يعود الملف الرئاسي إلى الواجهة في لبنان مع الحراك السياسي الداخلي والخارجي، لكن من دون أن يُسجَّل خرق لافت حتى الساعة، باستثناء بعض المواقف المتفائلة بحراك «اللجنة الخماسية»، التي عبر عنها رئيس البرلمان نبيه بري في جلسة مجلس النواب الأربعاء بقوله: «إن شاء لله ننتخب رئيساً في أسرع وقت ممكن»، وتأكيد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن ثمرة عمل اللجنة الخماسية ستظهر في الفترة المقبلة.
وبانتظار ما سينتج من حراك «الخماسية» في الأيام المقبلة، تعوّل المعارضة على أن تنجح اللجنة في مهمتها لجهة إيصال مرشح ثالث بعيداً عن مرشح المعارضة جهاد أزعور ومرشح «حزب الله» سليمان فرنجية، بينما تبرز بعض المواقف اللبنانية التي تعكس تبدلاً أو توجهاً لتغيير ما في مقاربة القضية.
ولا يزال فريق «حزب الله» وحلفاؤه متمسكين بترشيح رئيس تيار «المردة» فرنجية، حتى أن رئيس البرلمان نبيه بري، الداعم له، عدّ أنه لم يعد هناك مرشح غيره، لكن المعارضة، التي وإن يؤكد جزء منها (أبرزها القوات والكتائب) استمرار الدعم لأزعور، تبدو مقتنعة بعدم القدرة على إيصاله؛ وهو ما تعكسه مواقفها التي تطالب الفريق الآخر بالتراجع عن مرشحه للانتقال إلى مرحلة «الخيار الثالث».
لكن في المقابل، تبرز تحركات ومواقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» المنفتحة على خيار فرنجية، في حين يغيب اسم أزعور عن كل طروحات رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعدما كان قد تقاطع (الطرفان) على انتخابه مع المعارضة، حتى أنه عدّ أن لا فرصة لوصوله كما فرنجية، على حد تعبيره. وانفتاح «الاشتراكي» الذي تمثل بلقاءات مع فرنجية وصل إلى حد إعلان رئيسه السابق وليد جنبلاط، أن لا مانع لديه من انتخاب فرنجية، مع إشارته إلى أن موقفه قد يختلف عن موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» (التي تمثل الاشتراكي في البرلمان).
وفي حين يرفض مسؤولو «الاشتراكي» التعليق على ما صدر أخيراً من قِبل جنبلاط لجهة احتمال التصويت لفرنجية، يدعو أمين السر العام في الحزب، ظافر ناصر، إلى انتظار ما ستحمله «اللجنة الخماسية» من طروحات حيال الملف الرئاسي ليبنى على الشيء مقتضاه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن الأهم يبقى في أن يحظى هذا الطرح على تفاهم وطني».
ويكمن الاختلاف بين «التيار» و«الاشتراكي» في أن الأخير كان قد وضع أزعور ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين وعمل على طرحها مع الكتل النيابية قبل أن تعود المعارضة وتتقاطع على دعمه مع «التيار»، الذي يرى البعض أن موقف رئيسه النائب جبران باسيل آنذاك لم يكن إلا رفضاً لطرح «حزب الله» (الداعم لفرنجية) وكسب الوقت للوصول إلى مرشح آخر.
وكان أزعور قد حصل في جلسة الانتخاب على 58 صوتاً، أبرزها من حزب «القوات» اللبنانية و«التيار الوطني الحر» وحزب «الكتائب اللبنانية» وكتلة «تجدد» وعدد من النواب المعارضين والمستقلين.
ومع شبه تخلخل في التقاطع حول أزعور، لم تتجه المعارضة حتى الساعة إلى البحث عن خيار بديل، لكنها في المقابل ترمي الكرة في ملعب رئيس البرلمان، وترى أن الفريق الآخر غير قادر على إيصال مرشحه، عادّةً أن الحل لن يكون إلا بخيار بديل عن فرنجية وأزعور.
ورغم موقف جنبلاط، تؤكد المعارضة بأنها لم تتبلغ من «الاشتراكي» أي تبدّل في الموقف حتى الساعة.
وتقول مصادر في «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط»: منذ بدء الحرب على غزة لم يحدث أي تغيير لجهة مواقف الكتل في الملف الرئاسي ولم نتبلغ أي تبدل في هذا الإطار، مع تسجيل حراك اللجنة الثلاثية التي نأمل أن يحدث خرقاً. وتؤكد: «نحن ضد أي مرشح من الممانعة والتراجع عن دعم أزعور لن يحصل ما لم يتراجع الفريق الآخر عن فرنجية» مذكرة بأن «المعارضة سبق لها أن تراجعت عن دعم النائب ميشال معوض لصالح أزعور». وتضيف: «ليدعُ بري لجلسات متتالية ولنرَ عندها إذا كانوا قادرين على إيصال فرنجية».
ولا يختلف كثيراً موقف «القوات» الذي تعوّل مصادره على الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية لإنهاء أزمة الرئاسة وانتخاب مرشح ثالث، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة اليوم ليست في طرح مرشح ثالث إنما في عدم دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس»، عادّةً أن ذلك يؤكد أنهم مقتنعون بأنهم غير قادرين على إيصال مرشحهم (فرنجية). وتجدد المصادر التأكيد أن المعارضة متمسكة بموقفها بمعزل عن مواقف القوى الأخرى، وتحديداً «الاشتراكي» و«التيار» لجهة دعم أزعور، مشيرة في الوقت عينه إلى أن جنبلاط لم يعلن صراحة ورسمياً تراجعه عن موقفه.
