يُتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بـ«وقف فوري إنساني لإطلاق النار» في غزة، بعد أيام قليلة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) تعطيلاً لقرار مشابه قدمته المجموعتان العربية والإسلامية.
وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرنسيس، أنه استجاب لرسالة قدمها المندوب المصري الدائم أسامة عبد الخالق باسم المجموعة العربية ونظيره الموريتاني سيدي محمد الغداف باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، لاستئناف الجلسة العامة الخامسة والأربعين من الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وكانت هذه الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة قد عُقدت للمرة الأولى في أبريل (نيسان) 1997، بعد سلسلة من الإخفاقات في مجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بدء بناء مستوطنة هار حوما الإسرائيلية جنوب القدس الشرقية المحتلة.
وعقدت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، أحدث جلساتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين أخفق مجلس الأمن في التحرك بسبب استخدام «الفيتو». وصوتت الجمعية آنذاك بغالبية 121 صوتاً على قرار يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية». وفي المقابل صوتت 14 دولة، منها الولايات المتحدة، ضد القرار، وامتنعت 44 دولة عن التصويت.
لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، بخلاف الحال في قرارات مجلس الأمن.
الدورة الطارئة
ويأتي التصويت الجديد المرتقب، الثلاثاء، بعد استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية يطالب بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة. وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت، على الرغم من لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تعد أقوى أداة لديه من أجل «لفت انتباه» مجلس الأمن إلى ما «يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر».
ويجوز للجمعية العامة، عملاً بقرارها المعنون «متحدون من أجل السلام» لعام 1950، أن تعقد «دورة استثنائية طارئة» إذا بدا أن هناك «تهديداً للسلام»، أو خرقاً له، أو أن هناك عملاً من العدوان، لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت «الفيتو».
ويشبه النص الجديد الذي تقترحه المجموعتان العربية والإسلامية إلى حد كبير، مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن.
ويعبر المشروع الجديد عن القلق حيال «الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة»، مطالباً بـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية». كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإطلاق «الفوري وغير المشروط» لجميع الرهائن.
لازاريني يحذر من الجوع
ووصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، ما يحدث في غزة الآن بأنه «انهيار للمنظومة المدنية من الداخل» حيث ينهب السكان الجوعى مراكز توزيع المساعدات، ويوقفون الشاحنات على الطرق في محاولتهم تأمين الإمدادات لأسرهم.
وقال: «ليست هناك مساعدات كافية»، مضيفاً أن «الجوع يسود غزة. مزيد ومزيد من الناس لم يأكلوا مدة يوم أو اثنين أو ثلاثة... معظم الناس ينامون على الخرسانة وحدها».
وأكد أن هناك «شعوراً عميقاً بالإحباط وخيبة الأمل، وبعض الغضب أيضاً، لأننا... لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وقف إطلاق النار» عبر مجلس الأمن. وكرر أنه «لا يوجد مكان آمن حقاً في قطاع غزة، حتى أن مقار الأمم المتحدة التي تستضيف حالياً أكثر من مليون شخص، تعرضت للقصف».
