إردوغان يتوعد بخطوات جديدة ضد المسلحين الأكراد بسوريا والعراق

استمرار الاشتباكات بين القوات التركية و«قسد» في الرقة ومنبج

TT

إردوغان يتوعد بخطوات جديدة ضد المسلحين الأكراد بسوريا والعراق

وزير الدفاع التركي يشار غولر يلقي الثلاثاء كلمة في البرلمان التركي حول الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب (أ.ف.ب)
وزير الدفاع التركي يشار غولر يلقي الثلاثاء كلمة في البرلمان التركي حول الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب (أ.ف.ب)

عدَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن استراتيجية بلاده «الحازمة» للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت مَن يخططون لترسيخه في المنطقة

وقال إردوغان إنه «لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا أن تظل متفرجة على دعم هؤلاء الأوغاد الانفصاليين بذرائع مختلفة... سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عما يقوله الآخرون وتهديداتهم ومخططاتهم».

وشدد إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع لحكومته في أنقرة ليل الثلاثاء - الأربعاء، على أن الوجود العسكري للقوات التركية خارج الحدود يشكل أهمية حيوية لأمن البلاد وسلامة المواطنين، ولا يمكن التراجع عنه، مشدداً على أن العمليات العسكرية التركية خارج الحدود «أحبطت مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية، وساهمت في بقاء نحو 4 ملايين شخص في ديارهم بسوريا، كان من المحتمَل أن يصبحوا لاجئين هرباً من ظلم الإرهابيين».

وأضاف الرئيس التركي أن أكثر من 620 ألف سوري من الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا عادوا إلى المناطق الآمنة التي طهَّرتها تركيا من الإرهاب.

ولفت إردوغان إلى زيادة وتيرة تقديم المساعدات لـ«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال العراق وسوريا، لكن هذه الجهود فشلت في تحقيق أهدافها، بفضل العمليات التركية العابرة للحدود، التي قال إنها أفشلت مخططات الساعين لتغيير الخرائط في المنطقة، وستتواصل «حتى تدمير كل أوكار الإرهابيين في كل شبر من شمال العراق، ومن تل رفعت إلى عين العرب (كوباني)، ومن الحسكة إلى منبج في شمال وشرق سوريا».

وتطرق إردوغان إلى هجوم «العمال الكردستاني» الأخير على القوات التركية شمال العراق، الذي أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين، ليل الجمعة الماضي، قائلاً: «لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى؛ فقصفنا 114 هدفاً، وقضينا على 78 إرهابياً في عملياتنا الجوية بسوريا والعراق في الأيام الخمسة الماضية».

وأضاف أن جهاز المخابرات التركي دمَّر 60 منشأة لـ«العمال الكردستاني» و«الوحدات الكردية» منذ 12 يناير (كانون الثاني) الحالي.

إعلان برلماني

في السياق، وافق البرلمان التركي بأغلبية كبيرة على «إعلان مكافحة الإرهاب» الذي أكد فيه «قوة وقدرة تركيا على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بحزم في الداخل والخارج».

صدر الإعلان في ختام جلسة برلمانية مطوَّلة اختتمت في ساعة متأخرة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، حول الإرهاب والتطورات في شمال سوريا والعراق، بتوقيع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش. ولفت إلى أن مَن نفذ الهجوم على الجنود الأتراك دفعوا بلا شك ثمناً باهظاً، وسيواصلون دفع الثمن، وأن الإرهاب لن يحقق هدفه أبداً.

قصف تركي على تل أبيض (منصة «إكس»)

وشكَّك الإعلان في صدق الدول التي تلتزم الصمت في الحرب ضد الإرهاب، والتي توفِّر أدوات الدعاية وإيواء زعماء التنظيمات الإرهابية وتمويلها بالأموال والأفراد والأسلحة التي تستهدف تركيا في عواصمها، ودعاهم إلى إنهاء نهجهم «مزدوج المعايير».

جاء ذلك فيما تواصل القوات التركية قصفها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» أكبر مكوناتها، في محافظة الرقة، شمال شرقي سوريا.

وشهدت قرى وبلدات ريف الرقة قصفاً برياً متبادَلاً بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات «قسد» من جهة أخرى. وتركز القصف التركي على ريف تل أبيض الغربي وصولاً إلى ريف عين عيسى شمال الرقة.

مسيرات تركية قصفت موقعاً للجيش السوري في قرية الدندنية بمنبج شرق حلب (منصة «إكس»)

في المقابل، ردَّت «قسد» باستهداف قاعدة تركية عسكرية في ريف تل أبيض، ضمن المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام».

وقصفت قوات «مجلس منبج العسكري»، التابعة لـ«قسد»، بالمدفعية الثقيلة، قرى الياشلي والحمران وتل علي الواقعة تحت سيطرة القوات التركية بريف منبج شرقي حلب، وردَّت المدفعية التركية بقصف قرية العريمة وقرى أخرى في مناطق سيطرة «قسد»، كما قصفت مسيرة تركية موقعاً للجيش السوري في قرية الدندنية.


مقالات ذات صلة

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

شؤون إقليمية الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

تجددت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي تدريبات لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

تركيا: تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، «تحييد» 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه - واي بي جي) شمال العراق وسوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية موقع سقوط المسيّرة التركية في كركوك (إكس) play-circle 00:24

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة بمجال مكافحة الإرهاب كما عدّ البلدان أن تعاونهما بمشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جنود أتراك مشاركون في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تسقط مسيّرات تابعة لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المشاركة في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق أسقطت مسيّرات تابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور) وقتلت 11 من عناصره.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.