الضغوط تتصاعد في إسرائيل لعقد صفقة تبادل مع «حماس»

روسيا تدعو إلى إطلاق المحتجزين في غزة... ونتنياهو يتمسك بأن «الضغط العسكري» هو ما سيؤدي إلى الإفراج عنهم

ناشطة إسرائيلية «في قفص» بتل أبيب (الجمعة) خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» بغزة (إ.ب.أ)
ناشطة إسرائيلية «في قفص» بتل أبيب (الجمعة) خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» بغزة (إ.ب.أ)
TT

الضغوط تتصاعد في إسرائيل لعقد صفقة تبادل مع «حماس»

ناشطة إسرائيلية «في قفص» بتل أبيب (الجمعة) خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» بغزة (إ.ب.أ)
ناشطة إسرائيلية «في قفص» بتل أبيب (الجمعة) خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» بغزة (إ.ب.أ)

تحركت قضية الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» بعد دخول روسيّ على الخط وتصاعدِ الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لعقد صفقة تبادل جديدة تضمن الإفراج عمّن تبقى من الأسرى في قطاع غزة.

ودَعَت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، «حماس»، خلال محادثات في موسكو، إلى الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها معتبرة في الوقت نفسه أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، «ذات حجم كارثي». وقالت وزارة الخارجية بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في «حماس» موسى أبو مرزوق، إن «الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين الذين احتُجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لدى الفصائل الفلسطينية».

وفي الإطار ذاته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، وهو وزير في الحكومة، إن شن غارات خاطفة لتحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة لن ينجح على الأرجح ويجب التوصل إلى اتفاق قريباً إذا كانت هناك رغبة في إطلاق سراحهم أحياء. وقال آيزنكوت، الذي قُتل ابنه الأصغر الشهر الماضي في القتال بالقطاع، إن مصير الرهائن يجب أن يكون له الأولوية على الأهداف الأخرى للحرب حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى ضياع فرصة القضاء على الزعيم السياسي لحركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، حسب وكالة «رويترز».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان من الممكن إطلاق سراح الرهائن في مهمة إنقاذ مماثلة لعملية عام 1976 التي حررت نحو 100 رهينة في عنتيبي عندما توجهت قوات خاصة إسرائيلية إلى أوغندا ليلاً، قال إن من غير المرجح أن يحدث ذلك.

وقال آيزنكوت لبرنامج «عوفدا» بالقناة 12 التلفزيونية: «الرهائن متناثرون بطريقة تجعل احتمال (إجراء مثل هذه العملية) ضعيفاً للغاية حتى تحت الأرض». وأضاف: «ما زلنا نبذل جهوداً ونبحث عن كل فرصة، لكنّ الاحتمال ضعيف والأحاديث عن أن هذا ما سيحدث هو زرع للوهم».

ورغم تحرير أكثر من 100 من الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» في هجومها عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، تقول إسرائيل إن 132 رهينة لا تزال في غزة وإن 27 ماتوا في الأسر. وقال آيزنكوت في المقابلة: «أعتقد أن من الضروري القول بجرأة إنه من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب من دون اتفاق».

جانب من مظاهرة في تل أبيب نظّمها أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يوم الجمعة (إ.ب.أ)

وجاء بث تصريحه فيما أعرب منتدى عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس» عن فقدان الأمل في تحريرهم في ظل تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاستمرار في الحرب. وقال كثير من أهالى المحتجزين لدى «حماس»، خلال مظاهرة شهدت صداماً مع الشرطة، إنهم يفتشون عن وسائل غير عادية للنضال. وناشدوا المواطنين الإسرائيليين النزول إلى الشارع بالملايين لإرغام الحكومة والجيش على وقف الحرب والتفرغ لمفاوضات حقيقية لأجل صفقة تبادل.

وقد تفاقم اليأس والإحباط في صفوف أهالي الأسرى، بشكل خاص بعدما صار الوزراء يتفوهون بتصريحات تدعم الاستمرار في الحرب مهما كان الثمن في سبيل تدمير «حماس». وزاد من غضبهم الخبر الذي نُشر في الإذاعة الرسمية، وفيه أن الجيش حفر نحو 25 قبراً في مقبرة بني سهيلة في قطاع غزة، للتحقق من أن «حماس» دفنت فيها أسرى قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي المكثف. وقد اعترف الجيش بذلك ونشر بياناً قال فيه إنه أقدم فعلاً على عدة عمليات حفر قبور في القطاع بحثاً عن جثث أسرى، وإن بشاعة ممارسات «حماس» هي التي تضطره إلى ذلك. وأمام تأكيد أهل غزة أن الجيش الإسرائيلي يدنّس حرمة المقابر، أكد الجيش أنه يُخرج الجثث بشكل يحفظ احترام الميت ويعيد دفنها باحترام إذا لم يعثر بينها على جثث إسرائيليين.

وقد أثار البيان بلبلة في أوساط أهالي الأسرى وراحوا يطالبون بأن يتوقف الجيش عن الانشغال بإعادة الجثث، وقالوا إنهم يريدون إعادة أبنائهم الأسرى أحياء. وعدّوا بيان الجيش اعترافاً ضمنياً بأنه لا ينشغل بإعادتهم أحياء. وردّوا على ذلك بالنزول إلى الشارع في تل أبيب في مظاهرة صاخبة (استمرت حتى فجر الجمعة)، أغلقوا خلالها الشارع المركزي في تل أبيب واشتبكوا مع الشرطة التي حاولت إبعادهم بالقوة، واعتقلت ستة منهم بطرق عنيفة. ورفع المحتجون شعارات تقول إنهم سيزيدون «من حدة نضالنا»، و«هذه الحكومة حسمت الأمر وقررت أن تضحّي بأبنائنا»، و«الحكومة تريد فقط الحرب ولا تريد تحرير أبنائنا». كما تضمنت الشعارات: «نريد أولادنا الآن وفوراً»، و«تحدثنا حتى الآن بأدب ومنحنا الحكومة 100 يوم فرصة لتحرير الأبناء بالعمليات الحربية ولم نعد نحتمل أكثر».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته قاعدة عسكرية في بئر السبع يوم الأربعاء (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

إلى ذلك، برزت في الساعات الماضية بقوة الخلافات الإسرائيلية - الأميركية بشأن ما يُعرف بـ«اليوم التالي» للحرب في غزة، في ظل الرفض الصريح الذي يعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقيام دولة فلسطينية.

وعقد نتنياهو، مساء الخميس، مؤتمراً صحافياً ردَّ فيه على الانتقادات التي توجهها إليه الإدارة الأميركية، ومما قاله: «الحرب مستمرّة، حتى تحقيق الانتصار المُطلق على حماس»، «الحرب ستستغرق شهوراً طويلة جداً». وقال رداً على سؤال أحد الصحافيين: «مَن قال إننا لا نهاجم إيران؟ نحن نهاجمها». وقال بخصوص الأسرى: «النصر الكامل يكون بعودة مختطفينا إلى بيوتهم، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية على ما يدخل إلى غزة»، مضيفاً أن «إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضرّ بأمن إسرائيل لأجيال قادمة». وتابع: «مَن يتحدث عن (اليوم التالي لنتنياهو) فهو في الواقع يتحدّث عن إقامة دولة فلسطينية مع السلطة الفلسطينية (...) أريد أن أقول اليوم، إنه ليس اليوم التالي لنتنياهو، بل اليوم التالي لأغلبية المواطنين الإسرائيليين. إن ما تسميه الأحزاب السياسية في إسرائيل اليوم التالي، هو بالنسبة لهم اليوم التالي لنتنياهو». وزاد قائلاً: «مرَّرنا للجيش ميزانية حرب ضخمة، ستساعد الجيش على تحقيق أهداف الحرب، وتحقيق النصر (...) النصر سيستغرق شهوراً طويلة أخرى، لكننا مصممون على تحقيقه».

وقال نتنياهو: «نحن نفوز، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق النصر الكامل». وتابع: «الضغط العسكري هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى»، مشيراً إلى أن «وقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا، سيبثّ رسالة ضعف، ومن ثم فإن المذبحة القادمة لن تكون إلا مسألة وقت، لذلك لن نتنازل عن النصر الكامل... هذا نصر يجب أن نحققه لأمن إسرائيل، ولمستقبلنا وللسلام الإقليمي مع جيراننا».

وفي إشارة إلى التقارير التي أفادت خلال الأيام الأخيرة بأنه رفض مقترحاً أميركيّاً يتضمن إقامة دولة فلسطينية، مقابل السلام الشامل مع الدول العربية، أجاب نتنياهو بالقول: «أريد توسيع دائرة السلام لتشمل أربع دول عربية، وأنا مصمم على توسيعها إلى دول أخرى في المنطقة مع أصدقائنا الأميركيين. لكن على إسرائيل السيطرة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن. يجب أن يكون رئيس الحكومة في إسرائيل قادراً على قول لا، حتى لأعز أصدقائنا؛ قول (لا) عند الضرورة وقول (نعم) عندما يكون ذلك ممكناً، وهذه هي الطريقة التي أقود بها».


مقالات ذات صلة

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

المشرق العربي أقارب المراهق الفلسطيني أوس حمدي النعسان يشاركون في جنازته شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم (الأربعاء)، وهو الضحية الثالثة في غضون يومين.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي 
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

المستوطنون يباغتون رام الله بـ«مجزرة»

باغت مستوطنون إسرائيليون قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، أمس (الثلاثاء)، بهجوم مسلح أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طالب في مدرسة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تمر بجوار جنود إسرائيليين يقومون بدورية في سوق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

تقرير: جنود إسرائيليون يستخدمون الاعتداء الجنسي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح

قال خبراء في حقوق الإنسان والقانون إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون الاعتداء والتحرش الجنسي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يمشطون أحد شوارع بلدة كفر عقب في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شرق مدينة رام الله، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
TT

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)

في وقت تترقب فيه دمشق مثول رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالحميدية وسط العاصمة السورية، قالت مصادر في هيئة العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكمة ستجري علناً، مؤكدة أن مسار العدالة يسير بخطوات سليمة وسيحقق نتائج خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط انتشار أمني كثيف عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، وعدة أشخاص آخرين بتهمة التورط في إخفائه. وقال مصدر أمني سوري إنه تم اعتقال والد أمجد يوسف وأشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في إخفائه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فيما قالت مصادر محلية في حماة إن حالة من الغضب والاحتقان تعم القرى المجاورة في ريف المحافظة، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود المطلوب في جرائم قتل جماعي في قريته منذ عام ونصف العام، والتستر عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، في عملية أمنية وصفتها بـ«المُحكمة». وحسب تقرير مصور بثته «الداخلية»، تم القبض على المتهم في سريره، وسط ذهول أفراد عائلته، فيما عمّت موجة فرح ممزوج بالفجيعة أحياء جنوب دمشق التي شهدت مجازر مروعة في سياق الحملة الأمنية التي شنّها النظام السابق ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته عام 2011.

وعبّرت السيدة خلود عبد الله التي فقدت ثمانية أفراد من عائلتها في مجزرة التضامن، عن فرحها بتوقيف أمجد يوسف. خسرت خلود والدها وأمها وثلاث أخوات وابن أختها (طفل في عمر أربع سنوات) في التضامن عام 2013، كما فقدت اثنين من أشقائها في المعتقل، أحدهما في سجن صيدنايا، والآخر بفرع فلسطين، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط». وتحدثت عن شعورها لحظة سماع نبأ القبض على أمجد يوسف، فقالت: «شعور لا يُوصف. فرحت وبكيت وتذكرت أهلي». وتمنت خلود أن تلتقي المتهم وجهاً لوجه، وقد طلبت ذلك من وزير الداخلية، لكنها لم تتلق رداً بعد. وأكدت أن «لا شيء يبرّد قلوب أهالي الضحايا، لأن المصاب جلل، لكن الله يصبّرنا»، مضيفة أن عقاب الله للمجرمين «يشفي غلنا».

صورة وزعتها وزارة الداخلية السورية للمتهم أمجد يوسف بعد إلقاء القبض عليه الجمعة (إ.ب.أ)

وبينما يطالب أهالي الضحايا والمفقودين بعلنية التحقيقات والمحاكمة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف مصير المفقودين، أكد مسؤول ملف التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الهيئة في التحقيقات هو «دور فني داعم للتحقيقات القضائية، يتمثل في ربط المعطيات الواردة من التحقيق مع ما لدينا من بيانات وبلاغات، والتحقق منها ميدانياً وعلمياً». والهيئة لا تقوم بالاستجواب، وليست لديها ولاية تحقيقية وإنما «توفّر البنية التي تحوّل المعلومات إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي: توثيق، وتحقق، وحماية مواقع، وإدارة أدلة وسلاسل حيازة، وتحليل جنائي، وصولاً إلى إعداد تقارير يمكن أن تدعم مسار الادعاء». وقال العيسى إن «ما يمكن تقديمه للتحقيق هو قوائم مُتحقَّق منها ومرتبطة بسياقات محددة (مثل المكان، والزمان، ونمط الاختفاء)، وليس مجرد أرقام أو أسماء عامة، وذلك لضمان القيمة القانونية لهذه القوائم وربطها بالأدلة».

ولفت العيسى إلى أن الأرقام الموجودة لدى الهيئة هي على «مستوى البلاغات الوطنية»، وأن الأهم في سياق التحقيقات الجارية، ليس الرقم الإجمالي، بل الربط الدقيق بين الحالات والموقع والواقعة المحددة. ولذلك تتحفظ الهيئة عن «طرح أرقام غير مُدقّقة أو غير مرتبطة بسياق قضائي واضح، لأن ذلك قد يضر بالتحقيق أكثر مما يفيده».

ونظّمت «خيام الحقيقة»، وهي مجموعات أهلية من ذوي الضحايا والمفقودين في مناطق سليمة ومخيم اليرموك وجرمانا والغوطة الشرقية -القطاع الجنوبي وداريا- قرب دمشق، وقفة للأهالي بمناسبة القبض على أمجد يوسف مساء السبت. وقال الناشط واصل حميدة، من عائلات «خيام الحقيقة» في مخيم اليرموك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب أهالي الضحايا الذين يعتبرون القبض على أحد مرتكبي مجازر حي التضامن «تطوراً إيجابياً» طال انتظاره، ويعيد إشعال بصيص أمل في قلوب الأهالي المثقلة بالألم. وأكد أن توقيفه «تطور إيجابي في السعي المستمر لتحقيق العدالة في سوريا». وأشار واصل حميدة الذي فقد شقيقه في حي الزاهرة خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2013، إلى أن عائلات «خيام الحقيقة» اعتبروا، في بيان مشترك، القبض على أمجد يوسف خطوة مهمة، لكنها «غير مكتملة»، مطالبين بمحاكمات علنية وبشفافية كاملة في إجراءات التحقيق، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء من المنفذين وكتبة التقارير إلى أعلى المستويات القيادية، ورفض محاولات إطلاق سراح مرتكبي جرائم الحرب أو المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة «السلم الأهلي» أو المصالحات.

مواطنون يحتفلون بتوقيف المتهم أمجد يوسف في حي التضامن يوم الجمعة (رويترز)

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا عبر المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما طالبت عائلات «خيام الحقيقة» باستمرار الضغط والعمل الدبلوماسي الدولي، لتسليم كبار المسؤولين عن الجرائم، وصولاً لرأس النظام المخلوع بشار الأسد.

وبرز اسم أمجد يوسف بوصفه أحد أخطر مرتكبي المجازر وأعمال القتل الجماعي في سوريا بعد نشر صحيفة «الغارديان» تحقيقاً في 27 أبريل (نيسان) عام 2022، استناداً إلى تحقيق أكاديمي للباحثين أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور، حول مجزرة «حي التضامن» في 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.

وعلّقت الباحثة في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة ‌أمستردام، أنصار شحود، على إلقاء القبض على أمجد يوسف بالقول إنها «تشعر الآن بالأمان»، مضيفة في تصريح لوكالة «رويترز» أن «الطريق إلى العدالة في سوريا غير واضح ولا يشمل جميع الجناة». وقالت: «حاسة (أشعر) بنوع ما من الأمان رغم بعد المسافة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن يوسف يسعى وراءها لقتلها.

وتبدأ الأحد في دمشق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو كان قد تولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب)، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعد المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
TT

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات؛ ما أدى إلى تحركات احتجاجية، وقطع عدد من الطرق في العاصمة، وسط تباين في الروايات بين الجهات الرسمية وقوى أمن الدولة التي قامت بمداهمة أحد أصحاب المولدات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على إشكال ساقية الجنزير على خلفية تسعيرة مولدات، أعقبه إطلاق نار ووقوع إصابات. وقد تم قطع طريق كورنيش المزرعة - إغلاق نزلة الملا - قطع طريق الملا كركول الدروز رفضاً للذي حصل في ساقية الجنزير.

سلام يحمل المسؤولية لأحد عناصر الأجهزة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحميل أحد الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى، وكتب عبر منصة «إكس» قائلاً: «ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر أحد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين، وإطلاق النار، وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب أو الذرائع»، مضيفاً: «أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى، واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. أدعو إخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس؛ حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية، وسلامة أهلنا فيها».

كما كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة «إكس» موضحاً ما حصل : «اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني (صاحب مولدات في المنطقة) رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضرباً، وأطلقوا النار إرهاباً لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون، وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن ورائه بالقوّة»، مضيفاً: «هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يومياً. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس (مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس)، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصاً لأحد».

رواية أمن الدولة

في المقابل، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة بيان قالت فيه إنه «متابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين، ومُنعت من تنفيذ مهمتها؛ ما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، ولم يُصَبْ أحد بأذى. يتم إجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية».


لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن وهو المطلب الذي لطالما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

والسبت، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو سيزور واشنطن منتصف شهر مايو (أيار) المقبل للمشاركة في لقاء مع عون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يبقى مشروطاً باستمرار الهدنة. في المقابل، أكدت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة لم تتبلغ أي معلومات في هذا الإطار.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاضراً في الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي الذي عقد مساء الخميس (أ.ف.ب)

وأكدت المصادر «أنه لا يمكن الانتقال إلى التفكير بشكل جدي بالمفاوضات قبل حصول التزام كامل بوقف إطلاق النار ووقف التدمير، مشيرة إلى أن الهدنة لا تزال هشَّة».

ولفتت إلى أنه من المفترض عقد جولة ثالثة من المفاوضات، مذكرة بما قاله السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى آنذاك بالحاجة لاجتماع جديد «لا بد وأن يحمل زخماً إضافياً للاجتماع الأخير».

وأوضحت المصادر «أن لبنان طالب في الجولة الثانية بوقف العمليات الكبيرة ووقف التدمير، غير أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن، باستثناء ما وصفته بالتزام بعدم استهداف سيارات الإسعاف».

وأشارت إلى أن «حزب الله» لا يزال يعتبر أن عملياته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية، وأن الوصول إلى وقف إطلاق النار يبقى مرتبطاً بحصول التزام إسرائيلي، مضيفة: «فليتم سحب هذه الورقة من (حزب الله) ولننطلق بالمفاوضات».

وعن التواصل مع «حزب الله» الذي يستمر في مهاجمة المفاوضات تقول المصادر الوزارية: «هذا الأمر يتم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُفترض أنه يعبّر عن موقف الثنائي»، مشيرة إلى «أن مدى تأثيره يرتبط بمدى تجاوب الحزب معه، ومذكرة في الوقت عينه بأن الحزب سبق أن وعد بري بعدم التدخل في الحرب الأميركية - الإيرانية لكنه لم يلتزم بذلك وأطلق حرب الإسناد».

وزير الإعلام: تثبيت وقف النار مدخل لتحقيق المطالب

وفي إطار المفاوضات، أكَّد وزير الإعلام بول مرقص أن لبنان يطالب بتمديد وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق بقية الأهداف، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، بالتوازي مع وقف الخروقات البرية والبحرية والجوية.

العلم اللبناني مرفرفاً في وسط بيروت حيث لا تزال خيم النازحين في موقف للسيارات (رويترز)

وأشار مرقص في حديث لقناة «بي بي سي» إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بنشر الجيش اللبناني وحصرية السلاح، إلا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية شكَّل عائِقَاً أمام تنفيذ هذه المقررات. وأضاف أن لبنان مستعد لإعادة إطلاق هذه الخطوات، بما في ذلك نشر الجيش حتى الحدود، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين الجيش من الانتشار.

المجلس الشرعي: تمسّك بالدستور ودعم خيار الدولة

في موازاة ذلك، أكَّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان التمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية وطنية لا يجوز المساس بها، باعتبارهما الضامن لانتظام الحياة الوطنية والاستقرار.

وشدَّد المجلس على احترام صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وعقد الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع الحكومة، ودعم خيار اللجوء إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

الدخان يتصاعد من مدينة الخيام بعد تعرضها لقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

كما دعا إلى «الامتناع عن التعرض لرئاسة الحكومة أو التطاول على شخص رئيس الحكومة والرئاسات الأخرى واللجوء إلى الخطاب التصعيدي التخويني الفتنوي الذي يسيء إلى هيبة الحكم ومعنويات الدولة وكرامات الناس، لأن التعرض لرأس الدولة وعمودها الفقري ورموز الدولة بات يرقى إلى المساس بالأمن الوطني»، مضيفاً: «وإذا استمر هذا التعرض، فهل ندرك حجم وهول المخاطر من المهالك التي نزج هذا الوطن فيها، فإلى متى؟ وإلى أين؟ مع التأكيد على دعم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والعمل على تنفيذها والتقيد بأحكامها».

كما دان المجلس الأعمال العدائية الإسرائيلية وسياسة التدمير التي تستهدف القرى والأحياء، معتبراً أنها تهدف إلى منع عودة الأهالي وفرض واقع ميداني جديد. وأكَّد ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض انسحاب القوات الإسرائيلية والالتزام بالقرارات الدولية.