كشف محامي «قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» في تونس مختار الجماعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه حضر جلسة استماع ممثل النيابة العمومية لمراسل قناة «الجزيرة» في تونس سمير ساسي، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام بشبهة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
وأوضح الجماعي أن سمير ساسي ظل موقوفاً حوالي يومين على ذمة قوات الأمن المكلفة بملفات الإرهاب بالقرب من مسكنه في الضاحية الشعبية «حي التضامن»، ثم أحيل على النيابة العمومية صباح الجمعة في محكمة محافظة أريانة، وسمح للمحامين والحقوقيين لأول مرة بمقابلته. وقررت النيابة الإبقاء عليه في حالة سراح وتم الإفراج عنه فعلاً بحضور حقوقيين بارزين، بينهم المحامي اليساري العياشي الهمامي المختص بدوره في الدفاع عن الشخصيات التي لديها «صبغة سياسية» و«قضايا المحامين المتهمين بالتآمر على أمن الدولة».
في المقابل، قرر قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي بمكافحة الإرهاب تمديد حبس البرلماني والقيادي السابق في «حزب النهضة» الحبيب اللوز، وكبير مسؤولي النيابة العمومية سابقاً في محاكم العاصمة التونسية القاضي البشير العكرمي لمدة 4 أشهر من أجل تهم عديدة، من بينها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإخفاء وثائق في قضية إرهابية.
كان العكرمي واللوز وعدد من قيادات «حزب النهضة» أحيلوا على التحقيق والمحاكم في قضايا ذات صبغة أمنية، بعد تقارير وشهادات قدمتها «لجنة الدفاع في قضايا الاغتيالات السياسية»، بينها ملفات اغتيال الزعيم القومي العروبي محمد الإبراهمي والزعيم اليساري شكري بالعيد في 2013.
وأوضح المحامي المختار الجماعي أن ملفات مئات «المشتبه بتورطهم في قضايا التآمر على أمن الدولة والإرهاب» ما زالت مفتوحة في قطب الإرهاب وأمام محاكم مدنية عسكرية عديدة بسب وجود عدد كبير من العسكريين والأمنيين والضباط والمسؤولين السابقين بين المتهمين.
وأورد الجماعي أن «السلطات لم تنشر بعد إحصائيات رسمية عن عدد القضايا والمتهمين، لكن المعطيات التي جمعها لسان الدفاع تشير إلى فتح حوالي 12 قضية إرهاب وتآمر على أمن الدولة تشمل آلاف الأسماء».
ملفات «التسفير»
كما قدر عدد الشخصيات التي يتشبه في تورطها في المشاركة في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق» بأكثر من 800، أغلبهم في «حالة سراح» أو في «حالة فرار». وترجح مصادر عديدة أن بينهم من توفي أو قتل في «بلدان التوتر»، وأن من بين المتهمين في «قضايا الإرهاب والتسفير والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» وزراء وبرلمانيين وسياسيين لعبوا دوراً في الصفوف الأولى في العشرية الماضية سبق لمحاميهم التبرؤ من كل التهم الموجهة إليهم.
وقد صدر قرار ختم البحث بالنسبة لعشرة من بين القياديين البارزين السابقين في الأطراف السياسية التي حكمت ما بين 2011 و2021، وأحيلت ملفاتهم على هيئات قضائية عليا من المقرر أن تبث في شأن إحالتهم على المحاكمة أو الإفراج عنهم.
في السياق نفسه، وقع «تقسيم» عدد من كبرى الملفات التي تهم متهمين في قضايا إرهابية، بينها ما سُمي بقضية المؤسسة الإعلامية التونسية التركية «إنستالنغو»، التي توسعت لتشمل ضباطاً سامين سابقين في قطاع الأمن وعسكريين متقاعدين وبرلمانيين وعدداً من كبار قادة «حزب النهضة» سابقاً بينهم راشد الغنوشي رئيس الحزب ووزراء قدامى من حركته.
من جهة أخرى، أورد النقيب السابق للصحافيين التونسيين المهدي الجلاصي باسم الاتحاد العالمي للصحفيين أن عدد الإعلاميين الذين شملتهم الأبحاث والإيقافات في قضايا أُحيلت على «قطب الإرهاب» أو على مؤسسات أمن وقضاء مكلفة بـ«الملفات ذات الصبغة السياسية والأمنية» ناهز الثلاثين في 2023.
وأعلن نقيب الصحافيين الحالي زياد دبار، بعد اجتماع مع نقيب المحامين حاتم المزيو، أن النقابة العامة للصحافيين واتحاد الشغل واتحادات الصحافيين العرب وفي العالم تضامنوا من أجل «الإفراج عن كل الصحافيين الموقوفين والمعتقلين»، بمن فيهم من اتهموا في «قضايا إرهابية وأمنية» مثل الصحافية شذى الحاج مبارك والمراسل الصحافي خليفة القاسمي والإعلامي رئيس تحرير صحيفة «الصحافة اليومية» سابقاً زياد الهاني.
