل يُعقل أن يعجز القضاء عن الوصول إلى دليل؟ ألم تعثر الأجهزة الأمنية على كاميرا واحدة تلتقط صورة القتلة، وخصوصاً أن لقمان تعرّض للخطف والاغتيال في منطقة أمنية وعسكرية بامتياز، وفيها قوات (اليونيفيل) والجيش اللبناني، وتخضع لرقابة شديدة جدّاً؟». وتحدثت عن معلومات تفيد بأنهم «سحبوا الكاميرات من المنطقة على أثر تنفيذ جريمة القتل». ورغم الصورة القاتمة التي رسمتها عن التحقيق، شددت على أن «العدالة ستتحقق في يوم ما، وأن عائلة لقمان ستبقى تناضل من أجل العدالة التي تؤمن بها». وختمت: «لن تقوم قيامة الدولة اللبنانية إلا بقضاء متحرر ومستقل».