القتال يحتدم في غزة رغم الضغوط على إسرائيل

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
TT

القتال يحتدم في غزة رغم الضغوط على إسرائيل

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

زاد حلفاء إسرائيل ضغوطهم على الدولة العبرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي دمّرته الحرب، بينما تواصلت عمليات القصف الجوي والقتال البري بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، سجّل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أكبر حصيلة قتلى في صفوف العسكريين الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة، مع إعلانه مقتل عشرة جنود. وأعلن الجيش الأربعاء مقتل 115 جندياً حتى الآن منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 قراراً غير ملزم يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة، حيث تسببت الحرب في إغراق مئات الآلاف من الفلسطينيين في وضع إنساني يائس.

ورغم ذلك التصويت، تواصل القصف الجوي والقتال البري طوال الليل في أنحاء قطاع غزة، خصوصاً في خان يونس ورفح في الجنوب وفي مدينة غزة في الشمال، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة الصحافة الفرنسية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» اليوم (الأربعاء) يومها الثامن والستين بعدما بدأت بهجوم دام وغير مسبوق نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر، داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة.

وأسفر الهجوم عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضى غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية، واختطاف نحو 240 شخصاً. وأتاحت هدنة استمرت أسبوعاً نهاية نوفمبر (تشرين الأول) إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجيناً فلسطينياً. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

وبحسب الجيش، لا يزال 135 رهينة أحياء أو قتلى في قطاع غزة. ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007 والتي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية.

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة، أدّى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18806 أشخاص نحو 70 في المائة منهم نساء وأطفال. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى الفلسطينيين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية، على القطاع ارتفع إلى 18608، في حين زاد عدد المصابين إلى 50 ألفاً و594 مصاباً.

وبالإضافة إلى القصف الجوي المدمّر، يشنّ الجيش هجوماً برياً في قطاع غزة تركّز بداية في الشمال، حيث سيطر على قطاعات عدة، ثم امتد إلى بقية أنحاء المنطقة.

«معاناة مستمرة»

الثلاثاء، صوّتت إسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة الذي لا يدين «حماس».

ورغم دعمه القوي لإسرائيل، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعارضتها «حل الدولتين» مع الفلسطينيين، وحذّر من خسارة الدعم الدولي لحربها.

وفي خطابه، أكّد الرئيس الأميركي، أنّه «ليس هناك أيّ شكّ في ضرورة القضاء على (حماس)».

وخلال تجمع لجمع تبرّعات لحملته الانتخابية في واشنطن، قال بايدن: إنّ إسرائيل تحظى اليوم بدعم أوروبا ومعظم دول العالم بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس»عليها انطلاقاً من غزة. وأضاف «لكنّهم (الإسرائيليون) بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث».

وفي بيان مشترك، أعرب رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، الأربعاء عن قلقهم من تقلّص المساحة الأمنية المتوافرة للمدنيين في غزة. وأضافوا، أن الثمن مقابل هزيمة «حماس» لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة حيث نزح 85 في المائة من السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، شبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه «جحيم على الأرض».

وفي قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007 وحصار كامل منذ التاسع من أكتوبر، أسفر القصف الأخير عن مقتل أكثر من 50 شخصاً ليل الثلاثاء - الأربعاء في مدينة غزة وخان يونس ورفح، وكذلك في النصيرات ودير البلح (وسط)، بحسب وزارة الصحة.

اكتظاظ وأمراض

بعد الفرار من منازلهم في شمال القطاع، ثم من ملاجئهم في خان يونس، انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى الجنوب عند الحدود مع مصر وتحوّلت مخيماً ضخماً للنازحين، حيث نصبت مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية.

وقال «أوتشا»: إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح يواجهون ظروفاً كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل الملاجئ وخارجها (...)، كما أن غياب المراحيض يزيد من خطر انتشار الأمراض، خصوصاً عندما تسبب الأمطار فيضانات.

وقال الشاب الفلسطيني إيهاب أبو جوف (23 عاماً): «غمرت المياه كل الخيم، لا نعرف ماذا نفعل، أقسم بالله أن الظروف هنا صعبة جداً».

ورغم وجود هؤلاء النازحين في المكان، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف رفح، حيث أسفر قصفان على منزلين عن مقتل 24 شخصاً الثلاثاء، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

«أين الأمن في رفح؟»

قال توفيق أبو بريق، أحد الناجين بين الأنقاض «هم (الجيش الإسرائيلي) بأنفسهم قالوا إن الجنوب آمن، رفح آمنة، أين الأمن في رفح؟ كل يوم هناك قصف على رفح».

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء إلى اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان في غزة، حيث يوجد 65 مريضاً و45 عاملاً صحياً، بعد أيام من الحصار. وكتب على منصة «إكس»: «أنا قلق جداً».

ومن جانبها، أكّدت «حماس»على «تلغرام»، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير المستشفى واقتاده إلى جهة مجهولة خارجها. إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ذلك، لكنّه يتّهم «حماس»بانتظام باستخدام مستشفيات ومدارس ومساجد منشآت عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وبحسب «أوتشا»، دخلت إلى قطاع غزة مئة شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح منذ مساء الاثنين، بالإضافة إلى 120 ألف لتر من الوقود، وهي مساعدات تبقى بحسب المكتب أقل بكثير من الحاجات.

وفي إطار الحصار التي تفرضه على غزة، تتحكّم إسرائيل في دخول المساعدات الدولية إلى القطاع عبر معبر رفح. وبسبب القتال، يصعب نقل هذه المساعدات إلى ما بعد رفح.

وقد أعادت الحرب إشعال الجبهة مع «حزب الله» اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل، وتسببت في اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين الثلاثاء، بحسب السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء: إنها «تؤيد» فرض عقوبات على «المتطرفين» من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بتصاعد أعمال العنف التي يمارسونها والتي عُدّت أنها تهدد استقرار المنطقة.


مقالات ذات صلة

مبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» اليوم الأربعاء إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيسي وزراء قطر وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أ.ب)

ملك الأردن يدعو إلى وقف عنف المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين فوراً

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء إلى وقف «عنف المستوطنين المتطرفين» بحق الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات بحق المقدسات في القدس فوراً.

«الشرق الأوسط» (عمان)
العالم العربي مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة... والدبابات تتوغل في خان يونس

توغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الشمالية في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم، وقال مسعفون فلسطينيون إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 47 شخصاً على الأقل في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د. ب. أ)

نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة إسرائيلي من قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة رهينة إسرائيلي خطف في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية الجيش الإسرائيلي يقول إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة (رويترز) play-circle 00:23

مقتل 6 رهائن في غزة ربما يكون مرتبطاً بضربة إسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة في أغسطس (آب) ربما ارتبط مقتلهم بضربة جوية إسرائيلية بالقرب من موقع احتجازهم.

«الشرق الأوسط» (القدس)

«القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
TT

«القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)

استأنفت مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب لله» عملها، عبر إعلان قيادة الحزب عن «بدء ورشة المسح لإصلاح المنازل المتضررة لترميمها ودفع بدل الإيواء لأصحاب المساكن المهدمة جزئياً بموجب شيكات تصرف من القرض الحسن»، وأفادت بـ«توزيع 114 فرقة من المهندسين في منطقة البقاع اللبناني لإجراء المسح وتقدير الأضرار ودفع المبالغ المستحقّة»، إلّا أن مصدراً قانونياً أكد أن عملها «يتعارض مع القوانين اللبنانية؛ لأن هذه المؤسسة غير مرخصّة ولا تعمل تحت إشراف مصرف لبنان المركزي».

الإعلان عن معاودة عمل «القرض الحسن» التي تمثّل «البنك المركزي» للحزب، يتناقض مع الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تدميرها جراء الغارات الجوية التي استهدفت أبنيتها ومكاتبها في كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى مقرّ «ماليّة حزب الله».

وكانت آخر الغارات استهدفت مكاتب المؤسسة في مناطق الحمراء وزقاق البلاط والنويري في عمق العاصمة بيروت، ليل 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبل ساعات قليلة على دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتعدّ مؤسسة «القرض الحسن» بمثابة «البنك المركزي» للحزب الذي أسسها بعد وضعه تحت العقوبات الدولية، ومنعه من فتح حسابات في المصارف التجارية اللبنانية، وبات يستقطب أموالاً من بيئته ويمنح قروضاً لطالبيها مقابل رهن مجوهرات عائدة للمقترضين، وأوضح مصدر مقرّب من «حزب الله» أن «عمل (القرض الحسن) لم يتوقّف حتى في ذروة الحرب، وأن الحزب كان يقدم المساعدات للنازحين من أمواله»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المؤسسة «ستموّل إعادة ترميم المنازل المتضررة كلياً أو جزئياً، وتستكمل دفع بدلات الإيجار والتمويل للعائلات التي لم تتمكن من العودة إلى منازلها المدمرة، وهذا يدحض بشكل قاطع مزاعم العدو الإسرائيلي بأنه نجح في تدمير مالية الحزب»، لافتاً إلى أن «أموال (القرض الحسن) كانت قبل الحرب وخلالها وبعد وقف إطلاق النار محفوظة بأماكن آمنة وبعيدة عن الخطر».

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليل 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 15 غارة في ساعة واحدة استهدفت مباني ومكاتب «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، واستثنت ثلاثة مقرات عائدة لها في العاصمة بيروت، جرى تدميرها لاحقاً ليل 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبل ساعات قليلة من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقال المصدر المقرّب من الحزب: «صحيح أن إسرائيل دمّرت عدداً من فروع (القرض الحسن) لكنها لم تلحق الضرر بأموال المؤسسة الموجودة لديها من مجوهرات وغيرها؛ لأنها محفوظة في أماكن بعيدة عن الخطر»، مشيراً إلى أن «المؤسسة بالإضافة إلى مسؤولياتها عن المساهمة في الترميم وتقديم المساعدات المالية، استأنفت عملها لإقراض الناس ومساعدتهم على ترتيب أوضاعهم».

وتتضارب المعلومات حول احتفاظ «حزب الله» بقدرته المالية، حيث أفاد مصدر مطلع على أجواء بيئة الحزب، بأن «المحفظة المالية النقدية للحزب تضررت كثيراً خلال الحرب، وأن الغارات الإسرائيلية أتلفت أموالاً طائلة ومجوهرات في مقرات (القرض الحسن) التي جرى تدميرها، وأن مخابئ الأموال والذهب منيت بأضرار كبيرة».

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أموال الترميم وبدلات الإيواء التي ستدفع ليست من أموال (القرض الحسن) بل هي أموال إيرانية وصلت حديثاً إلى الحزب»، وقال: «هناك معلومات شبه مؤكدة أنه في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، حولت إيران عبر دولة إقليمية مبلغ مليار دولار أميركي للحزب، الذي باشر عمليات المسح وتقدير الأضرار تمهيداً لدفع تعويضات تمكن أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ترميمها والعودة إليها، وتقديم مساعدات للعائلات التي دمّرت منازلها بالكامل، ولا تزال في مراكز الإيواء».

وخلافاً للتحذير من إمكانية أن يشكل عمل «القرض الحسن» خرقاً لوقف إطلاق النار، عدَّ المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أن «نشاط (القرض الحسن) المالي لا يمثل خرقاً مباشراً على الأقل من الناحية القانونية لاتفاقية وقف إطلاق النار، طالما أن عملها ليس جزءاً من الأعمال الحربية»، ورأى أن «إعادة افتتاح عدد من فروع (القرض الحسن)، يقع من زاوية سعي (حزب الله) إلى طمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، وربما إعادة تنشيط موارده».

وشدد مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الخطوة تبقى رمزية إذا لم يتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور»، أما عن الناحية القانونية لعمل هذه المؤسسة، فإن «الموقف لا يزال كما هو، إذ إن هذه المؤسسة ليست مرخّصة من قِبَل السلطات المصرفية والنقدية الرقابية لممارسة هذا النوع من النشاط المالي»، وقال مرقص إنه «بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية والدينية الحميدة، يعود حصراً للمؤسسات المدرجة على لوائح مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمصرح لها بذلك، إذ إن المصارف الإسلامية العاملة في لبنان مرخّصة هي الأخرى، وهكذا يجب أن تكون جميع المؤسسات المالية والمصرفية التزاماً بقانون النقد والتسليف والتعاميم الرقابية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق».