مباحثات «استكشافية» وضغوط أميركية لتحقيق صفقة تبادل أسرى

«كتائب القسام» ترجح مقتل 5 محتجزين بقصف إسرائيلي

عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة (رويترز)
عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة (رويترز)
TT

مباحثات «استكشافية» وضغوط أميركية لتحقيق صفقة تبادل أسرى

عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة (رويترز)
عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تعتصم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة (رويترز)

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن جهود الوسطاء من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة لم تتوقف، على الرغم من إعلان حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أنهما لن يستجيبا لأي جهود قبل وقف الحرب على قطاع غزة بشكل نهائي.

وبحسب المصادر، فإن رغبة إسرائيلية في إنجاز صفقة، بالإضافة إلى الضغوط الأميركية وخطة حمساوية، جميعها تجعل المباحثات «الاستكشافية» مستمرة. وقالت المصادر إن عروضاً وصلت من إسرائيل، لكن تم رفضها من قبل «حماس»، ويُتوقع أن تصل عروض أخرى.

وأكدت المصادر أن «حماس» رفضت عرضاً يقضي بإطلاق سراح عشرات الأسرى مقابل أسبوع من الهدنة، كما رفضت إسرائيل بالمقابل طلب «حماس» وقف النار أولاً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحاً، يوم الخميس، عندما قال إنه لن يوقف الحرب حتى يحقق جميع أهدافها، وهي «تدمير (حماس) وإطلاق سراح جميع الرهائن».

وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير للصحافيين بأنهم أوضحوا للجميع في إسرائيل وخارجها أن الوقت قد حان لتشكيل هيكل جديد لإطلاق سراح الرهائن. وقال إن صفقة الرهائن السابقة عملت بشكل جيد، وأن إسرائيل مستعدة الآن لمناقشة مراحل جديدة لإطلاق سراح الرهائن وإعادة 129 رهينة المتبقين إلى إسرائيل. وكانت الصفقة السابقة قد تم بموجبها إطلاق سراح 105 رهائن خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع، والذي شهد إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيراً أمنياً فلسطينياً. وردت «حماس» فوراً، بشقيها السياسي والعسكري، بأنه لا صفقة قبل وقف الحرب.

أسرى فلسطينيون في جباليا يوم 14 ديسمبر (رويترز)

خلافات كبيرة

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن الخلافات بين إسرائيل و«حماس» كبيرة، لكن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدودة. وقالت «هآرتس» إن مفاوضات ثانية جارية بشأن صفقة تبادل. وكانت إسرائيل عرضت، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من المحتجزين.

ولم تذكر الشبكة رد ممثلي «حماس» على العرض الإسرائيلي الذي قالت إنها لن تتجاوب مع أي عرض قبل وقف شامل للحرب، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل، وتدرس الآن تحسين شروط الصفقة.

ويتوقع أن تمدد إسرائيل الهدنة المعروضة لأيام، وتقبل بإطلاق سراح أسرى «أثقل وزناً» ترغب «حماس» في الإفراج عنهم. لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» في غزة، لديه تكتيك آخر مختلف، يتضمن «خطة منظمة» لإنهاء الحرب. وأوضحت الهيئة، نقلاً عن مصدر مطلع لم تحدده، أن الخطة «تتضمن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف طويل لإطلاق النار، والاحتفاظ بجزء من الأسرى الإسرائيليين، كورقة مساومة للمستقبل».

وبحسب المصدر، فإن «السنوار يعمل على افتراض أن الهدنة الأولى لم تأتِ بنتائج مرضية لصالح (حماس)، ولذلك فهو يصرّ على انسحاب إسرائيلي من الأحياء المحتلة في غزة، ووقف طويل لإطلاق النار».

أرشيفية ليحيى السنوار رئيس حركة «حماس» بغزة في اجتماع بقاعة بحرية 30 أبريل 2022 (أ.ب)

مطالب السنوار

تمثل مطالب السنوار «أكثر بكثير مما تعرضه إسرائيل على (حماس)»، لكنه يصر عليها ويتمسك بها. وقال المصدر إن السنوار يعتقد أن انسحاب القوات البرية للجيش الإسرائيلي من المدن في شمال وجنوب قطاع غزة سيحقق استعادة جزئية لقدرته على القيادة والسيطرة على المناطق التي تحتلها بالفعل إسرائيل.

وتابع المصدر: «الإسرائيليون يفسرون الواقع بشكل معاكس، أما السنوار فليس منفصلاً عن الواقع». وقال المصدر إن «السنوار لا ينوي إطلاق سراح الأسرى جميعهم، بل ينوي الاحتفاظ بجزء كبير منهم كورقة مساومة في المراحل المقبلة أيضاً، تحسباً لعودة إسرائيل للمناورات البرية بعد وقف إطلاق النار».

وتستند «حماس» في تشددها على وجود ضغط داخلي على الحكومة الإسرائيلية لاستعادة الأسرى من غزة إلى إسرائيل. وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، ونشرت نتائجه يوم الجمعة، قد أظهر أن 67 في المائة من الإسرائيليين يدعمون صفقة أسرى جديدة مع حركة «حماس»، في حين يعارضها 22 في المائة فقط، فيما قال 11 في المائة إنه لا رأي لهم في الموضوع.

عائلات الرهائن تطالب حكومة نتنياهو بإعطاء ملف إطلاق الرهائن الأولوية على العمليات العسكرية (أ.ب)

دعم الصفقة في إسرائيل

يظهر الدعم الأساسي لصفقة من هذا النوع في صفوف المؤيدين للمعارضة بنسبة 78 في المائة، مقابل 51 في المائة في صفوف مؤيدي أحزاب الائتلاف الحكومي، في حين يعارضها نحو 35 في المائة من مؤيدي الائتلاف. وأغلق متظاهرون في إسرائيل، يوم السبت، الشارع أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بعقد صفقة سريعة مع «حماس».

وأثناء ذلك، زادت «كتائب القسام» الضغوط النفسية في هذا الملف. وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم «الكتائب»، أنه «نتيجة القصف الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن 5 من الأسرى، ونرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة».

وبحسب فيديو نشرته «كتائب القسام»، فإن المجموعة التي يتوقع أنها قُتلت تضم 3 مسنين كانوا قد خرجوا في فيديو سابق وناشدوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا يجعلهم يشيخون في الأسر لدى «حماس». والأسبوع الماضي، حذرت «الكتائب» إسرائيل من أن استمرار القصف سيعني قتل مزيد من المحتجزين لديها، وقالت إن 9 منهم قتلوا منذ بداية الحرب بأيدي الإسرائيليين أنفسهم، وإن الوقت ينفد سريعاً.


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثماناً خلال جنازة أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

بينهم طفل... مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على أثر غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة، وفقاً للدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

تشهد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بينما واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني، وتوسيع نطاق سيطرتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended