عبد الله الثاني لـ«وقف فوري» للنار في غزة ويحذر من تصعيد في الضفة

الصفدي وهاكان يؤكدان وحدة الموقفين الأردني والتركي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان الخميس في عمان (وكالة الأنباء الأردنية)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان الخميس في عمان (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

عبد الله الثاني لـ«وقف فوري» للنار في غزة ويحذر من تصعيد في الضفة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان الخميس في عمان (وكالة الأنباء الأردنية)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان الخميس في عمان (وكالة الأنباء الأردنية)

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التأكيد على ضرورة الدفع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون انقطاع.

وحذر العاهل الأردني من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن ما يجري يجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في عمان، الخميس، على رفض بلاده التام للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط باتجاه تمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.

كما شدد على رفض المملكة محاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة.

ودعا عبد الله الثاني إلى ضرورة توحيد المواقف الإقليمية للدفع باتجاه أفق سياسي حقيقي يقود إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

في السياق، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «وحدة الموقفين الأردني والتركي من ناحية الهدف الاستراتيجي الذي نعمل من أجله»، مضيفاً أن «الأولويات الحالية واضحة؛ وقف العدوان على غزة، إدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية الدائمة إلى كل أنحاء القطاع، جنوبه وشماله، وقف عملية التدمير، والعمل فوراً من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم التي خرجوا منها»، مؤكداً: «مواقفنا واضحة في رفض التهجير، وفي رفض أي وجود إسرائيلي في غزة، وفي رفض أي اقتطاع لأي جزء من غزة».

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان الخميس في عمان (وكالة الأنباء الأردنية)

وخلال مؤتمر صحافي جمع وزير الخارجية الأردني ونظيره التركي هاكان فيدان، الخميس، في عمان، أكد الصفدي أن «التعامل مع غزة بعد توقف هذا العدوان، يجب أن يكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستأنف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من (حزيران) لعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».

وبيّن الصفدي: «موقفنا محدد من أن استمرار العدوان يدفع المنطقة كلها إلى أتون المزيد من الحروب والصراعات، ونرى التوتر الذي بدأ يتفاقم في المنطقة على عدة جبهات، وهذا كله وليد هذا العملية المستمرة التي يوجدها العدوان الإسرائيلي ويوجدها الموقف الإسرائيلي، الرافض للانخراط في أي جهد حقيقي لوقف العدوان وأي جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين وللإسرائيليين».

وحذر الصفدي من «عمليات تحريض مستمرة من قبل مسؤولين إسرائيليين، تشيطن الإنسان الفلسطيني، تنكر حقه في الحياة، وترفض أن تعطيه حقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي كله».

وأضاف: «المجتمع الدولي كله يقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ورئيس الحكومة الإسرائيلية يقول لن أسمح بتجسيد حل الدولتين، والمجتمع الدولي كله يقول إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى هي مسؤولية قيادة شعبها ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه لن يعمل مع هذه السلطة. فنحن الآن في مواجهة ليس فقط عدواناً إسرائيلياً على غزة نتائجه الكارثية بدأت تنتشر في أنحاء المنطقة، ولكننا أيضاً في مواجهة موقف سياسي إسرائيلي يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويخرق القانون الدولي، ويخرق كل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية».

الموقف التركي

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن «هذه المذبحة يجب أن تتوقف فوراً، ويجب رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة»، مشدداً على أنه «من غير المقبول على الإطلاق أن تحاول إسرائيل تبرير هجماتها ضد فلسطين لأسباب أمنية، إن ما تفعله إسرائيل بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعاً واحتلالاً».

وزاد: «إن توسع إسرائيل في أراضيها بعد كل حرب وأزمة، هو أكبر دليل ملموس على ذلك، إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين، من خلال أنشطتها الاحتلالية التي تسميها المستوطنات».

وقال فيدان: «لنكن واضحين، ليست إسرائيل هي التي يتعرض أمنها فعلاً للتهديد، على العكس من ذلك، المهددون هم الفلسطينيون ودول المنطقة، العالم كله بحاجة لرؤية هذه الحقيقة. إن التفاهم الذي يتحدث فقط عن أهل إسرائيل ويتجاهل التهديد الأمني الذي يواجهه الفلسطينيون يجلب الحرب وليس السلام إلى المنطقة».

هيئة محكمة العدل الدولية قبيل بدء جلسة الاستماع في قضية «الإبادة» التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي 11 يناير (إ.ب.أ)

وزاد فيدان: «قابلنا بالترحيب، الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونأمل أن يؤدي القرار القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل بوقف الهجمات إلى خلق فرصة لوقف دائم لإطلاق النار»، مؤكداً أن «الحصار على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية هو خطنا الأحمر كجميع المسلمين».

نزوح الفلسطينيين من خانيونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب)

وأضاف الوزير التركي: «يجب اتخاد خطوات ملموسة الآن، ويتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه هذه القضية، ولن يكون الحل ممكناً إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وذات التكامل الجغرافي على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد فيدان: «نحن ضد تهجير الفلسطينيين من غزة، وستواصل تركيا دعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام النهائي». وقال: «لا داعي للمزيد من المشاكل والصراعات في منطقتنا، ونحن نرى أن الحرب في غزة تزيد للأسف من التصعيد الإقليمي، ورأينا توتراً انعكس على لبنان وسوريا والعراق واليمن وخليج البحر الأحمر في الوقت نفسه».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

شؤون إقليمية  قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي منظر عام لمستوطنة إفرات اليهودية بالضفة الغربية (أ.ب)

إدارة بايدن تفرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين وكيانات 

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية، طالت هذه المرة جمعية «أمانا»، وهي المنظمة التنموية الرئيسية للحركة الاستيطانية.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة «أمانا» الإسرائيلية للاستيطان (أ.ب)

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على منظمة «أمانا» الاستيطانية الإسرائيلية متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة تظهر سيارة متضررة بعد هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على بيت فوريك بالضفة الغربية المحتلة السبت (رويترز)

المستوطنون يكثّفون هجماتهم في الضفة منذ فوز ترمب

كثّف المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة منذ فوز الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، في محاولة كما يبدو لفرض واقع جديد.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

مستوطنون يحتلون مسجداً ويبثون منه أغنيات عبرية

قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام مسجد والصعود إلى مئذنته وإطلاق أغان عبرية من مكبّرات الصوت فيه بالضفة الغربية، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
TT

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ«المشروع السياسي»، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه «حزب الله» اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

ما الذي نص عليه «الطائف»؟

وقسّم «اتفاق الطائف»، الذي يُعرف بـ«وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على «حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، لكنه في الوقت عينه أشار إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها».

ولطالما حاول «حزب الله» إبداء تمسكه بـ«اتفاق الطائف». وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن «الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود».

المشروع السياسي

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون «حزب الله»، موقف قاسم، بـ«المهم»، معتبراً أنه «يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف». وشدد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي».

مصلحة شيعية

من جهته، رأى عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي أن «مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة «أمل»، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه»، متسائلاً: «ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟».

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)»، مضيفاً: «آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية»، ولافتاً إلى أنه «بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية».

لا شيء مضمون

أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن «الطائف»، إنما «غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة».

وأضاف مرقص: «(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل».