تحولت الدولة اللبنانية إلى وسيط بين الغرب و«حزب الله» في المفاوضات الجارية، سعياً لعدم توسع الحرب الدائرة في الجنوب.
وهذا الواقع يعكسه الحراك السياسي واللقاءات التي تعقدها الوفود الغربية مع المسؤولين اللبنانيين؛ إذ في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية يملك صلاحية التفاوض، فإن هذه المهمة تتوزع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى دخول بعض الأطراف على الخط، على غرار نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، حيث إن جميعهم يتحولون إلى حلقة وصل بين هؤلاء و«حزب الله».
ويُجمع كلّ من النائب في حزب «القوات اللبنانية»، رازي الحاج والنائب أشرف ريفي، على وصف الدولة اللبنانية بأنها ليست اليوم فقط وسيطاً بين دول القرار و«حزب الله»، إنما هي رهينة بيد الأخير، معوّلين على المفاوضات التي تحصل لتغيير هذا الواقع وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701 ونزع سلاح «حزب الله».
وإذا كان معارضو الحزب ينتقدون سيطرة «حزب الله» على قرار الدولة، فإن المسؤولين في لبنان لا ينفون هذا الأمر، إنما يتعاملون معه بوصفه أمراً واقعاً، بانتظار أن تتبدل المعطيات الإقليمية والدولية، وهو ما يظهر جلياً في تعاطيهم مع المستجدات الحاصلة منذ بدء الحرب على غزة؛ حيث قال صراحة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إن قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة، مع تأكيده أن «حزب الله» يتعاطى بعقلانية في هذا الموضوع.
