توافقت السعودية ومصر، خلال اجتماع لجنة «المتابعة والتشاور السياسي» الدوري، الذي استضافته القاهرة، (الأحد)، برئاسة وزيرَي خارجية البلدين، على «مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين، وبما يرقى لطموحات قيادتَي البلدين».
وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إن «التطورات في المنطقة أثبتت أهمية عامل الاستقرار الذي يمثله البلدان بالنسبة للمنطقة، فضلاً عن أهمية هذه العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها»، مضيفاً أن هذه التطورات «تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، وأيضاً في إطار العمل العربي».
وبحث الاجتماع السعودي - المصري، «آليات التعاون المشترك والأوضاع في فلسطين، وتأكيد أولويتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى غزة، بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين»، كما أشار الوزير السعودي.
ورداً على سؤال حول رفض إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وما الذي يمكن فعله لحثها على تنفيذه، أجاب الوزير السعودي: «أهم ما نحتاجه هو احترام الجميع القانون الدولي، وأن تكون للمجتمع الدولي قيمة أمام الجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها، وهذا هو التحدي الكبير ويجب أن يتم الالتزام بحكم المحكمة».
وأضاف بن فرحان: «رفض إسرائيل التجاوب مع القانون الدولي هو ما أوصلنا لما نحن فيه؛ نحو 30 ألف مدني قتيل في غزة، سياسة ممنهجة للتجويع، عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة وحصار... مخالفات واضحة للقانونين الدولي والإنساني الدولي».
ووجّه الوزير السعودي سؤالاً للمجتمع الدولي: هل القانون الدولي خيار تريدون أن يكون له مكان وله قيمة وهل تريدون السلام؟... مشدداً على ضرورة أن «يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه هذه الأزمة، ومواصلة الجهود، وأن يكون هناك التزام إسرائيلي بما يلتزم به الجميع وهو التقيد بالقانون الدولي».
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد بن فرحان بمستوى العلاقات بين البلدين، السعودية ومصر، مؤكداً تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
ونوه بأن اجتماع لجنة «المتابعة والتشاور السياسي» الدوري يأتي في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين، وبما يرقى لطموحات قيادتَي البلدين، لافتاً إلى حرص متبادل على استمرار التنسيق والتعاون في تسهيل المعوقات الاستثمارية بيننا كافة؛ لتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته، جدد وزير الخارجية المصري، تأكيد «المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة». وقال شكري، إن «القاهرة والرياض تحرصان على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، بالإضافة إلى المشاورات على مستوى كبار المسؤولين بشكل رُبع سنوي؛ مما يعكس الأولوية والأهمية التي توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر».
وأوضح شكري أنه «في هذه اللحظات الصعبة، تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خصوصاً إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض».
وشدد الوزير المصري على أن «استمرار الأزمة في غزة وإطالة أمدها يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طريق جوهري، فإما السماح باستمرار الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية بضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون الدولي والقرارات الأممية على نحو يجعلنا مستمرين في نفق استمرار اتساع رقعة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسره رهينة في أيدي المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار، أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والخراب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأخرها القرار 2720 بما في ذلك السماح للمنسقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة بإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات».
وحول تعليق عدد من الدول تمويل «الأونروا»، قال شكري إن «(الأونروا) تضطلع بمسؤولية ضخمة، والحد من قدرتها على القيام بذلك نظير أي خروج غير مقبول لأعداد فردية، ومحاولة إلقاء المسؤولية على المنظمة، هو تجنٍ».
وتساءل شكري عن «توقيت هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة، ومدى ارتباط ذلك بالقرار الذى صدر عن محكمة العدل الدولية، ومحاولة تحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم وما ينطويه من إشارات واضحة بما يتعلق بما يحدث في غزة». وأعرب عن «تقديره كثيراً لما تقوم به (الأونروا) وما تظهره من التزام، وما تتحمله في هذه الأوقات، وما تظهره من حيادية والتزام، واستعدادها لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة أي خروج عن الإطار الذى تعمل فيه أو أي تجاوزات فردية».
وبشأن رؤية مصر لقرار محكمة العدل الدولية، أكد شكري ضرورة تنفيذ قرار المحكمة احتراماً لقواعد المؤسسات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهناك حيز للمؤسسات الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى «ضرورة أن يحترم الجميع ما يصدر من أحكام دولية وقرارات من مجلس الأمن والمؤسسات الدولية»، لافتاً إلى أن «حكم محكمة العدل الدولية ضروري، ويراعي الاعتبارات الإنسانية، ويجب تنفيذه».
وقال شكري إن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن وتبعاتها السلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية، مشدداً على أن «حرية الملاحة والتجارة العالمية حق ومبدأ دولي ثابت، وعلى الجميع الالتزام به»، مع التأكيد مجدداً على أن «ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة، وأنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها».
وأوضح أن المباحثات تناولت التطورات الأخيرة في السودان، وتم التوافق على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال للنفاذ الإنساني الكامل للمواطنين السودانيين، تمهيداً لتدشين مسار سياسي»، كما أكدنا على «الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الأفريقي، وضرورة احترام سيادة الصومال على كامل أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك».
وأحاط شكري نظيره السعودي بالموقف الحالي بالنسبة لمسألة «سد النهضة» الإثيوبي، وقرار مصر بانتهاء المسار التفاوضي، اتصالاً بما وصفه بـ«استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة وتراجعها عمّا سبق الاتفاق بشأنه»، والذي يثبت وفق شكري «استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق، وإنما السعي إلى فرض الأمر الواقع».
وكذلك تم استعراض تطورات المشهد في كل من ليبيا وسوريا واليمن، حيث جرى التوافق على «ضرورة العمل معاً نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة، وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات»، كما أشار شكري.
