تقرير: وزير خارجية مصر يقول ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم غزة

TT

تقرير: وزير خارجية مصر يقول ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، اليوم (الجمعة)، عن وزير الخارجية المصري سامح شكري القول إنه ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية، لكنه من السابق لأوانه مناقشة أي تفاصيل.

وأشارت الشبكة إلى أن سامح شكري كان يتحدث خلال فعالية أُقيمت في واشنطن، حيث قال إن هذه المسألة «يجب أن يحددها الشعب الفلسطيني... مصر تعتبر السلطة الفلسطينية و(منظمة التحرير) الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

وأكد شكري أنه من السابق لأوانه تقرير ما سيحدث في غزة، حيث إن الصراع بين إسرائيل و«حماس» ما زال قائماً.

في الوقت ذاته، أكد أن بلاده لن تسمح بنقل الفلسطينيين مؤقتاً إليها، بينما تنفذ إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، واصفاً هذا الأمر بأنه سيكون خرقاً للقانون الدولي.

وأوضح شكري أن «أي شكل من أشكال التهجير، سواء داخلياً أو إلى الخارج هو انتهاك، ولن نكون طرفاً في هذا الانتهاك».

وأضاف: «الفلسطينيون أنفسهم لا يريدون المغادرة... يجب عدم تهجيرهم قسراً... تصفية الفلسطينيين بإخراجهم جميعاً من أراضيهم أمر غير مقبول».


مقالات ذات صلة

توجيه تهمة الشروع بالقتل لسائق «فتاة الشروق» في مصر

شمال افريقيا المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)

توجيه تهمة الشروع بالقتل لسائق «فتاة الشروق» في مصر

آخر تطورات حادث «فتاة الشروق» التي قفزت من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر عقب تعرضها لـ«محاولة خطف».

سارة ربيع (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)

السيسي: جزء من أموال مشروع «رأس الحكمة» وصل مصر (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دفعة من الأموال الخاصة بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي تلقتها البلاد أمس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)

مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

على عكس ندرته في الأسواق المصرية، فإن الحديث عن السكر وافر وأصبح الأكثر رواجاً على «السوشيال ميديا»، وتصدر هاشتاغ «#كيس_السكر»، الترند.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 11 نوفمبر 2020 (رويترز)

الرئيس المصري يجتمع مع قادة الجيش ويبحث الأوضاع في غزة

ذكر تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث خلال اجتماع مع قادة الجيش جهود تخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزيرا خارجية مصر وإيران خلال مباحثاتهما في جنيف  (الخارجية المصرية)

هل تؤثر «توترات» البحر الأحمر على مسار التقارب المصري - الإيراني؟

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نقل لنظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر».

أسامة السعيد (القاهرة)

قتيلان بغارة إسرائيلية على بلدة كفرا في جنوب لبنان

صورة من فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية للقصف الإسرائيلي على بلدة كفرا (إكس)
صورة من فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية للقصف الإسرائيلي على بلدة كفرا (إكس)
TT

قتيلان بغارة إسرائيلية على بلدة كفرا في جنوب لبنان

صورة من فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية للقصف الإسرائيلي على بلدة كفرا (إكس)
صورة من فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية للقصف الإسرائيلي على بلدة كفرا (إكس)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم (الأربعاء)، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة أشخاص آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بجنوب البلاد، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في منطقتي كفرا وصديقين بجنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن مدفعيته استهدفت أيضا بلدة حولا في جنوب لبنان.


بعد استهداف إسرائيل للشرطة... مسلحون ملثمون يراقبون الأسعار في أسواق رفح

جانب من السوق في مخيم رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من السوق في مخيم رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

بعد استهداف إسرائيل للشرطة... مسلحون ملثمون يراقبون الأسعار في أسواق رفح

جانب من السوق في مخيم رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من السوق في مخيم رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال عضو في جماعة أهلية إن مسلحين ملثمين في غزة بدأوا دوريات لمنع التجار من استغلال الوضع والتربح في رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح فلسطيني هرباً من الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وبعد مرور نحو خمسة أشهر على الحرب، ارتفعت الأسعار في غزة مع توقف دخول جميع الواردات التجارية بعد بداية القتال في أعقاب السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ولا تصل إلا كميات محدودة من المساعدات الإنسانية.

ويعيش معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الآن في رفح بالقرب من المعبر الحدودي مع مصر، معظمهم في خيام وملاجئ مؤقتة أخرى، بعد فرارهم من الدمار في أجزاء أخرى من القطاع.

وأظهرت صور نشرتها منصات التواصل الاجتماعي رجالاً ملثمين بجوار طاولات البيع في الأسواق. وفي إحدى الصور ظهر رجلان مسلحان ببنادق، وفي صورة أخرى ظهر ستة رجال مسلحين بهراوات.

وظهرت في الصور عصابات على رؤوس الرجال المسلحين بالهراوات مكتوب عليها باللغة العربية «لجنة الحماية الشعبية».

وقال رجل وصف نفسه بأنه عضو في اللجنة عبر اتصال هاتفي مع الوكالة، إن تحركهم فرضته الظروف لإنفاذ القانون والنظام؛ لأن دوريات الشرطة اختفت من الشوارع بعد أن استهدفتها الضربات الإسرائيلية.

وقال الرجل الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام الإسرائيلي، إن تحركهم يستهدف «معاقبة من يقوم باستغلال حاجات الناس».

وبدأت الحرب بعد أن اقتحم مقاتلون من حركة «حماس» إسرائيل وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية بعدئذ إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة التي تديرها «حماس».

وشاهد الدورية في سوق رفح، اليوم الأربعاء، محمد أبو عماد، وهو خريج جامعة يبلغ من العمر 24 عاماً فر من منزله بمدينة غزة في وقت مبكر من الحرب، ويعيش الآن في خيمة.

وقال إن الشرطة كانت مشهداً مألوفاً في رفح إلى أن استهدفتها الغارات في الآونة الأخيرة، وكانت تشرف على تنظيم الطوابير الطويلة أمام المخابز والمتاجر والبنوك.

وقال أبو عماد إنه يشعر بالقلق من ظهور رجال ملثمين يفرضون النظام العام. وأضاف: «يمكن هذا شي كويس، بس إن شاء الله يتعاملوا بشكل جيد من الناس... إحنا بنفضل أنه تنتهي الحرب وترجع الشرطة الحقيقية».


وفاة 6 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على مواد غذائية في مخيم رفح (رويترز)
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على مواد غذائية في مخيم رفح (رويترز)
TT

وفاة 6 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على مواد غذائية في مخيم رفح (رويترز)
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على مواد غذائية في مخيم رفح (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم (الأربعاء)، إن طفلين آخرين لقيا حتفهما في «مجمع الشفاء الطبي» نتيجة الجفاف وسوء التغذية، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف القدرة، في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي، أنه بذلك يرتفع عدد وفيات الأطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمال القطاع إلى 6 وفيات.

وطالب المتحدث باسم الوزارة المؤسسات الدولية بـ«التحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية بشمال قطاع غزة»، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي أمام «اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».

كان القدرة قد قال في بيان نشرته الوزارة أمس: «بدأنا نرصد حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة»، مشيراً إلى وفاة رضيعين نتيجة ذلك في «مستشفى كمال عدوان».

كما حذر مدير المستشفى، حسام أبو صفية، في تصريح للوكالة، من أن أعداد وفيات الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية ستزداد خلال الفترة المقبلة «في حال لم يتم تدارك الوضع الإنساني الصعب».


مظاهرات في إدلب تطالب بإسقاط الجولاني وانتخابات لإدارة المنطقة

TT

مظاهرات في إدلب تطالب بإسقاط الجولاني وانتخابات لإدارة المنطقة

مظاهرات في إدلب تطالب بإسقاط الجولاني وانتخابات لإدارة المنطقة

تشهد إدلب، شمال غربي سوريا، منذ أيام خروج ناشطين بمظاهرات شعبية ضد زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، في «ساحة الساعة» وسط مدينة إدلب. ويطالب المتظاهرون برحيل الجولاني، وبالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً، في سجون «الهيئة».

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات: «نريد قضاء مستقلاً نزيهاً يحاكم القوي قبل الضعيف والقائد قبل الجندي»، و«صدق الجولاني حين قال إنه لا يوجد لديه سجون، فالحقيقة لديه مسالخ بشرية وليست سجوناً».

ظهر يوم الأحد وسط دوار سرمدا المزدحم، بريف إدلب الشمالي، وقف عدد من الشبان والشيوخ حاملين لافتات كتبت عليها شعارات جريئة تنتقد التعامل الأمني لفصيل «الهيئة» المسيطر على المنطقة، وإلى جانبهم وقف عناصر أمنيون ملثمون يحملون الأسلحة ويفتشون المارة.

أعداد المشاركين في ذلك اليوم، لم تتجاوز العشرات، لكنها كانت كثيرة في نظر المتابعين للحال الأمنية في منطقة إدلب، وحدثاً نادر الحدوث خلال ساعات النهار وفي مكان عام يعدّ عقدة مرور يمر به الآلاف كل يوم... «لست خائفاً من الاعتقال»؛ قال عبد الرحمن المشارك في التظاهر لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن بعض من أتوا للمشاركة خافوا من الوجود الأمني ولم يرفعوا شعاراتهم.

عناصر «هيئة تحرير الشام» في مواجهة متظاهرين عند «باب الهوى» الحدودي مع تركيا خلال ديسمبر 2019 احتجوا على الغارات المستمرة على مناطقهم (أ.ب)

استخدمت «الهيئة» خلال الأعوام السابقة الرصاص والاعتقال في تفريقها الاحتجاجات الشعبية التي انتقدت هيمنتها على منطقة إدلب، لكن عبد الرحمن شعر أن تغطية الإعلام للحدث «تعطيه الحماية» للتعبير عن «غضبه».

«سبب التظاهر الغضب من تراكم سلوكيات الهيئة»؛ قال الناشط الشاب، وتابع: «انفجرنا بعد أن شهدنا وفاة شخص تحت التعذيب. هذا الفصيل يتولى إدارة المحرر (المنطقة الخارجة عن سيطرة السلطات السورية)، ونحن لا نعلم ماذا يفعل تماماً لهذا الدور، لذلك نزلنا نعبر عن غضبنا ونطالب بانتخابات لإدارة المنطقة».

تكررت المظاهرة مساءً في مدينة إدلب، وزادت أعداد المشاركين في مظاهرة أخرى في اليوم التالي، كما تصاعدت نبرة المطالب التي صدحت بـ«إسقاط الجولاني (زعيم الهيئة)، وحل جهاز الأمن العام، وتبييض السجون من المعتقلين».

«هيئة تحرير الشام» التي تمكنت من انتزاع المنطقة من سيطرة النظام السوري عام 2015، متعاونة مع عدد من الفصائل المعارضة ضمن «جيش الفتح»، فرضت هيمنتها على إدلب وأريافها وريف حلب الغربي بعد اقتتال مع حلفائها السابقين وطردها بعضهم وتحجيم آخرين.

وفي عام 2017 أنشأت «الهيئة» ذراعاً مدنية تحت اسم «حكومة الإنقاذ»، استولت على إدارة المنطقة من «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري المعارض»، لتتولى جميع القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، عن طريق إرضاء السكان تارة وإسكاتهم تارة أخرى بالرصاص والاعتقال.

ونفذت «الهيئة» خلال العام الماضي أكبر حملة اعتقالات شملت المئات من قاداتها والعناصر التابعين لها، فيما عرف بـ«ملف العمالة»؛ إذ اتهمت المعتقلين بعمالتهم للنظام السوري وحلفائه وبدأت تحقيقها، الذي اختتم الشهر الماضي بالبدء بإطلاق سراحهم تباعاً وسط مظاهر احتفالية لم تتمكن من إخفاء آثار التعذيب التي حملتها أجسادهم.

أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة (الثاني يميناً) يناقش تفاصيل مع قادة ميدانيين في ريف حلب (أ.ب)

أصدرت «الهيئة» عبر معرفاتها على «تلغرام» بياناً في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت فيه عن الإفراج الفوري عن الموقوفين ممن لم تثبت إدانتهم، مع «إيقاف من يثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية ضد الموقوفين»، في إشارة إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي من قبل الفصيل المسيطر في المنطقة التي عانت من آثار 13 عاماً من الحرب نتيجة معارضة النظام السوري وهيمنته على كل مفاصل الحياة العامة واستخدامه القمع الأمني المفرط، أثار انتقادات متصاعدة من قبل السكان خلال الأشهر الماضية، لكن المظاهرة التي تكررت لاحقاً خلال ساعات الليل في مدينة إدلب، كانت على خلفية الكشف عن مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب في سجون «الهيئة» ودفنه منذ أشهر دون الإفصاح عن مصيره.

اعتقلت «الهيئة» عبد القادر الحكيم، المعروف باسم «أبو عبيدة تل حديا» والذي كان أحد عناصر فصيل «جيش الأحرار»، قبل 10 أشهر، وفي حين علم أقرباؤه بمقتله قبل 5 أشهر، فإنهم لم يتأكدوا من ذلك قبل 24 فبراير (شباط) الحالي، حينما تبين بعد مطالبتهم بالكشف عن مصيره أنه قد قتل تحت التعذيب ودُفن سراً.

عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

الباحث في مركز «جسور للدراسات»، وائل علوان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن قضية «العمالة» أوضحت المشكلات الداخلية التي تعانيها «الهيئة» ونزاع قاداتها وتراجع تماسكها الأمني، وهو ما أتاح الفرصة لمعارضيها لتصعيد الضغط لتغيير سلوكها الأمني ولإتاحة تقدم فصائل أخرى تريد المشاركة في الوجود العسكري والحوكمة بالمنطقة.

لا يتوقع علوان أن تقوم «الهيئة» بتصعيد التعامل الأمني مع المتظاهرين، بل أشار إلى أنها قد تتجه لتقديم بعض التنازلات على المستويين الإداري والأمني، متيحة تقدم مكونات مجتمعية أكثر من كونها فصائلية، مستبعداً قدرة واستعداد الفصائل الأخرى في المنطقة على استثمار الفرصة للعودة وتولي أي من الملفات الأمنية أو الإدارية أو العسكرية، ورجح أن الهيئة «لن تضعف إلى الحد الذي يجعلها تتراجع عن كونها الفاعل الرئيسي في إدلب».

مكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الإعلام في «حكومة الإنقاذ» وصف الأحداث الأخيرة المتعلقة بالتعذيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«الخلل الكبير» الذي بدأ التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين عنه، وعدّ التظاهر «رد فعل طبيعياً للناس» وداعماً للاستمرار في الثورة ومبادئها.

على الرغم من تلك التصريحات والسماح بالتظاهر والتغطية الإعلامية للاحتجاجات دون تهديد أو اعتقال للمشاركين، فإن حالة الخوف والترقب ما زالت مهيمنة على السكان في المنطقة، الذين يتابعون التطورات الأخيرة في خشية من تصاعد عسكري وأمني يكون فيه المدنيون من أكبر الضحايا.


قتيلان و6 جرحى من الفصائل الموالية لإيران بقصف إسرائيلي على ريف دمشق

جانب من الأضرار التي لحقت بمبنى سكني استهدفته غارة في دمشق الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
جانب من الأضرار التي لحقت بمبنى سكني استهدفته غارة في دمشق الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

قتيلان و6 جرحى من الفصائل الموالية لإيران بقصف إسرائيلي على ريف دمشق

جانب من الأضرار التي لحقت بمبنى سكني استهدفته غارة في دمشق الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
جانب من الأضرار التي لحقت بمبنى سكني استهدفته غارة في دمشق الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قصفت إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، منطقة قريبة من دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: «دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه».

من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع قصف إسرائيلي على موقعين تابعين لـ«حزب الله» اللبناني والفصائل الموالية لإيران في ريف دمشق، مضيفاً أن اثنين من فصائل موالية لإيران قُتلا فيما أصيب 6 آخرون في الضربات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنّت هجوماً جوياً مساء اليوم من اتجاه الجولان، مستهدفة عدداً من النقاط في ريف دمشق. ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

وسمع مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

وقال سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إنهم شاهدوا صواريخ عدة تسقط في محيط منطقة السيدة زينب وبلدة حجيرة على أطراف مدينة السيدة زينب الشمالية، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدداً منها. وأضاف السكان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى وخلّف أضراراً كبيرة وأن عدداً من سيارات الإسعاف سمعت في المناطق المستهدفة.

منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران. وازدادت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل و«حماس» قبل نحو 5 أشهر. ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها لكنها قالت مراراً إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.


الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار

جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار

جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات للمطالبة برفع الحد الأدني للأجور أمام السراي الحكومي في بيروت اليوم (إ.ب.أ)

قالت قناة «الجديد» اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، إن مجلس الوزراء أقر رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشارت القناة إلى أن القرار جاء خلال جلسة للحكومة، بحثت عدة موضوعات كان من أهمهما رواتب الموظفين، في حين تم إرجاء النظر في قانون تنظيم المصارف لجلسة أخرى.

وشهدت المؤسسات الرسمية خلال الأسابيع الماضية إضرابات للموظفين احتجاجاً على رواتبهم الشهرية.

ويقدر عدد موظفي القطاع العام بـ350 ألفاً، وكان الحد الأدنى للرواتب يعادل 450 دولاراً شهرياً قبل الأزمة الاقتصادية في 2019.

وتحاول الحكومة، منذ بدء الأزمة في عام 2019، صرف مساعدات للموظفين لا تدخل ضمن أساس الراتب، وكان آخرها صرف قيمة 7 رواتب إضافية على رواتب الموظفين، وذلك بغرض تمكينهم في ظل الأزمة المعيشية المتنامية، وتدهور قيمة رواتبهم إلى مستويات كبيرة، على ضوء تدهور قيمة العملة من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل عبر مقترحات بعضها متصل ببدل الإنتاجية، وزيادات على بدل النقل.

ويقول الموظفون إن هناك تمييزاً بين موظفي الإدارات، حيث يجري الإغداق على موظفي قطاعات تعدها منتجة، متصلة بدوائر محددة مثل «الجمارك» أو المؤسسات العامة المنتجة، بينما تحجم عن تأمين زيادات لنحو 15 ألف موظف في الإدارات العامة، بالنظر إلى أن رواتبهم لا تكفيهم للعيش بكرامة وتأمين الأساسيات.


«كتائب القسام» بعد 7 أكتوبر... هيكل مرن رغم تراجع السيطرة

TT

«كتائب القسام» بعد 7 أكتوبر... هيكل مرن رغم تراجع السيطرة

عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

سيظل يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تاريخاً فارقاً في الصراع الإسرائيلي - العربي الذي امتد لعقود طويلة ويمكن أن يمتد أكثر. ففي ذلك اليوم فاجأت «كتائب القسّام»، التابعة لحركة «حماس»، إسرائيل والفلسطينيين بهجوم مباغت على غلاف قطاع غزة. أخذت «القسّام» الجيش الإسرائيلي على حين غرّة، فقتلت ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي واحتجزت قرابة 240 آخرين ونقلتهم إلى داخل غزة، في مشهد بدا كأنه من فيلم هوليوودي.

فماذا نعرف عن «كتائب القسّام» التي تخوض إسرائيل ضدها حرباً مستمرة منذ أكتوبر الماضي وتقول إنها فكّكت معظم ألويتها وقتلت ما يصل إلى 12 ألفاً من رجالها؟

التأسيس وهاجس تحرير الأسرى

تأسست «كتائب القسّام» بداية عام 1988 باسم «مجد»، قبل أن يُطلق عليها بعد أشهر قليلة اسمها الحالي. وبقي اسم «مجد» مرتبطاً بجهازها الأمني السري لملاحقة العملاء الذين يعملون لصالح المخابرات الإسرائيلية. وكان من أبرز مؤسسي هذه المجموعة، يحيى السنوار، القائد الحالي لحركة «حماس» في قطاع غزة والمطلوب الأول لإسرائيل بتهمة الوقوف خلف هجمات السابع من أكتوبر.

مرّت «كتائب القسّام» بالكثير من المراحل منذ نشأتها، وبدأت تبرز بشكل واضح عام 1994 مع تنفيذ محاولات اختطاف إسرائيليين ونجاحها في أول عملية أسر في الضفة الغربية للجندي نخشون فاكسمان، الذي قتلته القوات الإسرائيلية، مع آسريه، في عملية عسكرية قرب قرية تقع بين رام الله والقدس.

شكّل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من خلال اختطاف إسرائيليين ومحاولة مبادلتهم، هاجساً لدى «القسّام» التي لم تكفّ عن شنّ هجمات تخللتها محاولات اختطاف، قبل أن تبدأ لاحقاً (في حقبة التسعينات) مرحلة جديدة عُرفت باسم مرحلة «المهندسين»، برز خلالها يحيى عيّاش الذي قاد عمليات تفجيرية كان ينفذها نشطاء من «القسام» بتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة في قلب إسرائيل، وهي عمليات توقفت، ثم عادت بقوة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وتميّزت بها «حماس».

ظلّ اختطاف الإسرائيليين هدفاً مركزياً لدى «القسّام»، وكان لها ذلك في عام 2006، قُبيل إحكام سيطرتها على قطاع غزة بنحو عام (أي في عام 2007). فقد نجحت آنذاك، خلال عملية نُفّذت عبر نفق أرضي، في خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط شرق رفح؛ ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ عمليات واسعة بغزة بحثاً عنه، قبل أن تفشل بذلك وتضطر إلى إبرام صفقة مع «حماس» عام 2011، أفرج خلالها عن 1027 أسيراً وأسيرة.

وبعد 8 أعوام وسلسلة حروب، نجحت «كتائب القسّام» في أسر جنديين إسرائيليين خلال حرب عام 2014 التي استمرت ما يزيد على 50 يوماً، ثم تمكنت من أسر إسرائيلي من أصول إثيوبية، وعربي يعيش في النقب، بعد تسللهما في ذلك العام من الحدود في حادثين منفصلين. وحاولت «القسّام» ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية ونفسية على الجانب الإسرائيلي لدفعه إلى إبرام صفقة تبادل، إلا أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب كانت تتجاهل ذلك.

7 أكتوبر... هاجس جلب حرباً مدمرة

ويُعتقد أن هاجس خطف إسرائيليين بهدف الضغط على حكومتهم لعقد صفقة تبادل كان من بين الأسباب التي دفعت «القسّام» إلى شنّ هجومها المباغت في السابع من أكتوبر على طول حدود غزة. قتلت «كتائب حماس» في الهجوم مئات الإسرائيليين وأسرت مئات آخرين، بينهم عدد كبير من الجنود، في عملية غير مسبوقة عدّتها إسرائيل أسوأ ما عرفه اليهود بعد المحرقة النازية. وردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الذي حمل اسم «طوفان الأقصى»، بحرب غير مسبوقة كذلك ضد قطاع غزة، لا تبقي ولا تذر، وقتلت حتى الآن نحو 30 ألف فلسطيني ودمّرت نصف القطاع.

ومنذ اليوم الأول للحرب، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفهم «القضاء على حماس» وتفكيك قدرات «القسّام» نهائياً. وبعد نحو 145 يوماً من الحرب، يقول نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إنهم قتلوا نحو 12 ألف مقاتل من «حماس» وفككوا كل كتائبها باستثناء «كتائب رفح». لكن هذه الأرقام تظل محل شك، علماً أن وكالة أنباء عالمية نقلت عن مصادر في «حماس» أن عدد قتلى الحركة يصل إلى 6 آلاف، وهو ما نفته «حماس» لاحقاً.

«القسّام» في عين العاصفة

حاولت «الشرق الأوسط» رسم صورة لحالة «كتائب القسّام» من خلال معلومات مصادر فلسطينية مطلعة وأخرى ميدانية معنية بالوضع العام في غزة. وتبيّن من خلال معلومات هذه المصادر أن إسرائيل لم تستطع الوصول إلى قائد «القسّام» محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، علماً أنهما موضوعان على رأس قائمة الاغتيالات، كما أنها لم تستطع الوصول إلى قادة ألوية خان يونس ورفح وغزة. في المقابل، تمكنت إسرائيل من اغتيال قادة ألوية الشمال والمنطقة الوسطى من غزة وقادة آخرين في الصف الأول، بالإضافة إلى كثير من قادة الصفين الثاني والثالث، ومقاتلين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن حالياً تقديم أرقام واضحة حول أعداد الشهداء من القسام، ولا أعداد الناشطين (القتلى) في العمل السياسي والدعوي والاجتماعي وحتى الحكومي والاقتصادي». لكنها أكدت «أن إسرائيل نجحت في اغتيال قيادات في (القسّام) وقيادات أخرى ميدانية، ونشطاء من مختلف المستويات، بضربات طالتهم بشكل منفرد أو من خلال ارتكاب مجازر طالت عوائلهم، أو عوائل أخرى في مربعات سكنية كاملة، كما جرى في عملية اغتيال أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى في (القسّام)».

وشككت المصادر في الأرقام التي تعلنها إسرائيل، قائلة إن «الاحتلال يصف كل من يُقتل في غزة بأنه ناشط في (حماس)؛ ولذلك هو يحاول الترويج لمثل هذه المعلومات المضللة».

ووفق المعلومات المتاحة، نجحت إسرائيل حتى الآن في اغتيال اثنين من قادة الألوية في «القسّام»، هما أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى، وأحمد الغندور، قائد لواء الشمال، الذي اغتيل برفقة 4 من القيادات الميدانية للكتائب، كما اغتالت أيمن صيام قائد الوحدة الصاروخية لـ«القسام»، ومسؤولين آخرين في الجناح العسكري لـ«حماس» على غرار وائل رجب، ورأفت سلمان، وإبراهيم البياري ووسام فرحات.

أما قادة الصفين الثاني والثالث وما دون ذلك، فإنه لا يمكن إحصاء عددهم الآن، بحسب المعلومات المتوافرة حالياً.

وقالت المصادر إن عدداً كبيراً قُتل في سلسلة اغتيالات أو عمليات أخرى، وفي اشتباكات.

صبي يحمل ما يبدو أنها قاذفة «آر بي جي» خلال معرض أقامته «كتائب القسّام» في مدينة غزة في صيف العام الماضي (أ.ف.ب)

«القسّام»... هيكلية مرنة

تمتلك «كتائب القسام» ألوية وكتائب وأجهزة أخرى كانت تضم ما يصل إلى 30 ألفاً قبل اندلاع حرب غزة الحالية. وتقول مصادر «الشرق الأوسط» إن هيكلية «القسام» مرنة إلى حد كبير بحيث تكون قادرة على التعامل مع حرب تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة؛ إذ يتم تعيين نائب أول أو ثانٍ أو ثالث، وأحياناً رابع وخامس، لكل قائد في موقعه.

وتمتلك «كتائب القسام» منظومة عسكرية متكاملة إدارياً وتنظيمياً، تتشكل من 5 ألوية هي: لواء الشمال، ولواء غزة، والوسطى، وخان يونس، ورفح. وفي كل لواء كتائب عدة تتشكل من سرايا وفصائل وتشكيلات عسكرية، وتضم آلاف المقاتلين الذين يتدربون على أيدي مدربين بعضهم تلقى تدريبات عسكرية خارج القطاع، مثل لبنان وإيران ومن قبل في سوريا قبيل تدهور العلاقات بين الجانبين في أعقاب الأحداث الداخلية التي شهدتها البلاد بدءاً من عام 2011.

ولدى «القسّام»، وفق الإعلانات الإسرائيلية، 24 كتيبة عسكرية. ويبدو ذلك صحيحاً؛ إذ قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن العدد التفصيلي يتوزع كالآتي: 6 كتائب في الشمال، ومثلها في غزة، و4 في الوسطى، و4 في خان يونس، ومثلها في رفح.

وتضم كل كتيبة، وفق المساحة الجغرافية للمناطق، ما بين 600 مقاتل حداً أدنى، و1200 حداً أقصى. وتضم كل كتيبة من 4 إلى 6 سرايا، وكل سرية تضم 3 أو 4 فصائل، وفق التوزيع الجغرافي. ويتكون الفصيل من 3 أو 5 تشكيلات. وكل تشكيل يضم ما بين 2 و3 عقد أو ما يُسمى بـ «زمر». ويضم كل فصيل نحو 50 فرداً، يُضاف إليهم عدد آخر يعملون في مجال التخصصات المختلفة.

ولا يوجد عدد واضح لأعداد المقاتلين في «كتائب القسّام»، لكنها كثيراً ما ركزت في السنوات الأخيرة على حشد أكبر عدد ممكن من الشبان وتجنيدهم ضمن ما عُرف داخلياً بـ«جيش التحرير».

عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

وتشير تقديرات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن عددهم، قبل الحرب، كان يتراوح بما بين 25 ألفاً و30 ألفاً.

وفي التركيبة الهيكلية الرسمية لـ«القسّام»، يضم كل لواء هيئة لـ«القضاء العسكري»، وركن تصنيع، وهيئة رقابة، وركن أسلحة الدعم والقتال، وركن عمليات، وركن استخبارات، وركن الجبهة الداخلية، وركن القوى البشرية، وهيئة المعاهد والكليات.

وتفرز هذه التخصصات التي تضم مقاتلين من أصحاب الخبرة التي يظهرونها في التدريبات التي تمر بمراحل عدة، وحدات مختلفة، منها وحدة المدفعية التي تشمل الصواريخ وقذائف الهاون، ووحدة الدروع المتخصصة بالقذائف المضادة للآليات وكذلك الأفراد والتي استُخدمت بشكل كبير خلال الحرب الحالية، إلى جانب وحدة الدفاع الجوي التي تختص بإطلاق المضادات الأرضية وصواريخ أرض - جو تجاه الطائرات الإسرائيلية، إلى جانب وحدة الطائرات المخصصة بتسيير الطائرات المسيّرة. كما أن هناك ركن التصنيع الذي يقوم بصناعة مختلف الأسلحة والصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة والطائرات المسيّرة وغيرها، وركن الاستخبارات العسكرية المختص بجمع معلومات استخباراتية عن المتعاونين مع الاحتلال وغيرهم، وكذلك وحدة الاستطلاع والرصد التي ترصد تحركات الجيش الإسرائيلي، ووحدة الكوماندوز البحري التي من مهامها التسلل بحراً إلى مواقع إسرائيلية، وكذلك تسيير زوارق عن بعد تحمل متفجرات ظهرت للمرة الأولى في الحرب الحالية، إلى جانب وحدة الاتصالات الداخلية التي تضم مهندسين نجحوا في تطوير نظام اتصالات أرضي خاص بقيادة «القسام» و«حماس»، ووحدة القنص المختصة باستخدام أسلحة قنص لاستهداف القوات الإسرائيلية، ووحدة الأنفاق، ووحدة الهندسة، ودائرة الإعلام العسكري، ودائرة التنظيم والإدارة.

ومما لا شك فيه أن «القسام» فقدت خلال الحرب الحالية الكثير من قدراتها بعد نجاح الجيش الإسرائيلي بتحييد عدد كبير من الأنفاق، التي كانت تُستخدم للتحكم والسيطرة والاتصالات وإدارة المعارك، وكذلك مخابئ قادتها، وأخرى كانت تشمل مصانع تحت الأرض لعمليات تصنيع الأسلحة والصواريخ، إلى جانب أخرى كانت تستخدم كحُفر لإطلاق الصواريخ.

لكن رغم ذلك، يُظهر مقاتلو «القسّام» قدرات قتالية عالية في الاشتباكات المستمرة في غزة، ولا يبدو أنهم فقدوا السيطرة كلياً على مناطق انتشارهم في قطاع غزة.


الوسطاء يكثفون جهودهم من أجل صفقة... ومرونة لحلحلة العُقد

جنديان إسرائيليان يقفان على دبابة بالقرب من الحدود مع غزة بجنوب إسرائيل الأربعاء (أ.ب)
جنديان إسرائيليان يقفان على دبابة بالقرب من الحدود مع غزة بجنوب إسرائيل الأربعاء (أ.ب)
TT

الوسطاء يكثفون جهودهم من أجل صفقة... ومرونة لحلحلة العُقد

جنديان إسرائيليان يقفان على دبابة بالقرب من الحدود مع غزة بجنوب إسرائيل الأربعاء (أ.ب)
جنديان إسرائيليان يقفان على دبابة بالقرب من الحدود مع غزة بجنوب إسرائيل الأربعاء (أ.ب)

كثف الوسطاء اتصالاتهم من أجل دفع صفقة تبادل بين إسرائيل و«حماس» قبل شهر رمضان الوشيك، ودخلوا في نقاش حول التفاصيل الدقيقة لبنود التهدئة، التي تتطلب، كما يبدو، توافقات وسطية، ومرونة أكبر من قبل «حماس» وإسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن مسؤولين قطريين أطلعوا إسرائيل على رد «حماس» حيال بعض القضايا التي طرحت خلال المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح المخطوفين، وذلك بعد اجتماعهم مع كبار مسؤولي «حركة حماس».

وقال مسؤولون إسرائيليون بعد تلقيهم رد «حماس»: «ثمة تفاؤل حذر للغاية، لكن التقدم بطيء والفجوات كبيرة». ولم تنشر «كان» تفاصيل عن رد «حماس»، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إنه «سلبي».

نازحون فلسطينيون في طابور ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية برفح الثلاثاء (رويترز)

وأشارت الإذاعة إلى أن ممثلي «حماس» وصفوا الاقتراح، بأنه «وثيقة صهيونية»، واعترضوا على عدم تطرقها إلى مطلب «حماس» بإنهاء الحرب، وأنه لا يتضمن موافقة إسرائيل على عودة السكان النازحين الكاملة إلى شمال غزة، كما أن هناك تحفظاً على إطلاق سراح عدد قليل للغاية من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين.

وكانت «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، قد نشرت أن عودة النازحين إلى الشمال، وتموضع الجيش الإسرائيلي أثناء الهدنة «مسألتان تعيقان الاتفاق» حتى الآن.

عودة فوق الخمسين

وقالت مصادر مطلعة على سير المحادثات لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم وجود عقبات «ثمة تقدم مهم، وهناك مرونة تبديها (حماس)»، مضيفة أن «(حماس) معنية بالتوصل إلى اتفاق قبل رمضان، ومستعدة لإبداء مرونة ما».

ووفق «كان» فإنه بعد أن كانت «حماس» تريد عودة جميع النازحين، تطالب الآن في المرحلة الأولى بعودة من هم فوق سن 50 عاماً.

زعيم «حماس» إسماعيل هنية يتحدث في رسالة متلفزة خلال فعاليات مؤتمر «مؤسسة القدس الدولية» ببيروت الأربعاء (رويترز)

ولم يتضح فوراً، إذا كانت «حماس» مستعدة للتراجع عن طلبها بعودة النازحين بشكل كامل، لكن مصادر «الشرق الأوسط»، قالت إن ذلك ممكن في ظل الاتفاق على عودة متدرجة لهم في المراحل الثلاث التي يجب أن تنتهي بوقف الحرب، وانسحاب كامل للجيش.

وحتى الآن ترفض إسرائيل التعهد بوقف الحرب والانسحاب، وتريد شن هجوم على رفح الحدودية.

وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس»، الثلاثاء، أن الحركة تبدي مرونة في المفاوضات مع إسرائيل، لكنها مستعدة لمواصلة القتال. وأضاف أن «أي مرونة في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه».

وتابع هنية في كلمة خلال فعاليات مؤتمر «مؤسسة القدس الدولية» المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية «لن يأخذا بمكائد السياسة ما عجزا عن فرضه في الميدان»، في قطاع غزة.

وأردف «لا يضيرنا إن مضينا إلى شهر رمضان في مواجهة الجهاد، فهو شهر الانتصارات».

في السياق، أكد مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات «نحن متفائلون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس يوم الاثنين؛ كما قال الرئيس بايدن».

ويفترض أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الخميس، للتباحث بشأن الصفقة، وبحث ردود «حماس».

شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح (أ.ب)

يشار إلى أن مسودة باريس تقترح اتفاق تبادل وهدنة يجري خلالها إطلاق سراح 40 محتجزاً، بما في ذلك جميع النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل توقف القتال لمدة ستة أسابيع، وقيام إسرائيل بإطلاق سراح 400 أسير مقابلهم، بينهم أسرى كبار (أصحاب وزن ثقيل)، وعودة تدريجية للنازحين لا تشمل الشبان الصغار في المرحلة الأولى، على أن يعودوا من خلال فحص إسرائيلي وتدقيق عبر الحواجز، ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك أي معدات تلزم لإعادة إعمار المستشفيات والمخابز، إضافة إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يومياً، وتوفير آلاف الخيام والكرفانات.

جنديان إسرائيليان يقفان على دبابة بالقرب من الحدود مع غزة بجنوب إسرائيل الأربعاء (أ.ب)

ووفق النص المقترح، يخرج الجيش الإسرائيلي من عمق المدن، لكنه يبقى داخل غزة، ويحتفظ بنقاط تفتيش، ويوقف طلعات الاستطلاع في الجو لساعات محددة متفق عليها.

والنقاش يتركز الآن على أسماء المحتجزين الإسرائيليين (تريد إسرائيل قائمة واضحة)، وأسماء المعتقلين الفلسطينيين، تريد «حماس» أن تحددهم، وأماكن تموضع الجيش الإسرائيلي، وآلية عودة النازحين، وحجم المساعدات، ومسألة البيوت الجاهزة وعددها، وإلى أين سترسل، وطبيعة المواد التي يجب أن تدخل غزة.


بعد غاراتها على وكلاء إيران... هل تغادر واشنطن العراق؟

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بالعراق (أرشيفية - رويترز)
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بالعراق (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد غاراتها على وكلاء إيران... هل تغادر واشنطن العراق؟

جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بالعراق (أرشيفية - رويترز)
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية بالعراق (أرشيفية - رويترز)

شنّت الولايات المتحدة مجموعة من الغارات الجوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، في وقت سابق من هذا الشهر، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن أواخر يناير (كانون الثاني).

وبحسب مقال نشره مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السابق (إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب) ديفيد شينكر في مجلة «فورين بوليسي»، فإنه في حين انتقد البعض بواشنطن الضربات الجوية ووصفها بأنها استعراضية، فإن الضربات - التي استهدفت ميليشيا شيعية عراقية صنّفتها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية - كانت بمثابة خروج كبير عن سياسية ضبط النفس التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ فترة طويلة تجاه وكلاء إيران في العراق.

وبقدر ما كانت الضربات ضد تلك الفصائل في العراق مناسبة ومتأخرة، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وقال شينكر إنه منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعرّضت القوات الأميركية والعاملون الدبلوماسيون في العراق وسوريا لهجوم ما يقرب من 180 مرة من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران، وأبرزها «الحشد الشعبي»، وهي شبكة تضم أكثر من 75 قوة شبه عسكرية وتعدّ جزءاً من الجيش العراقي.

وأضاف: «في محاولة لتهدئة التصعيد مع طهران وتجنّب التعقيدات الدبلوماسية مع بغداد - وبالنظر إلى عدم وجود قتلى أميركيين قبل هجوم 28 يناير - تصرفت إدارة بايدن بضبط النفس. وإذا استجابت على الإطلاق، فإنها عادة ما تنتقم من أهداف في سوريا».

ومع ذلك، في 2 فبراير (شباط)، ضربت القوات الأميركية 85 هدفاً في العراق وسوريا، بما في ذلك قاعدتان للميليشيات في محافظة الأنبار العراقية، وفي 5 فبراير، اغتالت قائداً كبيراً في «كتائب حزب الله» - المجموعة المسؤولة عن الهجوم الأردني - بغارة لطائرة من دون طيار وسط مدينة بغداد.

ورأى شينكر أن الضربات الأميركية أثارت رد فعل قوياً في العراق من الأصدقاء والأعداء، على حد سواء. وكما كان متوقعاً، أدان قادة الميليشيات والحلفاء العراقيون لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة - وبيانات الدعم لميليشيات «الحشد الشعبي» - كانت قوية بالقدر نفسه.

ووصف مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العمليات الأميركية، بأنها «عمل عدواني ضد سيادة العراق»، ووصف عناصر «الحشد الشعبي» الذين قتلتهم الولايات المتحدة لدورهم في مهاجمة القوات الأميركية بأنهم «شهداء». كما زار السوداني رجال الميليشيات الجرحى في المستشفى، وتمنى لهم «الشفاء العاجل»، وأعلن الحداد 3 أيام.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة العراقية بياناً اتهمت فيه القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، بـ«تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر». وذهب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات الأميركية التي «تهدد السلام المدني» ستجبر الحكومة العراقية على «إنهاء مهمة هذا التحالف»، الذي «يهدد بتوريط العراق في دائرة الصراع».

وقال: «من المؤكد أن المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق ليست جديدة. ومنذ أن تبنّت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حملة الضغط الأقصى ضد إيران في عام 2018، وبعد هزيمة تنظيم (داعش) في العراق عام 2019، كانت ميليشيات (الحشد الشعبي) تستهدف الأفراد الأميركيين في العراق على أمل إجبارهم على الانسحاب».

وبحسب شينكر، تعرّضت سلامة الجنود الأميركيين - المنتشرين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» - وكذلك الدبلوماسيون الأميركيون للخطر، ليس فقط بسبب الميليشيات، ولكن أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية، التي لم تظهر الإرادة أو القدرة على حماية الأفراد الأميركيين.

وأعلن السوداني الشهر الماضي، أن حكومته ستبدأ قريباً مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضّل انسحاب الائتلاف، أم أن تصريحه يهدف فقط، كما قال أحد مستشاريه لوكالة «رويترز»، إلى «استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم».

وقبل عام واحد فقط، أعرب السوداني عن قلقه بشأن انتشار الإرهاب من سوريا، حيث لا يزال تنظيم «داعش» نشطاً، وقال في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «نحن في حاجة إلى القوات الأجنبية». ولا شك أن الحرب الإسرائيلية ضد «حماس» والغارات الجوية الأميركية الأخيرة على الأراضي العراقية، قد رفعت التكلفة السياسية التي يتحملها السوداني لدعم وجود التحالف المستمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أشادت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، بالسوداني، وإدارته لإلقاء القبض على 3 أفراد مسؤولين عن هجوم صاروخي موجّه على السفارة الأميركية. وكانت هذه مناسبة نادرة اعتقلت فيها حكومة السوداني مرتكبي أعمال العنف ضد الأميركيين.

ورأى شينكر أن الولايات المتحدة كرّست قدراً كبيراً من الدماء والمال للعراق، ويظل الوضع في الدولة العراقية محل اهتمام كبير لواشنطن. وفي فبراير الماضي، حدد البرلمان العراقي جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأميركي، لكنه لم يحقق النِصاب القانوني للاجتماع. وقد تقرر بغداد في نهاية المطاف، أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف. ويمكن للعراق أن يتخذ هذا القرار ويدير التهديد المستمر الذي يواجهه من تنظيم «داعش» بمفرده. وحتى لو لم تطرد حكومة السوداني التحالف، من الواضح أن الوجود العسكري الأميركي الكبير أصبح غير مقبول.

وتابع: «بعد مرور 20 عاماً على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن للبدء في التفكير بأفضل السبل لتقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق. ولا تستغل الولايات المتحدة وجودها في العراق للرد على توسع النفوذ الإيراني في بغداد، أو لقطع خط اتصال طهران مع (حزب الله) بلبنان. وبينما تعمل القوات الأميركية في كردستان العراق بقوة للدعم اللوجيستي للقوات المناهضة لتنظيم داعش في سوريا، فإن هذا الوجود قد لا يعد ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن فرقتها العسكرية الصغيرة من سوريا».

ووفق شينكر، من المؤكد أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. وكذلك الأمر بالنسبة للرحيل «تحت النار». والأسوأ من ذلك أن السفارة الأميركية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأميركية القريبة، وهو مصدر قلق حقيقي للغاية بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب اتفاقية جنيف بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية.

وعدّ الدبلوماسي السابق أن عملية التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق، اكتملت إلى حد كبير، والوجود المستمر للقوات الأميركية لا يفعل الكثير لمنع التقدم الإيراني نحو فرض الهيمنة على العراق. وفي الوقت نفسه، تقدم القوات الأميركية هناك لإيران والميليشيات المحلية التابعة لها أهدافاً قريبة - أو ربما بشكل أكثر دقة، رهائن. ومن الممكن أن يساعد وجود أقل في تخفيف هذا التهديد، مع الحفاظ على قدرات كافية إذا اختار الجيش العراقي مواصلة المشاركة العسكرية الثنائية، بما في ذلك التدريبات المشتركة الروتينية.

وتابع: «من المفارقات أن نقل غالبية القوات الأميركية بعيداً عن الأذى في العراق، يمكن أن يضع واشنطن في وضع أفضل تجاه الحكومة العراقية التي تهيمن عليها إيران - خصوصاً إذا بقيت القوات في كردستان، حيث لا يزال وجود الولايات المتحدة موضع ترحيب. ومع تحررها من أعباء المخاوف بشأن حماية القوة، ستكون واشنطن أكثر حرية في إشراك العراق بشأن علاقته مع إيران، وانتهاكات العقوبات، والفساد المستشري».

وختم مقاله قائلاً: إن الإلغاء التدريجي أو تقليص حجم وجود القوات الأميركية لا يعني نهاية المشاركة العسكرية الأميركية في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإقليمية الإيرانية.


مدون عراقي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله دون مذكرة قضائية

المدون ياسر الجبوري اقتيد من مطار بغداد قبل مغادرته إلى آيرلندا (أ.ف.ب)
المدون ياسر الجبوري اقتيد من مطار بغداد قبل مغادرته إلى آيرلندا (أ.ف.ب)
TT

مدون عراقي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله دون مذكرة قضائية

المدون ياسر الجبوري اقتيد من مطار بغداد قبل مغادرته إلى آيرلندا (أ.ف.ب)
المدون ياسر الجبوري اقتيد من مطار بغداد قبل مغادرته إلى آيرلندا (أ.ف.ب)

مر نحو يومين على قيام السلطات العراقية باعتقال الناشط والصحافي ياسر الجبوري الذي يحمل الجنسية الآيرلندية، قبل أن تتمكن أسرته من معرفة أن الجهة التي أودعته السجن هي فريق قانوني تابع للحكومة العراقية.

هذه ليست المرة الأولى الذي يقدم هذا الفريق على رفع مذكرات قضائية ضد أصحاب الرأي والناشطين، وسبق أن قام بذلك ضد المحلل السياسي محمد نعناع بعد انتقادات وجهها للسلطات وإيداعه السجن قبل أن يقرر السوداني التنازل عن دعوى أقامها ضده والإفراج عنه.

وتثير هذه الحوادث مخاوف ناشطين ومنظمات حقوقية من الإجراءات التي تنتهجها الحكومة ضد منتقديها، ما قد يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير التي أقرها الدستور الدائم للبلاد بعد عام 2003.

زيارة تحولت إلى كابوس

بحسب المعلومات التي ذكرتها أسرته، المقيمة في العاصمة الآيرلندية دبلن، عبر بيان مطول، فإن الجبوري قام بزيارة إلى العراق قبل أكثر من أسبوع للاطلاع على أوضاع والدته التي تعاني من مشاكل صحية أدخلتها أحد مشافي العاصمة، وخلال رحلة العودة إلى أسرته في آيرلندا، الاثنين الماضي، اعتقل في مطار بغداد الدولي «على يد جهة مجهولة من دون أمر قضائي، ودون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى». بحسب بيان الأسرة.

المدون ياسر الجبوري (إكس)

وعرف الجبوري بتدويناته وآرائه الجريئة في منصة «إكس» المناهضة للفساد وسوء الإدارة، كما عرف بدعمه للحراك الاحتجاجي الشعبي عام 2019.

ويؤكد بيان أسرته أنه حصل على «ضمانات من بعض المسؤولين لزيارة العراق»، كما تؤكد أنه تعرض إلى «الإهانة والضرب أثناء اعتقاله، وتمت مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه، ونقل إلى أكثر من مكان، وتعصيب عينيه، وتمت معاملته بشكل لا إنساني».

تعتقد الأسرة أن «الضجة الإعلامية» التي رافقت اعتقال الجبوري بعد «اختطافه من جهة غير معلومة» بحسبها، من مطار بغداد، دفعت السلطات إلى تسريب معلومات مفادها بأنه تم إيداعه في «مركز شرطة الصالحية وتسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء، وفقاً للمادة 226 من قانون النشر، وهي الدعوى الوحيدة التي تم عرضها للقاضي، الثلاثاء».

والمادة المشار إليها محل رفض وجدال متواصل منذ سنوات، بالنظر لـ«وراثتها» من عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وتتعلق بما يسمى «إهانة السلطات» وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.

وأكدت أسرة الجبوري قيامه بالإضراب عن الطعام منذ وقت اعتقاله بسبب «الانتهاكات والظلم أثناء عملية الاعتقال».

وأشارت إلى أنه ممنوع من مقابلة الأهل والأصدقاء في مركز الشرطة حتى بعد تدوين أقواله في المحكمة في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان.

وكشف عن إحالته، الأربعاء، إلى محكمة الأمن الوطني و«اعترض قاضي الأمن الوطني على إحالته لهذه المحكمة وطلبه تحويله الجبوري إلى محكمة النشر باعتبار قضيته جنحة تتعلق بقانون النشر، التي يمكن ضمان المتهم بها وإخراجه بكفالة».

سبب الاعتقال

وأوضحت الأسرة أن عملية الاعتقال تمت بالاستناد إلى «تغريدة لياسر بشأن تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية».

وعبرت عن استغرابها من «طلب (السلطات) مستمسكاته (وثائقه) العراقية من أجل محاكمته بوصفه مواطناً عراقياً وليس آيرلندياً لغاية لا يعلمها إلا الله، وتم الضغط على ياسر بالتنازل عن الجواز الآيرلندي واعترافه بأنه مواطن عراقي، علماً بأنه دخل العراق بجوازه الآيرلندي وبشكل رسمي».

وكشفت الأسرة عن معلومات تتحدث عن أن السلطات بصدد إصدار بيان صحافي يتضمن تهماً جديدة لياسر خلال الساعات المقبلة بهدف احتجازه لأطول مدة ممكنة.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن وفداً من البرلمان زار الجبوري، ظهر الأربعاء، في سجنه في مركز شرطة الصالحية، وأكدت أن التهمة الموجهة إليه هي «الإساءة للرموز»، وذكرت أن «وضعه لابأس به، لكنه يواصل إضرابه عن الطعام».

وأثارت قضية اعتقال الجبوري ردود فعل وانتقادات غاضبة من قبل ناشطين وحقوقيين ومشتغلين في مجال حرية الرأي.

وقال المحامي والإعلامي حسام الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نشعر بالقلق حيال سلوك السلطة التنفيذية، وهو سلوك مزدوج، لأنه من جهة، يحاول تقويض جميع الآراء المنتقدة وملاحقتها وتكميمها وكسر الأقلام المعارضة بشتى الوسائل عبر القضاء، أو بطرق غير مباشرة قد لا تمر ببوابة القانون من جهة أخرى».

وأضاف أن «سلوك هذه الحكومة خطير، ومنذ البدء تعاملت مع الإعلام بوصفه مصدر تهديد لوجودها، لذلك ذهبت باتجاهين، الأول صناعة مجموعة من المطبلين والمداحين ومولتهم من أموال الدولة، وهناك وثائق تشير إلى إنفاق 650 مليون دينار شهرياً في هذا الصدد، والاتجاه الآخر كتم وترويع كل الأصوات المعارضة».

ويعتقد الحاج أن «سلوكاً سلطوياً من هذا النوع لا يتسق مع الدستور والمادة 38 منه المتعلقة بحرية التعبير، ولا يتطابق مع السياق الديمقراطي، ويبدو أن هناك إصراراً من هذه الحكومة باتجاه المضي قدماً في اتجاه تكميم الأفواه».

وتابع أن «ما نخشاه ليس سلوك الحكومة، إنما صمت البرلمان، وربما تناغمه مع سلوك الحكومة في قمع الحريات».

وقال الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «العالم الجديد» الإلكترونية، منتظر ناصر، في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «اعتقال الجبوري في مطار بغداد جريمة خطف وتغييب واضحة المعالم، ولو كان هناك قضاء مستقل في العراق لعاقب المتورطين فيها، سواء كانوا مسؤولين أم منتسبين! فالمعلومات الأولية تشير إلى حصول ذلك دون أمر قضائي».

وأضاف أن «الجريمة تندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه، كما أن ملاحقة المدونين والصحافيين والكتاب وفق قوانين موروثة من زمن النظام السابق هو إصرار على خرق الدستور الضامن للحريات الصحافية والعامة».

وفي خضم الجدل والانتقادات حول اعتقال الجبوري، تداول مدونون تغريدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نشرها في مارس (آذار) 2021، قبل تسلمه منصب رئاسة الوزراء، قال فيها إن «الاعتقالات لأصحاب الرأي أمر خطير للغاية، لا سيما إذا اقترنت بطريقة اعتقال تعسفية، كأنْ يراد منها إبلاغ الجميع بأن الإدلاء برأي مخالف له ثمن، يجري ذلك في وقت يتمتع فيه القتلة والمجرمون والفاسدون بكامل حرياتهم».