شهد سعر صرف الليرة السورية، الأيام الماضية، «تحسناً طفيفاً»، بعد صدور مرسومين خفف أحدهما العقوبة على المتعاملين بغير الليرة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، بينما شدد الآخر العقوبات على العاملين في السوق السوداء للصرافة والحوالات التي شهدت حذراً في التعامل وأحجم بعض الفاعلين فيها عن العمل.
وفي حين رأى خبراء أن التحسن في سعر الصرف «مؤقت»، وتوقعوا أن يعود إلى التدهور بعد أشهر قليلة ولكن بشكل «ملجوم»، أوضح محامون أن الاستفادة من مرسوم تخفيف العقوبة للمتعاملين بغير الليرة، من المحكومين أو من هم قيد المحاكمة، قد تقتصر على مَن لديهم إمكانات مادية بسبب ارتفاع مبالغ الغرامات.
وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، صباح الأربعاء، في السوق السوداء، 14650 ليرة للشراء – 14750 للبيع، بعد أن شهد تراجعاً تدريجياً بداية الشهر الحالي وصل إلى 15300 في محيط دمشق، أعقب استقراراً نسبياً عند سعر 14 ألف طيلة الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
التحسّن في سعر الصرف، أعقب المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، حول مزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى.
وتضمن المرسوم، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، تشديداً في العقوبات حيال من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج، دون ترخيص. ويعاقب المرسوم بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، كذلك مصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولفت المرسوم إلى أنه لا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
3 عاملين في السوق السوداء أوضحوا لـنا أنه منذ صدور المرسوم يوجد قلق كبير لدى العاملين من تصعيد السلطات الأمنية حملاتها ضدهم. وقال أحدهم: «هناك من لا يزال يعمل ولكن بحذر شديد ومع زبائن ثقتهم بهم مطلقة، وهناك من توقف عن العمل تماماً، وقلة باتوا يفكرون في الحصول على تراخيص محل صرافة».
ويتحدث شاب عن معاناة كبيرة تكبّدها خلال محاولته بيع ورقة نقدية من فئة 100 دولار، ويقول لنا: «كان الأمر يتم بـ10 دقائق. لكن اليوم اتصلت بأكثر من 7 صرافين والكل هواتفهم مغلقة، إلى أن رد صراف بعد محاولات عدة واكتفى بالقول (تفضل القهوة جاهزة)». يضيف: «ذهبت وأول جملة استقبلني بها هي تنبيهي من فتح سيرة (الدولار) على الهاتف».
خبير اقتصادي قدّم لنا قراءته للوضع، بالإشارة إلى أنه مع موجة التراجع الجديدة في قيمة الليرة منذ بداية الشهر الحالي، وفي ظل تعمق الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في مناطق الحكومة وشح الدولار، كانت توقعات كبار العاملين في السوق غير الرسمية، أن يتدهور سعر الصرف، الأسبوع المقبل، إلى 16 ألفاً ووصوله إلى 20 ألفاً خلال شهرين.
وبعدما أشار الخبير إلى أن «التحسن الطفيف» الأخير في سعر الصرف، جاء بعد أيام من صدور مرسوم تشديد العقوبات على العاملين في السوق السوداء، لفت إلى أن الحكومة بحاجة ماسة للدولار لتمويل مستورداتها، بعد تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب.
وتشكل حوالات اللاجئين والمغتربين، المصدر شبه الوحيد المعلن للدولار الذي يدخل إلى مناطق الحكومة، وتقدر بحسب تقارير، بخمسة ملايين دولار في اليوم وترتفع إلى 10 ملايين يومياً خلال مناسبات الأعياد. وذكر الخبير الاقتصادي أن الهدف من المرسوم على ما يبدو استحواذ شركات الصرافة المُرخّصة التي هي وسائط لـ«مصرف سوريا المركزي» على معظم مبالغ الحوالات.
ورجح أن يكون التحسن الحالي في سعر الصرف «مؤقت ولفترة قصيرة»، وأنه «سيعود للتدهور ولكن بوتيرة أخف من السابق»، أي سيكون «ملجوماً» بسبب تشديد العقوبات على العاملين في السوق السوداء.
تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية عام 2023، تدهورت قيمة الليرة السورية إلى نحو غير مسبوق، إذ بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 14 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 6180 ليرة للدولار في ديسمبر 2022 و3620 ليرة للدولار في الشهر ذاته من عام 2021، وذلك بعد أن تراوح في عام 2010 بين 45 و50 ليرة للدولار.
من جهة أخرى، صدر في 20 يناير الحالي، مرسوم تشريعي، تضمن تخفيفاً للعقوبات الواردة قبل 4 سنوات، في المرسوم الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية في المدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
وبحسب «سانا»، حافَظ المرسوم الجديد على العقوبات المتعلقة بالسجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء عبر دفع مبلغ يساوي المبالغ المضبوطة لتسقط عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، على أن تؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة.
وكشف تجار في دمشق وريفها عن أنهم كانوا «يأملون أكثر من ذلك بكثير»، أي «إلغاء المرسوم بشكل نهائي».
وأفاد محامون في دمشق بتلقيهم اتصالات كثيرة من أشخاص يستفسرون عن مضمون المرسوم، مشيرين إلى أن هناك ما بين 200 و250 شخصاً في دمشق، بين محكومين بجرم التعامل بغير الليرة، أو لا يزالون قيد المحاكمة، وأن الرقم في ريف دمشق أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح أحد المحامين أن المتهمين بالتعامل بغير الليرة السورية يحاكمون أمام «محاكم الجنايات المالية والاقتصادية» التي تصدر أحكاماً جائرة بالسجن وغرامات مالية كبيرة بالليرة السورية والدولار. وذكر أنه تم الحكم على شخص اتهم بالتعامل بغير الليرة بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية مقدارها 200 مليون ليرة و150 ألف دولار أميركي، وأضاف: «من لديهم إمكانات مادية يمكن أن يجروا تسوية ولكن من ليس لديهم ماذا يفعلون».
