وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة

قال إنه يجب عدم القبول بوجود مليونيْ فلسطيني في القطاع

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبراً أن فلسطينيي القطاع يجب أن يجري «تشجيعهم» على الهجرة إلى دول أخرى.

وردّاً على سؤال حول احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش، في مقابلة مع الإذاعة العسكرية: «من أجل تحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأجْلت إسرائيل، في عام 2005، جيشها، ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة المحتلّ منذ عام 1967، في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب التي قدّمها رئيس الوزراء حينذاك، أرييل شارون.

واعتبر سموتريتش، الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية»،المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن إسرائيل يجب أن «تشجّع» فلسطينيي غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً، على مغادرة القطاع، وقال إنه «لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص في غزة».

وأضاف: «في حال تحرّكنا بطريقة صحيحة استراتيجياً وشجّعنا الهجرة، وفي حال كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليونَين، سيكون خطاب اليوم التالي (للحرب) مختلفاً تماماً».

وتابع: «سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول عربية مجاورة». ونفى سموتريش وجود الشعب الفلسطيني، خلال زيارة خاصة إلى باريس في شهر مارس (آذار)، قائلاً: «لا فلسطينيون؛ لأنه لا شعب فلسطيني».

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يترافق منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) مع عمليات برية، عن مقتل 21 ألفاً و822 شخصاً على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة، التابعة لـ«حماس»، الأحد.

واندلعت الحرب بعدما شنّت «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي أودى بحياة نحو 1140 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات رسمية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تلوح بـ«معركة قريبة» في لبنان و«حزب الله» يرفض تغيير «قواعد الاشتباك»

المشرق العربي مواطنون ينقلون أثاث منازلهم من بلدة الخيام بجنوب لبنان التي تتعرض لقصف إسرائيلي يومياً (د.ب.أ)

إسرائيل تلوح بـ«معركة قريبة» في لبنان و«حزب الله» يرفض تغيير «قواعد الاشتباك»

أوعز رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لـ«تغيير الوضع في الشمال» على أثر التبادل المتواصل لإطلاق النار والآخذ بالتصاعد.

«الشرق الأوسط» (لبنان)
المشرق العربي فلسطيني يبكي قرب جثمان قريب له قُتل في قصف إسرائيلي على مدرسة بحي الشيخ رضوان بغزة (أ.ف.ب)

إسرائيل: مقتل أحد كبار قادة «حماس» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد كبار قادة «حماس» قُتل في غارة بطائرة دون طيار إسرائيلية بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أفراد من الشرطة يقفون عند نقطة تفتيش بالقرب من معبر جسر الملك حسين بالأردن (رويترز)

«حماس» تشيد بالهجوم قرب معبر حدودي بين إسرائيل والأردن

أشادت حركة حماس بعملية إطلاق نار عند معبر حدودي مع الأردن اليوم الأحد أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين ووصفتها بـ«البطولية»

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين على شاطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

حرب غزة تدخل شهرها الثاني عشر... ولا مؤشرات على هدنة

دخلت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» شهرها الثاني عشر من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية الدامية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دخان يتصاعد من بلدة مرجعيون في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على «حزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، مؤكداً أنه اعترض عدداً من المقذوفات التي أطلقت من لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.