هوكستين يخشى «ضياع الحل الدبلوماسي» بين لبنان وإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4784156-%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%C2%AB%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
هوكستين يخشى «ضياع الحل الدبلوماسي» بين لبنان وإسرائيل
بري لـ «الشرق الأوسط»: سندرس أفكاره... وهناك فرصة
هوكستين قبيل لقائه برئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)
بيروت: ثائر عباس
TT
TT
هوكستين يخشى «ضياع الحل الدبلوماسي» بين لبنان وإسرائيل
هوكستين قبيل لقائه برئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)
لم تحمل الزيارة السريعة التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص أموس هوكستين مبادرة واضحة المعالم لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل، لكنه حرص على إبداء «التزام أميركي حاد بالعمل لعدم امتداد الحرب إلى لبنان»، فيما نقل مسؤولون التقوه أنه حض على التحرك سريعاً «لأن الوقت ينفد أمام الحلول الدبلوماسية من الجانب الإسرائيلي». وتحدث هوكستين من بيروت عن «نافذة ضيقة» للحل من الجانب الإسرائيلي، الذي قام سلاحه الجوي بطلعات على علو منخفض فوق بيروت بعيد ساعات من مغادرة هوكستين.
والتقى هوكستين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، قبل أن يغادر بيروت.
وقال الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» إن هوكستين «أتى بأفكار لا مبادرة، وطرحنا في المقابل أفكاراً أخرى». وأضاف: «لم نتفق على كل شيء، لكننا سندرس أفكاره وسيدرس أفكارنا، ونعود للقاء».
وأوضح بري أن الموفد الأميركي «لم يحمل طرحاً محدداً، لكنه يحاول تخفيف التوتر في لبنان وفي غزة». وختم قائلاً: «لا أستطيع أن أقول إني متفائل أو متشائم، لكني أقول إن هناك فرصة».
وكان هوكستين قال في تصريح له: «نحن في مرحلة ووقت صعب يتطلبان العمل بسرعة (...) للبحث في كيفية الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل». وأضاف: «رئيسنا ووزير الخارجية وأنا شخصياً قلنا إننا نفضل الحلول الدبلوماسية للأزمة الحالية وأجرينا هذه المباحثات اليوم (أمس)، وأنا أؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى التصعيد في الأزمة الحالية لأزمة أبعد من ذلك، ولذا نحن بحاجة للوصول إلى حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى منازله في جنوب لبنان والعودة إلى حياتهم الطبيعية كما ينبغي، وأن يتمكن سكان الشمال في إسرائيل من العودة إلى منازلهم والعيش في أمان. هذا هو هدفنا».
وقال الموفد الأميركي أيضاً: «لقد سمعتم ما قالته الحكومة الإسرائيلية إن هناك نافذة ضيقة وإنهم يفضلون حلاً دبلوماسياً، أعتقد أن هذا هو الواقع. نحن نعيش الآن في أزمة ونود أن نرى حلاً دبلوماسياً، وأعتقد أن الجهتين تفضلان الحل الدبلوماسي، ومهمتنا أن نصل إلى حل دبلوماسي».
صرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل «سيتخذ مساء الثلاثاء قراراً» بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
مع ظهور أنباء متفائلة تفيد بالتوصل فعلاً إلى صيغة اتفاق لوقف النار بين إسرائيل ولبنان، انطلقت في تل أبيب حملة محمومة لثني نتنياهو عن المضي قدماً لتوقيعه.
نظير مجلي (تل ابيب)
دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجاراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5085274-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.
مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.
وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.
الإيرانيون رفعوا الإيجارات
ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.
وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.
وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.
صلاحيات واسعة للشرطة
بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.
وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.
ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.
كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.
ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.