عمّمت المخابرات الإسرائيلية شريطاً مسجلاً للتحقيق الذي أجرته مع وزير سابق في الحكومة الفلسطينية، الشيخ يوسف حامد المنسي، أورد فيه انتقادات شديدة لرئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، اتهمه فيها بجنون العظمة، وحمّله «والمجموعة التي تحيط به من الذراع العسكرية للحركة» مسؤولية تدمير غزة.
ويبدو من التسجيل أن التحقيق أُعد خصيصاً للترويج على مواقع التواصل، فقد تم إجلاس المعتقل يوسف المنسي على مقعد في غرفة فارغة وهو يرتدي ملابس جديدة من مصلحة السجون الإسرائيلية، والمحقق الذي لا يظهر في الصورة في حين أن صوته الأصلي مشوش، يوجه أسئلة محددة موجهة للدعاية الإعلامية فقط، ولم يتطرق إطلاقاً إلى الممارسات الإسرائيلية التي شملت ألوف الغارات الحربية على مدن وقرى ومخيمات غزة بلا تمييز.
ولكن تصريحات المنسي كانت واضحة وقاطعة ضد السنوار ومن معه في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، وصف فيها الهجوم الذي قامت به في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه «هرطقة وجنون». وتساءل: «هل يقوم فأر بمهاجمة أسد؟». وقال: «لدينا مثل عربي يقول: (مجنون رمى حجراً في بئر، وألف عاقل لا يتمكنون من إخراجه)».
وقال أيضاً: «السنوار يتزعم مجموعة من المجانين الذين دمروا غزة، وأرجعوها 200 سنة إلى الوراء؛ لأن لديه أوهام العظمة، ويشعر أنه فوق الجميع. غزة في دمار مهول. وتم قتل 25 ألف مواطن على الأقل. وينتشر اليوم الجوع والعطش والأمراض ولا يوجد دواء. لا توجد لدينا حياة. الناس في قطاع غزة، وأنا معهم، يقولون إن السنوار دمرنا، ولم أرّ أي شخص في قطاع غزة يدعمه بل بالعكس. الناس يصلون لأن نتخلص منه. وإذا بقي حياً سيخرج الناس إلى التظاهر ضده. ولو لم أكن أنا مريضاً لخرجت أنا أيضاً للتظاهر ضده، لكن أتأمل أن يتركنا لحالنا. فليذهب إلى إيران أو سوريا أو لبنان أو حيثما يشاء ويترك غزة كي تلملم جراحها».
يُذكر أن المنسي ليس معروفاً كأحد شخصيات «حماس»، وقد برز قبل سنوات كشخصية علمية. من مواليد غزة عام 1953، حصل على بكالوريوس هندسة العمارة عام 1981 من جامعة الأزهر في القاهرة. وحصل على الماجستير عام 1999، من الجامعة نفسها. وموضوع الأطروحة كان: «استراتيجيات التعليم المعماري بمستوياته المختلفة في قطاع غزة»، ثم حصل على الدكتوراه في هندسة العمارة عام 2002، أيضاً من الجامعة نفسها، وكان موضوع الأطروحة: «المعايير التخطيطية والتصميمية للمنشآت العلاجية في قطاع غزة».
عُين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيراً للإسكان، في أول حكومة وحدة فلسطينية (الحكومة الثانية عشرة) برئاسة إسماعيل هنية عام 2006، التي ضمت عناصر من حركتي «حماس» و«فتح» ومستقلين وممثلي عدد آخر من التنظيمات.
بعد شهرين سُحب منه موضوع الاتصالات، بعد أن أعلن أن «الوزارة قطعت خطوات كبيرة على طريق رقي وتقدم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تخليصها من قبضة المحتل الإسرائيلي، بالإضافة إلى فتح سوق المنافسة في هذه القطاعات».
أوكلت إليه مسؤولية وزارة الأشغال العامة إلى جانب وزارة الإسكان، لكنه لم يبقَ في المنصب سوى بضعة شهور؛ إذ قامت «حماس» بانقلابها على السلطة الفلسطينية في يونيو (حزيران) 2007، وقتلت 160 شخصاً من القيادات الميدانية لحركة «فتح»، وأقامت حكومة من رجالات «حماس»، ولم يكن بينهم المنسي.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المئات من الفلسطينيين خلال العملية البرية في مدينة غزة وشمال القطاع، ولكن اعتقال المنسي بالذات، جرى في السابع من الشهر الحالي، أثار تساؤلات عدة. فهو رجل مسن ومريض وليس من قادة «حماس»، لكن الجيش سجل في حملته الدعائية أنه اعتقل أرفع شخصية حكومية في غزة حتى الآن. ويبدو أن ما أراده منه هو تلك التصريحات التي أدلى بها ضد السنوار، لعلها تفيد في حرب إسرائيل النفسية.
