بري: لا مقايضة بين الرئاسة اللبنانية و«1701»... ونحن جاهزون لتطبيقه

قال لـ«الشرق الأوسط»: نتمسك بالقوات الدولية... وهم جزء من أهلنا

بري: لا مقايضة بين الرئاسة اللبنانية و«1701»... ونحن جاهزون لتطبيقه
TT

بري: لا مقايضة بين الرئاسة اللبنانية و«1701»... ونحن جاهزون لتطبيقه

بري: لا مقايضة بين الرئاسة اللبنانية و«1701»... ونحن جاهزون لتطبيقه

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسُّكه أكثر من أي وقت ببقاء القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمؤازرة الجيش اللبناني بتطبيق القرار الدولي «1701»؛ «لكونها الشاهد، بالنيابة عن أعلى مرجعية أممية تتمثل بالأمم المتحدة، على تمادي إسرائيل في عدوانها على لبنان وخرقها لأجوائه البحرية والجوية والبرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «أصبحت جزءاً منا ومن أهلنا بعد مضي أكثر من 45 عاماً على وجودها في الجنوب في أعقاب أول اجتياح إسرائيلي له عام 1978».

ودعا الرئيس بري إلى «الكف عن التحريض والتشويش على علاقتنا بالقوات الدولية»، ورأى أن لا مكان لكل هذه الحملات ولن تُصرف سياسياً، و«نحن نتعاطى معها على أنها واحدة منا، ليس لأن العديد من عناصرها تزوّجوا من لبنانيات فحسب، وإنما لعلاقاتها الوثيقة التي تربطها بالجنوبيين وإصرارها على التعاون معهم وتقديم الخدمات لهم».

وتوقف الرئيس بري أمام لجوء البعض للترويج عن وجود صفقة تقضي بمقايضة تطبيق القرار «1701» برئاسة الجمهورية بأن تكون من نصيب «حزب الله»، وقال في رد غير مباشر على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «نحن لا نفرّط بمتر واحد من الجنوب أو من الأراضي اللبنانية في مقابل حصولنا على أعلى المناصب في الدولة».

وكشف الرئيس بري أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا ألمحت أمامه عندما التقاها في زيارة وداعية له لمناسبة انتهاء انتدابها وعودتها إلى بلادها، إلى أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوغشتاين سيزور بيروت في منتصف هذا الشهر للتوسط بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين، من دون أن تحدد موعد وصوله للقيام بهذه المهمة سعياً وراء تطبيق القرار «1701». وقال: «نحن حاضرون اليوم قبل الغد لتطبيقه، وإن إسرائيل هي من تعوق تنفيذه منذ تاريخ صدوره عن مجلس الأمن الدولي لوضع حد للحرب التي شنتها ضد لبنان في يوليو (تموز) 2006». وأكد أن تطبيقه يبدأ من تل أبيب بانسحابها من نقطة «ب-1-» التي تقع في رأس الناقورة، وكانت احتلتها قبل انسحابها من لبنان عام 2000.

وكان الرئيس بري لفت، كما ينقل عنه أمام زواره لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إطار الاتفاق لتطبيق القرار (1701) يقضي بانسحاب إسرائيل من نقطة (ب-1-) المعروفة بإحداثياتها وتم ترسيمها مع فلسطين في عام 1923، وهي من النقاط التي كان يتحفّظ عليها لبنان على خلفية أن إسرائيل احتلتها وترفض التخلي عن بعضها، ما اضطر الحكومة اللبنانية إلى عدم الاعتراف بالخط الأزرق والتعامل معه على أنه خط الانسحاب الشامل من الأراضي اللبنانية، وهذا ما أكده الوفد العسكري اللبناني في مفاوضاته غير المباشرة مع الوفد العسكري الإسرائيلي برعاية القوات الدولية في مقرها العام في الناقورة».

وأكد أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بعدد من النقاط منذ تحرير الجنوب في 25 مايو (أيار) 2000، وشدد على أن استكمال تحديد الحدود البرية يتطلب أيضاً انسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والشق اللبناني من بلدة الغجر ووقف اختراقها للأجواء اللبنانية.

وأعرب عن «قلقه من تمادي العدو الإسرائيلي باستهداف القرى الآمنة ومحاولته جر المقاومة إلى حرب مفتوحة»، وقال إن لبنان لن يستدرج لها، و«كنا طالبنا الموفدين الأجانب الذين يزورون لبنان ويطلبون منا عدم الانزلاق نحو الحرب الدائرة في غزة بأن يذهبوا إلى تل أبيب ويضغطوا على رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو وأركان حربه بأن يوقف اعتداءاته على لبنان وحربه على غزة».

وتطرّق الرئيس بري، بحسب زواره، إلى الإشكال الذي حصل بين مجموعة من أهالي بلدتي الطيبة وكفركلا الواقعتين في قضاء مرجعيون، وبين عناصر من الكتيبتين الفرنسية والإندونيسية، وقال إنه مجرد حادث طارئ ومن غير الجائز، كما حاول البعض أن يوحي، أن «حزب الله» يقف وراء افتعال الحادث لأنه يريد الضغط على القوات الدولية لمنع تطبيق القرار «1701». وأكد أن تسارع الاتصالات أدى إلى تطويق تداعياته ومنعه من أن يتفاعل ما دامت علاقة الجنوبيين بـ«يونيفيل» وطيدة وهم على تعاون معها، وكان لها دور أثناء اشتداد العدوان الإسرائيلي على قراهم في توفير الحماية بالتنسيق مع وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة للعاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني، وفي سحب جثامين الشهداء الذين سقطوا من جراء القصف الإسرائيلي ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج.

وفي هذا السياق، نقل الزوّار عن الرئيس بري تشديده في لقاءاته مع محازبيه ومسؤولي حركة «أمل» على ضرورة التعاون بلا أدنى تردد مع «يونيفيل»، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الجنوب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس بري على موعد في الساعات المقبلة للقاء القائد العام للقوات الدولية الجنرال أرولدو لازارو، للتأكيد على أن «الإشكالات التي حصلت لن تؤثر على العلاقة بين الجنوبيين والقوات الدولية»، كما قالت مصادر قريبة من بري.


مقالات ذات صلة

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.