السيسي وبوتين يدشنان مفاعلاً بالمحطة النووية المصرية «افتراضياً» الثلاثاء

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (صفحة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على «فيسبوك»)
أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (صفحة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على «فيسبوك»)
TT

السيسي وبوتين يدشنان مفاعلاً بالمحطة النووية المصرية «افتراضياً» الثلاثاء

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (صفحة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على «فيسبوك»)
أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (صفحة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على «فيسبوك»)

بعد تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الكرملين، حول مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «حفل مهم للغاية» في القاهرة، وتناقل وسائل إعلام عالمية أخباراً حول زيارة بوتين إلى القاهرة، أوضحت «الرئاسة المصرية» أن اللقاء المنتظر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، لتدشين المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية، سيكون يوم الثلاثاء عبر «الفيديو كونفرنس».

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن السيسي وبوتين: «سيشاركان في لقاء افتراضي بتقنية (الفيديو كونفرنس) لتدشين المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية» التي تشيدها روسيا في مصر.

وأوضح فهمي أن «الاحتفالية ستشهد وضع الصبَّة الخرسانية للمفاعل الرابع في مشروع محطات الضبعة النووية، استعداداً للإنشاءات الكبرى التي يتم تنفيذها، وفقاً للإطار الزمني المحدد منذ انطلاق المشروع، والمنتظر دخوله مرحلة التشغيل الكامل في 2028».

ووفق المتحدث المصري، فإنه «لم يكن من المقرر حضور بوتين إلى مصر كما أُشيع»، بينما تم نقل تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، دون تدقيق، وأوضح فهمي: «تم تفسير التصريح بأنه حضور فعلي، غير أن الاحتفالية ستقام بتقنية (الفيديو كونفرنس)».

كان بيسكوف قد ذكر أنه يجرى الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية متعلقة بمحطة الضبعة النووية، وقال في إجابة عن سؤال أحد الصحافيين حول مشاركة بوتين في حفل التدشين، الجمعة: «يتم الإعداد بالفعل لذلك، وهذا الحفل مهم للغاية».

وأشار متحدث الكرملين إلى «استمرار التعاون مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات»، حسبما نقلته قناة «آر تي عربية» الروسية.

من جانبه، شدد فهمي على أهمية مشروع الضبعة النووي لمصر، قائلاً: «مصر تسير قدماً نحو مستقبل يعتمد كلياً على الطاقة النظيفة والحلول المستدامة، للتخلي تدريجياً عن الوقود الأحفوري الذي تسبب في أزمة تغير المناخ». وأكد أن «أهمية مشروع الضبعة لا تقتصر على توفير الطاقة النظيفة، بينما هو يُدلل كذلك على التعاون الوثيق بين مصر وروسيا». وأردف: «محطات الضبعة هي فرصة لتدريب كوادر مصرية في مجالات الطاقة النظيفة».

ويعد انطلاق مرحلة صب البلاطة الخرسانية للمفاعل الرابع والأخير في محطة الضبعة النووية، إشارة إلى قرب الانتهاء من مرحلة التحضير، واقتراب مرحلة التشغيل الفعلي لأول محطة نووية مصرية، والتي اتخذت من مدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقراً، لدواعٍ أمنية وتنفيذية.

وعن عدم حضور بوتين للقاهرة، عدّ السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن التوقيت الراهن وسط أحدث عالمية ساخنة يؤثر على زيارات بوتين الخارجية، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «باتت تحركات الرئيس الروسي خارج روسيا محدودة، ويعود ذلك إلى الضغوط المقترنة بالحرب على أوكرانيا، وربما ثمة اعتبارات سياسية ترتبط بالشأن الروسي»؛ غير أنه اعتبر ظهور بوتين -وإن كان افتراضياً- لتدشين مرحلة من محطة الضبعة النووية في مصر له دلالات، وقال: «الوضع العالمي والإقليمي مشتعل، وحرص الرئيس الروسي على الظهور مع الرئيس المصري يشير إلى أهمية العلاقات المصرية الروسية، ويعد رسالة مبطنة بوجود تقارب بين البلدين في مشروع ضخم كهذا؛ فضلاً عن أن اللقاء الافتراضي يدلل كذلك على الوجود الروسي في مجالات التطوير النووي السلمي في الشرق الأوسط، وقرب تشغيل أول محطة نووية مصرية لأغراض سلمية».

كانت مصر قد وقَّعت مع روسيا اتفاقاً في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، من شأنه إنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار، قدَّمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقع الرئيسان السيسي وبوتين، الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة. وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل «+3» العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها.


مقالات ذات صلة

بكين تحدد شروطها للمشاركة في محادثات لنزع السلاح النووي

آسيا خطوط كهرباء في محطة فوجتل لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية في واينسبورو بولاية جورجيا الأميركية (رويترز)

بكين تحدد شروطها للمشاركة في محادثات لنزع السلاح النووي

دعت الصين اليوم (الثلاثاء) واشنطن وموسكو إلى «تقليص» ترسانتيهما النوويتين بشكل أكبر بوصفه شرطاً مسبقاً للمشاركة في محادثات محتملة بشأن نزع السلاح.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا غواصة «إتش إم إس فينجينس» البريطانية أثناء عودتها إلى قاعدة فاسلاين البحرية بالقرب من غلاسكو باسكوتلندا 4 ديسمبر 2006 (رويترز)

بريطانيا تبرم صفقة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لدعم الغواصات النووية

أعلنت لندن، اليوم (الجمعة)، أنها وقّعت عقداً بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لصنع مفاعلات نووية لغواصاتها، في إطار سعي بريطانيا إلى الحفاظ على «قوة ردع» في البحر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في الكرملين بموسكو 17 يناير 2025 (إ.ب.أ)

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تتضمّن تطوير «تعاونهما العسكري»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن موسكو تدرس بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا شاشة تعرض إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال برنامج إخباري (أ.ب)

سيول: عقوبات على 15 كورياً شمالياً بسبب البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ

سيول ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملاً كورياً شمالياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد، بسبب أدوارهم في الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
خاص غسان سلامة (الشرق الأوسط) play-circle 04:47

خاص غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: العالم إلى حروب أوسع

في حوار موسَّع تحدث غسان سلامة عن الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، ودور الذكاء الاصطناعي في حرب المسيرات ومستقبل سوريا مع ما هو قائم الآن.

ميشال أبونجم (باريس)

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

منح ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق المحكمة «الاتحادية» فرصة لفك «الاشتباك» مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير «قانون العفو العام»، في حين أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً مع أحزاب سنية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. وكاد قرار المحكمة بتجميد 3 قوانين، بينها «العفو العام»، يشعل أزمة سياسية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون. وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 ثلاثة قوانين إشكالية، هي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها». وينص «قانون العفو العام» على العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تسوية سياسية

وقرر الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، تأجيل اجتماعه لبحث «أزمة داخلية» على حد تعبير بيان صحافي، وذلك بهدف منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة الأمر الولائي الذي أصدرته وجمد 3 قوانين، وهي إلى جانب العفو؛ «الأحوال الشخصية» و«إعادة العقارات المصادرة».

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى سياسية متنفذة تعمل على تسوية الخلاف «العَلني» بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وهو بحسب سياسيين عراقيين «اشتباك نادر بين الطرفين» منذ عام 2003. وبحسب المصدر، فإن القوى السياسية تنتظر حلاً سريعاً من السلطتين القضائيتين اللتين تتنازعان حسم القضايا المختلف عليها بما في ذلك تفسير الدستور».

وأوضح المصدر أن تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي هو الطرف السياسي المعنيّ بالتوصل إلى تسوية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. وقالت المحكمة الاتحادية العليا إن قراراتها «باتة» وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى قد أصدر بياناً أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، معتبراً أن «قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما»، وشدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ «قانون العفو العام».

مراقبة العفو العام

من جهته، أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً بهدف متابعة تنفيذ «قانون العفو العام»، الذي يعد أحد أهم مطالب المجتمع السني في العراق، للإفراج عن «سجناء أبرياء». وليل الجمعة - السبت، عقد المشهداني اجتماعاً لقادة أحزاب سنية، بغياب زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر. وناقش الاجتماع «آليات تنفيذ (العفو العام) بما يضمن الإفراج عن المغيبين قسراً والمعتقلين بتهم كيدية».

وطبقاً لمصادر على اطلاع بمضمون الاجتماع، فإن المشهداني وافق على مقترحات تقضي باستضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني والاطلاع على قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية للإشراف على الإفراج عن المشمولين بالعفو».

صورة وزعها مكتب رئيس البرلمان لاجتماع قادة أحزاب سنية في بغداد (إكس)

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بأن الأخير بحث مع قادة أحزاب «الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات».

وشهد الاجتماع «التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية».

وأوضح مكتب المشهداني أن «قادة الأحزاب السنية شددوا على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة».

وكان تحالف «الإطار التنسيقي» قد أعلن «دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة».