السلطة الفلسطينية تتجه لقبول الأموال المحولة من إسرائيل

بعد وعود بوضع حلول للأموال المقتطعة في عهدة النرويج

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تتجه لقبول الأموال المحولة من إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماع للحكومة في رام الله اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

أكد مصدر فلسطيني أن السلطة الفلسطينية تتجه لتسلم أموال العوائد الضريبية التي ستحوّلها إسرائيل، على الرغم من اقتطاع جزء منها ووضعه في عهدة النرويج.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة استجابت لتدخل أميركي ووساطات أخرى اقترحت تسلّم الأموال المنقوصة الآن، بعدما أصبحت الأجزاء المقتطعة في عهدة دولة ثالثة، وليس إسرائيل، على أن تتم معالجة هذا الأمر لاحقاً.

وتابع المصدر أن الولايات المتحدة تعهدت بالعمل على حل أزمة الأموال المقتطعة في وقت لاحق، بطريقة تضمن تحويلها للسلطة، وطمأنة إسرائيل بأن مصير هذه الأموال لن يكون بعد ذلك في يد «حماس»، ولن تستفيد منه هذه الحركة التي تعهدت تل أبيب بأنها ستدمرها في حرب غزة الحالية.

وأكد المصدر أن السلطة رفضت، في البداية، الخطة الإسرائيلية لتحويل الأموال، باعتبار أنها منقوصة ومشروطة، ولكن بعد ضغوط شديدة، وباعتبار أن الخطة كانت نتيجة جهد أميركي كبير قاد إلى تصادم مع إسرائيل، عادت ووافقت على تسلّم الأموال.

وأوضح المصدر أن السلطة ستدفع، بعد تسلّمها الأموال المنقوصة، رواتب موظفيها في الضفة، ورواتب المتقاعدين في غزة، والمنح الشهرية للعائلات المستورة، مشيراً إلى أنها أبلغت الولايات المتحدة أنها لن توقف التزاماتها تجاه غزة بأي حال من الأحوال، لأنها مسألة سياسية متعلقة بوحدة الأرض الفلسطينية ووجود سلطة واحدة.

ولم تعلن السلطة رسمياً قبولها تسلّم أموال العوائد الضريبية التي ستحوّلها إسرائيل.

فلسطينيون ينزحون من خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين، إنه يجري التشاور لاتخاذ قرار.

وأوضح أن «الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس (الأحد) تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين، ونحن ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة».

وأضاف أن «الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وأن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا».

وأكد أشتية أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه «لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى».

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية ​و​السياسية صادق، الأحد، على تحويل أموال الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، على أن يتم إيداع ما يعادل الأموال التي تخصصها السلطة لقطاع غزة، لدى دولة ثالثة، وهي النرويج.

وينص الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه بناء على طلب أميركي، على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لكن ليس جميعها، على أن يجري تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة (نحو 275 مليون شيقل شهرياً) إلى النرويج التي لن يسمح لها بنقل الأموال إلى السلطة ولا حتى على سبيل الإعارة.

واتفق الوزراء الإسرائيليون على أنه إذا تبين أنه تم خرق الاتفاق فسيكون لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

واتخذ القرار تحت ضغط أميركي كبير، وتم التوضيح للوزراء أن هذا طلب أميركي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرة السلطة على دفع رواتب قواتها الأمنية.

لكن السلطة الفلسطينية، رفضت القرار الإسرائيلي، بداية الأمر، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، معقباً على القرار الإسرائيلي، إن «أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة».

وبعد ساعات، عاد الشيخ وقال إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز الأموال من قبل إسرائيل. وتصر القيادة الفلسطينية على موقفها القاضي بالالتزام تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقبول الأموال يخفف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة منذ نحو عامين، وتضطرها إلى دفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري.

وتحوّل إسرائيل للسلطة نحو 900 مليون شيقل شهرياً (أكثر أو أقل بقليل) بموجب بند في اتفاق أوسلو، ينص على أن تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، علماً بأن هذه الأموال تشكّل 65 في المائة من موازنتها السنوية.


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال لقاء سابق في البيت الأبيض (صفحة الرئيس الفلسطيني عبر «فيسبوك»)

الرئيس الفلسطيني لترمب: مستعدون لتحقيق السلام العادل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، استعداده لتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطيني في مخيم البريج يطلب من ترمب وقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

عودة ترمب: فرح في تل أبيب ومخاوف في رام الله

لا يضاهي فرح قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بفوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، سوى فرح أنصاره في الولايات المتحدة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)
لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)
TT

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)
لقاء صباغ وبيدرسن في مقر وزارة الخارجية السورية 24 نوفمبر 2024 (حساب الوزارة على فيسبوك)

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، الأحد، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وأن نجنب جر سوريا» إلى النزاع في المنطقة. وأضاف بيدرسن: «نرى أنه من الضروري للغاية تهدئة التصعيد حتى لا يتم جر سوريا أكثر إلى هذا النزاع».

من جانبها، لم تصدر الخارجية السورية أي تفاصيل حول نتائج لقاء بيدرسن والصباغ، واكتفت ببيان مختزل أعلنت فيه عن اللقاء دون تفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت في وقت سابق بأن زيارة بيدرسن الثانية إلى دمشق خلال هذا العام تهدف إلى بحث إمكانية استئناف اللجنة الدستورية اجتماعاتها المتعثرة منذ أكثر من عامين، بسبب الخلاف على مكان عقد الاجتماع، وذلك بعد الرفض الروسي القاطع لعقدها في جنيف على خلفية موقف سويسرا من الحرب الروسية - الأوكرانية.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من الحكومة، عن مصادر قولها إن بيدرسن «بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها، وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف».

وعقدت اللجنة الدستورية 8 جلسات وتم تأجيل الجلسة التاسعة بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد المحادثات، ولم يتم التوافق على مكان آخر. وحسب صحيفة «الوطن»، يجري بيدرسن مباحثات مع المسؤولين السوريين في دمشق التي وصلها يوم الأربعاء، حول إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، صرّح في وقت سابق لوكالة «تاس» الروسية بأن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من قبل الجانب الروسي، لافتاً إلى قبول موسكو بأي من الأماكن الأخرى المقترحة. وفيما يتعلق بمقترح عقد الاجتماع في بغداد، قال لافرنتيف إن المعارضة السورية رفضت هذا الاقتراح باعتبار بغداد مكاناً غير محايد لها؛ لأن الحكومة العراقية داعمة لدمشق. وأضاف: «لا تزال المعارضة تصر على رفض هذا الخيار، رغم أنه لا يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات الدستورية». وحسب المسؤول الروسي، فقد أكدت موسكو لبيدرسن ضرورة مواصلة الجهود لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، كما دعته لبذل الجهود بدلاً من الدعوة إلى ممارسة النفوذ على هذا الجانب أو ذاك.

ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافاً إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» اللبناني. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع «حزب الله» في لبنان المجاور. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 105 أشخاص، معظمهم مقاتلون موالون لإيران، في حصيلة جديدة لغارات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمّ أحدها اجتماعاً «لمجموعات سورية موالية لطهران مع قياديين من حركة (النجباء) العراقية و(حزب الله) اللبناني». وكان المرصد أحصى مقتل 92 شخصاً في حصيلة سابقة لهذه الغارات. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول في الفترة الأخيرة إنها تعمل على منع «حزب الله» من «نقل وسائل قتالية» من سوريا إلى لبنان.