جددت مصر دعوتها إلى ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة، فيما يشهد معبر «رفح» البري تكدسا للشاحنات نتيجة بطء حركة عمليات فحص الشاحنات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر نيتسانا المواجه لمعبر العوجة المصري (على بعد 40 كيلومترا جنوبي رفح).
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور واشنطن، ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حمايةً لأرواح المدنيين، وإزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وكشف مصدر مطلع أن اتصالات مصرية - أميركية مكثفة تجرى حاليا، وتستهدف الدفع باتجاه الحد من تأثير «العراقيل الإسرائيلية» التي تؤدي إلى تباطؤ عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة بعد انهيار الهدنة الإنسانية في القطاع يوم الجمعة الماضي.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن ما يدخل حاليا من مساعدات «لا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة، في ظل التكدس نتيجة حركة النزوح من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه»، لافتا إلى أن عمليات فحص الشاحنات في الجانب الإسرائيلي من معبر العوجة «تتسبب في تعطيل حركة تدفق المساعدات بشكل واضح نتيجة قصور إمكانات المعبر».
ولفت المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، إلى أن ساعات طويلة وربما يوم كامل يمضي دون تحرك شاحنات من معبر رفح باتجاه العوجة نتيجة تكدس الشاحنات هناك، وأوضح أن «نحو 135 شاحنة، بينها ناقلات وقود تتكدس منذ يوم الأربعاء بانتظار دورها في عملية الفحص، في وقت يحتاج فيه سكان غزة لكل شاحنة غذاء أو جرعة دواء».
وأفاد المصدر بأن اتصالات مصرية - أميركية متواصلة للضغط على إسرائيل من أجل فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات، ومنها معبر كرم أبو سالم، الذي «تتوافر به إمكانات أفضل للفحص، فضلا عن قربه من معبر رفح البري»، مشددا على ضرورة تحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المدنيين بقطاع غزة.
ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر الأساسي بين إسرائيل وقطاع غزة، ويقع على بعد نحو 4 كيلومترات إلى الغرب من رفح في قطاع غزة، وتتم إدارة المعبر وتشغيله من قبل مديرية المعابر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو مخصص لمرور البضائع بين الاحتلال وقطاع غزة.
واستخدم المعبر على مدى سنوات لإدخال شاحنات الوقود والسلع إلى قطاع غزة، قبل أن يجري إغلاقه بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين تصر إسرائيل على عدم فتحه.
وتدخل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ 21 أكتوبر الماضي عبر معبر رفح البري، حيث خصصت مصر المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، كما خصصت مطار وميناء العريش لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية، إلا أن دخول المساعدات يصطدم بإجراءات إسرائيلية متغيرة تؤدي إلى عرقلة انتظام تدفق المساعدات إلى داخل القطاع، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين.
من جانبها، أكدت عبير عطيفة المتحدث الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الحاجة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بانتظام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وزيادة الكميات الداخلة إلى القطاع، في ظل الاحتياجات المتزايدة التي تسجلها المؤسسات الإنسانية، والمطالبات المستمرة من جانب تلك المؤسسات لتقديم العون لمزيد من سكان القطاع.
وأضافت عطيفة لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير الميدانية تشير إلى تفشي الجوع بين معظم سكان القطاع، في ظل محدودية الإمدادات الغذائية التي تدخل إلى غزة، وتوقف معظم مرافق الإنتاج بالقطاع مثل المخابز عن العمل، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا لإدخال الأغذية والوقود لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأشارت إلى الحاجة الماسة إلى استعادة الهدنة الإنسانية التي أسهمت بشكل واضح في زيادة كميات المساعدات والقدرة على توزيعها في أنحاء قطاع غزة، والوصول إلى المناطق المحرومة، مضيفة أن تجدد القتال يحول دون وصول المساعدات للعديد من الأسر ومراكز الإيواء والأماكن التي يتواجد بها النازحون.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء، في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أن إسرائيل ستسمح بزيادة في «الحدّ الأدنى» لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي «لتجنب انهيار إنساني» في القطاع، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
فيما نقل موقع «أكسيوس» الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، أن قرار زيادة كميات الوقود المسموح بإدخالها يوميا إلى قطاع غزة «اتخذ بعد ضغوط قوية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن».
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للموقع إن إسرائيل ستزيد كمية الوقود التي تدخل غزة إلى 120 ألف لتر يوميا من 60 ألفاً، مشيرا إلى أن هذه هي الكمية ذاتها التي دخلت القطاع خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ودامت أسبوعا.
وحذرت الأمم المتحدة من «انهيار كامل وشيك للنظام العام» في القطاع الفلسطيني، وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
