قال مصدر لبناني إن السلطات الليبية تتعامل لأول مرة بجدّية مع ملفّ مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، منذ اختطافهم وإخفائهم في طرابلس عام 1978، وبرز هذا التبدّل خلال الزيارة التي قام بها وفد رسمي ليبي إلى بيروت لوضع اتفاقية التعاون بين الجانبين موضع التنفيذ. وقابل الجانب اللبناني الإيجابية بالمثل، فأبدى تعاوناً في قضية نجل الرئيس الليبي الراحل هنيبال معمّر القذافي الموقوف في لبنان منذ أكثر من ثماني سنوات.
وكان وكيل وزارة العدل الليبية علي اشتوي، وصل إلى بيروت الأحد الماضي على رأس وفد قضائي أمني، واستمرت الزيارة التي أحيطت بسرّية تامّة ثلاثة أيام، التقى خلالها وزير العدل اللبناني هنري الخوري ورئيس لجنة متابعة ملفّ الصدر القاضي حسن الشامي ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية. وأوضح مصدر مواكب للزيارة، أن «اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بملف اختفاء الإمام الصدر، اتسمت بالجدّية وركزت على تفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحادثات خلُصت إلى نتائج إيجابية، وان الجانب الليبي وعد بالردّ على مراسلات المحقق العدلي لجهة توفير المعلومات عن 13 شخصية سياسيّة وأمنيّة من أركان نظام معمر القذافي، بينهم عبد السلام جلود، وإلزامهم بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة لاستجوابهم بوصفهم مدَّعىً عليهم بالملفّ»، إلا أن المصدر أوضح، أن الوفد الليبي «كان صريحاً بأن هناك احتمالاً بألا يكون بعض هؤلاء أو جلهم ليسوا على قيد الحياة وقد اختفى أثرهم منذ سقوط نظام القذافي»، مؤكداً أنه «تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى بين الجانبين، سواء في بيروت أو في دولة عربية أخرى؛ للبحث في التقدّم الحاصل بقضية الصدر، والتي في ضوء نتائجها يحدَّد مصير هنيبال».
وتأتي الزيارة ترجمة للاتفاق بين وزير العدل اللبناني ونظيرته الليبية في بغداد قبل أواخر العام الماضي، والذي ركز على تفعيل الاتفاقية التي وقّعت بين الجانبين في عام 2014، وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإيجابية والمرونة اللتين أبداهما الوفد في ملفّ الصدر كسر الجمود القائم في قضية هنيبال القذافي»، مشيراً إلى أنه «فور تنفيذ الاستنابات القضائية والإجابة عن الطلبات اللبنانية، يمكن للمحقق العدلي زاهر حمادة أن يبتّ طلب إخلاء سبيل القذافي إذا رأى أن فترة التوقيف الاحتياطي استنفدت، أو يصدر القرار الاتهامي ويحيله على المجلس العدلي، وعندها يمكن للأخير أن يتخذ القرار الحاسم وغير القابل للطعن».
ويتعرّض القضاء اللبناني لضغوط خارجيّة كبيرة تطالبه بالإفراج عن هنيبال القذافي، وآخرها ما صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قبل أيام، إذ عدّت أن «هنيبال محتجز بشكل تعسّفي وبتهم ملفقة ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ ثماني سنوات». ورأت أن «التهم المنسوبة إليه مثيرة للسخرية»، داعية إلى الإفراج عنه فوراً. إلّا أن المعنيين بهذا الملفّ يرفضون هذه الاتهامات، ويؤكدون أن هنيبال «أُوقف بداية في جرم كتم معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه، لكن تبيّن لاحقاً أنه كان مسؤولاً عن السجون السياسية قبل سقوط نظام والده، بينها السجن الذي يقبع فيه الإمام الصدر».
واختطف مسلّحون هنيبال القذافي من دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ونقلوه إلى البقاع اللبناني عبر الحدود البرية غير الشرعية، وتبيّن أن من دبّر للعملية هو النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب رفيق الصدر، الذي جرى توقيفه ومرافقيه لأكثر من ستّة أشهر، بجرم خطف وتعذيب هنيبال واحتجازه لأيام، قبل أن يتمكن جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد مكانه وتحريره.
وذكّر المصدر القضائي بأن «النيابة العامة التمييزية في لبنان، أمرت باحتجاز هنيبال بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الليبية ومعممة دولياً عبر الإنتربول، ليتبيّن خلال التحقيق معه أنه يخفي معلومات قيّمة عن مصير الإمام الصدر». وأوضح المصدر، أن «المحقق العدلي يعلم تماماً أن هنيبال لم يكن يتجاوز السنتين من العمر عند خطف الصدر ورفيقيه، لكنّ مسؤوليته أتت لاحقاً عندما تسلّم إدارة السجون السياسية، وثبت بالأدلة والتسجيلات أنه يعرف تماماً الإمام الصدر ولديه موقف سلبي منه ومن عائلته».
