نقابة معلمي المدارس الخاصة بلبنان تعلن الإضراب بدءاً من الثلاثاء المقبل

كراسي موضوعة على طاولات الفصل الدراسي في مدرسة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 22 سبتمبر 2022 (رويترز)

أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني) في كل المدارس الخاصة في لبنان، في حال لم تستجب المؤسسات التربوية الخاصة لمطالب الأساتذة قبل هذا التاريخ.

وتعترض نقابة المعلمين في القطاع الخاص على «المسار على الذي تنتهجه المؤسسات بالاستمرار في حرمان أكثر من 4000 أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر راتباً تقاعدياً، بعد 40 سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم»، وفق ما جاء في بيان نقابة المعلمين أمس (الخميس).

وصدر البيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في القطاع الخاص برئاسة النقيب نعمة محفوض وحضور مجالس الفروع، وأعلن فيه «الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء 23 يناير في جميع المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات قبل هذا التاريخ، وإفساحاً في المجال للمبادرات التي يقوم بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي».

وجاء في البيان أنه رغم الخروج باتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وبحضور لجان الأهل ومدير صندوق التعويضات، يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة (أي نحو 10 دولارات) مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة (لأساتذة التعليم الخاص المتقاعدين)، وبعد تسلُّم صيغة الاتفاق الذي أعلنه وزير التربية.

ورغم كل الأجواء الإيجابية، والأمل الذي حصل عليه الأساتذة المتقاعدون بالحصول على رواتب لا تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، لكنها تنصفهم بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، تفاجأنا اليوم وقبل وقت قليل من الاجتماع المحدّد، بتبلغ وزارة التربية اعتذار اتحاد المؤسسات التربوية عن الحضور من دون أي تبرير بالحدّ الأدنى احتراماً لموقفهم والتزامهم أمام الوزير والعائلة التربوية والرأي العام».

ورأت النقابة أن ما حصل يؤكد أنّ المؤسسات التربوية لا تريد أي حلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهي لا تأبه أصلاً لمعيشتهم، رغم كل الادّعاءات عكس ذلك.

وتابع بيان النقابة: «نحن، من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، حتى تخطّى الأربع سنوات، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلاً في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود؛ إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين (للمتقاعدين في التعليم الخاص)، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية».

وختمت النقابة: «يُبقِي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها. وندعو الزميلات والزملاء المعلمين إلى متابعة ما يصدر عن النقابة، وإلى التكاتف والتضامن دفاعاً عن حقّهم وحقّ المتقاعدين بالعيش الكريم».