قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إن التحريض الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «مُبيَّت» لتصفية قضية اللاجئين وشطبها.
وأدانت الوزارة في بيان ما وصفته بأنه حملة تحريض ممنهجة من جانب إسرائيل ضد «الأونروا»، عادّة الاتهامات التي ساقها أكثر من مسؤول إسرائيلي للوكالة «أحكاماً مسبقة وعداءً مُبيَّتاً».
وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل «تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا) لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل بالعودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة».
وأفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، السبت، بأن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وكتب كاتس عبر منصة «إكس»، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان «ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة» التي تلي الحرب مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
استنكار «حماس»
بدورها، نددت حركة «حماس» اليوم بـ«التهديدات» الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، وقالت في بيان «ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات» إسرائيل.
واستنكرت «حماس» بيان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الذي أعلن عن قرار بإنهاء عقود عدد من موظفي الوكالة في غزة بناءً على تصريحات إسرائيلية تحدثت عن تورطهم في أحداث السابع من أكتوبر.
ونبهت الحركة في بيان إلى أن هذا الإجراء حدث «دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وقالت: «نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع».
وأضافت: «الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه (الأونروا)، وفق التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هُجروا منها بالقوة».
وأشارت «حماس» إلى مقتل آلاف الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية، وقالت إن من بين القتلى 150 من موظفي (الأونروا)، وأضافت: «من الواضح أن الأونروا خضعت للابتزاز» من قبل الدول الداعمة لإسرائيل حتى لا تقطع عنها الدعم المالي.
وطالب البيان «الأونروا» بالتراجع الفوري عن قرارها، والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، مؤكدة تمسكها بحقوق الفلسطينيين العاملين في الوكالة «وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحاً - لوقف ما يتعرضون له من ظلم».
كما طالب إدارة الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع.
ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة، السبت، أن قرار بعض الدول إيقاف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية»، وقال: «نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها (الأونروا) بالعودة فوراً عن قرارها».
وكانت «أونروا» قد باشرت في اتخاذ إجراءات فورية، فطردت عدداً من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات غداة ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر، بينما علقت الولايات المتحدة مؤقتاً تمويل نشاطات الوكالة.
واتخذ المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، هذه الإجراءات بعدما قدّمت السلطات الإسرائيلية «معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم الذي شنته «حماس» ضد مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية محيطة بغزة. وقال في بيان إنه قرر «إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة».
