تواصل القصف الإسرائيلي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

TT

تواصل القصف الإسرائيلي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

فلسطينيون يتفقدون موقعاً تعرّض لغارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حركة حماس» في جباليا بشمال قطاع غزة 3 يناير 2024 (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقعاً تعرّض لغارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حركة حماس» في جباليا بشمال قطاع غزة 3 يناير 2024 (رويترز)

تواصل القصف الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، على قطاع غزة، موقعا عشرات القتلى وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حركة حماس» في القطاع المحاصر، مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

ويتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الحرب في قطاع غزة بعد تصفية القيادي في «حركة حماس» صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية والتفجيرين في إيران.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، يغادر بلينكن واشنطن، مساء الخميس، في رابع جولة يقوم بها في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حركة حماس» في قطاع غزة، وتشمل إسرائيل ومحطات كثيرة أخرى في المنطقة، على ما أفاد مسؤول أميركي مساء الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في إطار حملته الرامية إلى «القضاء» على «حماس»، شن ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها، والتي أصبحت منطقة قتال يعمها الدمار، وعلى خان يونس، أكبر مركز حضري في جنوب القطاع المحاصر.

جنود إسرائيليون يطلقون قذيفة هاون من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة في موقع بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة الأربعاء 3 يناير 2024 (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»: «استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة»؛ وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتسبب القصف في اندلاع حرائق في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة وفي مخيم المغازي للاجئين.

وقال إبراهيم الغمري وهو أحد السكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس آمنين في منازلهم، كان المنزل مليئاً بالأطفال. كان هناك حوالي 30 شخصاً. وفجأة وقعت منازلهم عليهم... ما ذنب هؤلاء الأطفال؟».

فلسطينيون يتفقدون مبنى تضرّر جراء غارة جوية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في 3 يناير 2023 (د.ب.أ)

وأسفرت الضربة الإسرائيلية مساء الثلاثاء عن مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس»، مع ستة أشخاص آخرين في منطقة المشرّفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» المدعوم من إيران، واتهمت «حماس» والسلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذها.

وحذّر الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله إسرائيل من أي تصعيد بعد قتل العاروري الذي يشيع الخميس في مخيم شاتيلا في بيروت، مؤكدا «إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان، فسيكون قتالنا بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط... لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها».

أفراد من الدفاع المدني يرشون المياه في الشارع المجاور للمبنى الذي أصيب بغارة إسرائيلية استهدفت نائب زعيم «حماس» صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت في 3 يناير 2024 (أ.ف.ب)

وفي إسرائيل، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي أن القوات في حال التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان التي تشهد تبادل إطلاق نار شبه يومي منذ اندلاع الحرب في غزة.

وأعلن «حزب الله»، الخميس، أن أربعة آخرين من مقاتليه قتلوا خلال الليل، ما يرفع عدد القتلى إلى 129 منذ اندلاع الأعمال القتالية على الحدود.

وقال رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، الأربعاء إن جهاز الاستخبارات «ملتزم بتصفية الحسابات مع القتلة الذين وصلوا إلى غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)»، ومع قيادة «حماس».

وأضاف «على كل أم عربية أن تعلم أنه إذا شارك ابنها بشكل مباشر أو غير مباشر في مذبحة السابع من أكتوبر، فإن دمه سيكون في رقبته».

«قُتلوا وهم نائمون»

وتوعدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر وأودى بنحو 1140 شخصا معظمهم مدنيّون، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات رسميّة. كما أُخذ نحو 250 شخصا رهائن، لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف عنيف يترافق منذ 27 أكتوبر مع هجوم بري، ما أدى إلى مقتل 22313 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حركة حماس».

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون والذين نزح أكثر من 85 في المائة منهم، وفق الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.

وقال سكان كانوا يبكون أحباء لهم قتلى ملفوفين بأكفان في مستشفى في خان يونس، إن غارة جوية على جنوب غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين نازحين يعيشون في خيم.

من بين هؤلاء بهاء أبو حطب الذي قال إن أبناء شقيقه قتلوا، وروى «كانوا يعيشون في خيمة في أرض زراعية لإيواء أنفسهم من البرد. أتت الطائرات الإسرائيلية وقصفتهم وهم نائمون. لماذا؟ هل هؤلاء الأطفال يشكّلون خطرا على إسرائيل وأميركا؟».

من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الخميس، عن «قلق شديد» بعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين دعوا إلى تشجيع الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة.

فلسطينيون يتفقدون موقعاً تعرّض لغارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حركة حماس» في جباليا بشمال قطاع غزة 3 يناير 2024 (رويترز)

وكتب تورك عبر منصة «إكس»، مبديا «قلقا شديدا حيال تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة»، مذكرا بأن «القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها».

ويتصاعد التوتر أيضاً في سوريا والعراق مع استهداف قواعد للقوات الأميركية في البلدين بهجمات، وكذلك في البحر الأحمر، حيث يشن الحوثيون اليمنيون هجمات قرصنة على سفن تجارية، ما أدى إلى بلبلة حركة الملاحة في هذا الممر البحري المهم.

وقُتل قيادي عسكري وعنصر في أحد الفصائل الحليفة لإيران في «قصف أميركي» استهدف الخميس مقرا للحشد الشعبي في بغداد، وفق ما أفاد الفصيل، في هجوم حمّلت بغداد مسؤوليته للتحالف الدولي لمكافحة «تنظيم داعش» الذي تقوده واشنطن.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة منذ منتصف أكتوبر، بعد أيام على اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس».

جنود إسرائيليون يتحركون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الأربعاء 3 يناير 2024 (أ.ب)

وحذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة المتمردين الحوثيين في اليمن الأربعاء من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فورا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض: «على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة».

وأضاف «لتكن رسالتنا الآن واضحة: ندعو إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية فورا والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة بشكل غير قانوني».

والدولة العربية الوحيدة الموقعة على البيان هي البحرين التي تشهد توترا في علاقاتها مع إيران التي تدعم الحوثيين. والدول الأخرى الموقعة هي أستراليا وكندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا والدنمارك وهولندا.


مقالات ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

شؤون إقليمية من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الولايات المتحدة​ شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر السماح لها بالعبور (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي مقترح لحظر «الأونروا»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس يحتجون على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة 27 مايو 2024 (إ.ب.أ)

فتحُ تحقيق في فرنسا بشأن نائب سابق وصف سكان غزة بـ«السرطان»

فُتِحَ تحقيق في فرنسا بعد شكوى قدمتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بشأن تصريحات أدلى بها النائب السابق ميير حبيب شبه فيها فلسطينيي قطاع غزة بـ«السرطان».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية «أدلة» على «الإبادة الجماعية» التي تتّهم بريتوريا، إسرائيل، بارتكابها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».