الليرة السورية تهوي بين انفراجات سياسية واختناقات اقتصادية

العودة إلى الجامعة العربية واجتماعات موسكو لا تكفيان لإنهاء الأزمات المتراكمة

وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو (أ.ف.ب)
وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو (أ.ف.ب)
TT

الليرة السورية تهوي بين انفراجات سياسية واختناقات اقتصادية

وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو (أ.ف.ب)
وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو (أ.ف.ب)

أدى الانحدار السريع وغير المسبوق في سعر صرف الليرة السورية خلال اليومين الماضيين، إلى تبخر ما تبقى من آمال لدى السوريين باحتمال تحسن الوضع الاقتصادي ولو بشكل طفيف، مع عودة دمشق إلى الجامعة العربية وانعقاد اجتماع موسكو الرباعي الهادف لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران لدى اجتماعهم لمناقشة الملف السوري في موسكو (إ.ب.أ)

ففي الوقت الذي تلقى الرئيس بشار الأسد دعوة لحضور مؤتمر القمة العربية القادم، وبينما كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في موسكو يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أمام الكاميرا، كانت الليرة السورية تهوي إلى مستويات غير مسبوقة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم البلاد، ليصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد، اليوم (الخميس)، في السوق الموازية إلى 9150 للشراء و9250 للمبيع، في حين سجل سعر صرف الليرة مقابل اليورو 9995 للشراء و10109 للبيع، في دمشق، بفارق نحو 300 ليرة عن يوم الأربعاء، وفارق نحو 2350 منذ بداية العام الجاري.

وحدد مصرف سوريا المركزي، (الخميس)، السعر الرسمي لصرف دولار الحوالات والصرافة مقابل الليرة السورية بـ7800 ليرة.

وتَواكب هبوط الليرة خلال اليومين الماضيين مع قرار المصرف المركزي، يوم الأربعاء، رفع سعر الدولار الجمركي، من 4000 ليرة إلى 6500 ليرة للدولار الواحد، بنسبة 62.5 في المائة تقريباً، وسط ارتفاعات قياسية جديدة في أسعار السلع تجاوزت 30 في المائة لا سيما المواد الغذائية الأساسية كالرز والسكر والشاي.

وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن رفع سعر دولار الجمارك فرض نفسه على الحكومة لتخفيف الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وكانت بنسبة 110 في المائة بعد توقف المصرف المركزي عن تمويل أغلب الواردات... فالقرار يهدف إلى زيادة واردات الخزينة، لكنه لا يلحظ انعكاساته الخطيرة على أسعار السلع مقابل القدرة الشرائية ومستويات الدخل. وهناك الكثير من الورش الصغيرة توقفت عن الإنتاج. كما أغلقت محلات تجارية في مناطق متعددة أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. لأن منطق السوق في هذه الظروف يَعد البيع خسارة، وعدم البيع والاحتفاظ برأس المال على هيئة بضاعة أفضل من البيع بأسعار يلتهم التضخم نسبة كبيرة من الربح فيها.

ولفتت المصادر إلى أن ما تشهده الأسواق والواقع المعيشي يعمّق الإحباط من أن يؤدي الانفتاح العربي أو مسار التطبيع مع تركيا إلى وقف التدهور.

وقالت مصادر إعلامية سورية إن الاجتماع الرباعي الذي عُقد في موسكو يوم الأربعاء حقق مكسباً دبلوماسياً لموسكو في علاقتها مع تركيا، إذ منح الرئيس رجب طيب إردوغان ورقة قوية في الانتخابات التركية، بمجرد عقد لقاء بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بغضّ النظر عن نتائج الاجتماع الرباعي الذي «لم يحرز أي تقدم يذكَر على مسار التطبيع».

وفي حين ركزت وسائل الإعلام الخارجية على صورة مصافحة الوزيرين السوري والتركي في موسكو، تجاهل الإعلام السوري الأمر، مكتفياً بالتركيز على تأكيد أن «الهدف الأساسي لسوريا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على أراضيها بكل أشكاله، بما فيه القوات التركية»، وقول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «إنه من دون التقدّم في هذا الموضوع لن نصل إلى أي نتائج حقيقية»، وإعرابه عن تقدير «جهود الأصدقاء في روسيا وإيران لتيسير عقد هذا الاجتماع»، حسبما نقلت وكالة «سانا».

وكان لافتاً نشر صحيفة «تشرين» الرسمية، ملفاً موسعاً عن استحقاقات العودة إلى الجامعة العربية، وقالت في افتتاحيتها إن التحولات في العلاقات الاستراتيجية بين الدول «لا تحتمل الإمعان في مظاهر الحفاوة أساساً» لأن التحولات هي «بوابة تُفضي إلى استتباعات مديدة»، وإن «الوقائع الصعبة تفرض بعض الاستحقاقات المستعجلة بطبيعتها، ولا يمكن تجاهلها»، وإن سوريا باقتصادها وبناها التي أربكها الحرب والحصار، يُفترض أن «تكون الاستحقاق المتقدم والملحّ على جدول أعمال القمة العربية الوشيكة».

وتساءلت «تشرين»: «كيف سيتعاطى الأشقاء مع العقوبات الأميركية والمفوضية الأوروبية لا سيما أن اتفاقية منطقة تجارة حرة عربية كبرى تم وضعها موضع التنفيذ في عام 2005، تُفضي إلى سوق عربية مشتركة بكل معنى الكلمة؟»، وأكدت أن سوريا تنتظر «تطورات اقتصادية مواكبة للتحول السياسي».

ولم يبدِ خبير اقتصادي شارك في ملف صحيفة «تشرين»، حول استحقاقات العودة إلى الجامعة العربية، تفاؤلاً بتحقيق نتائج سريعة تنقذ الاقتصاد السوري. وقال: «حتى نستفيد يجب أن نبدأ بأنفسنا». وتابع موضحاً: «هناك تغير كبير طرأ على قوانين العلاقات التجارية خلال فترة الحرب، ونحن (سوريا) لم نواكبها، سواء على المستوى العربي والدولي، وأمام التضخم الحاصل لن نستطيع الدخول باتفاقية التجارة العربية كدولة منافسة، فأي منتج في أي دولة عربية تكلفته أرخص من المنتج المحلي، لأن قوائم التكلفة للمنتجات السورية مرتفعة جداً، ولا أعتقد أن المواطن العربي سيفضل شراء سلعة بسعر أعلى، لذلك علينا العمل داخلياً، فاتفاقية التجارة العربية والعودة لجامعة الدول العربية ليستا انتشالاً للاقتصاد السوري».

وأضاف متسائلاً: «هل يوجد بنى تحتية للسوق العربية المشتركة تمكّن سوريا من النهوض باقتصادها؟ حيث لا يوجد تبادل تجاري ولا حتى أمن غذائي».



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».