قالت السلطات العراقية، اليوم (الخميس)، إن عدد المحكومين بجرائم المخدرات خلال عام 2023 بلغ أكثر من 7 آلاف محكوم بالسجن والإعدام، وفيما تقول الحكومة العراقية إنها تخوض «مواجهة تضاهي الحرب على الإرهاب»، تفيد إحصاءات حكومية بأن مخاطر هذه الآفة تتنامى على نحو مضطرد في البلاد.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الثاني) الحالي، طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من رئيس الجمهورية «المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم المخدرات».
وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، ونحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطرق مختلفة، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.
وضبطت الداخلية خلال هذا العام نحو 15 طناً من المؤثرات العقلية وأكثر من 3 أطنان من حبوب «الكبتاغون» وأنواع أخرى من المواد المخدرة.
وخلال العامين الماضيين، صعدت السلطات العراقية وتيرة ملاحقتها لعصابات الاتجار بالمخدرات، وقالت إن جهودها نجحت في القبض على آلاف المتهمين بالمتاجرة والترويج والتعاطي.
وتعمد السلطات الأمنية بين فترة وأخرى إلى بث مقاطع فيديوية لعمليات مطاردة ومداهمة لأوكار تجار المخدرات في مناطق متفرقة، وغالباً ما تحدث اشتباكات عنيفة مع أفراد مسلحين داخل الأحياء السكنية.
لكن السلطات في المقابل تحاول دمج مدمني المخدرات بعدما عرضت عليهم العام الماضي الدخول في «مصحات» للتخلص من الإدمان بدلاً من السجن، لكن يبدو أن المؤسسات الصحية غير مستعدة لمثل هذه التحديات، كما أن رجال إنفاذ القانون يفضلون دوماً زج هؤلاء في السجون.
آلاف خلف القضبان
قال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب، اليوم (الخميس)، إن «عدد المحكومين بجريمة المخدرات خلال عام 2023 بلغ 7397 شخصاً، توزعت عقوباتهم بين الإعدام والسجن».
ويعكس هذا الرقم اتساع العمليات التي نفذتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة، لمطاردة تجارة المخدرات، لتشمل محافظات إقليم كردستان ومحافظة الأنبار (غرب)، التي باتت تسجل مستويات عالية لتجارة المخدرات، بعد محافظات الجنوب التي تتصدر لوائح الاتجار والتعاطي، بحسب مختصين.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن مجلس القضاء الإطاحة بـ«تاجر خطير» في محافظة دهوك (شمال) وضبط بحوزته أكثر من 200 كيلوغرام من مادة الكبتاغون.
وقال القضاء، حينها، إن عملية الإطاحة بالتاجر نفذت عبر «قوة من مكافحة المخدرات بإشراف محكمة تحقيق الكرخ الأولى (في بغداد)، عملية نوعية استباقية بالتنسيق مع مكافحة مخدرات أربيل».
وخلال الأسبوع قبل الماضي، نفذت وكالة الاستخبارات العسكرية عملية استباقية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات، في الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب).
ودفعت هذه المؤشرات الحكومة العراقية إلى عقد «مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات» في مايو (أيار) الماضي، دعت فيه مسؤولين وممثلين عن دول الجوار والمنطقة.
واتفق العراق خلال المؤتمر مع كل من إيران وتركيا وسوريا ولبنان والسعودية والأردن والإمارات ومصر، على إنشاء «مكاتب اتصال» وتعيين «ضباط ارتباط» في مجال مكافحة المخدرات لتسهيل وتسريع آلية جمع الأدلة وتبادل المعلومات المتعلقة بعصابات المخدرات.
وبحسب مؤشرات أمنية، فإن العراق تحول بعد عام 2003 من معبر لانتقال المخدرات إلى مستهلك، بسبب وجود ثغرات في الحدود البرية تتسرب منها كميات كبيرة من المخدرات.
ومطلع الشهر الحالي، تعهد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بـ«تجفيف وغلق كافة منافذ تهريب المخدرات إلى البلاد من خلال ضبط وتأمين الحدود الدولية، في حملة مستمرة إلى حين القضاء على هذه الظاهرة تماماً عام 2024».
وسبق للشمري أن كشف، خلال مقابلة تلفزيونية في يوليو (تموز) الماضي، أن «المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مترابطة، وأن بغداد تنسق مع هذين البلدين لمكافحة هذه التجارة».
