يعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، الاثنين، يستمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في شأن الوضع الإنساني المتردي و«المقلق جداً» في غزة بعد استئناف القتال الضاري بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حماس».
وطلبت الإمارات العربية المتحدة عقد الاجتماع في إطار بند «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، أملاً في دفع جهودها الرامية إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن «في محاولة لاستدراك الجوانب الأخطر» من الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وفقاً لتعبير أحد الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق مزيد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لأكثر من مليونين من المدنيين المحاصرين في القطاع، على غرار هدنة الأيام السبعة التي يسرتها قطر ومصر والولايات المتحدة، وانتهت الأسبوع الماضي بإطلاق «حماس» لـ86 من الرهائن الإسرائيليين، و24 من المواطنين الأجانب، مقابل إطلاق 240 من الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل.
3 أولويات
ويرتقب أن يطلب أعضاء المجلس تحديثاً من ديكارلو حول الوضع في غزة، وزيارتها لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن خلال الشهر الماضي، حين شددت على 3 أولويات في شأن الأزمة، وهي التوصل إلى «وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، و«تحسين توصيل المساعدات الإنسانية» إلى غزة، بالتزامن مع «الإطلاق الفوري وغير المشروط» لجميع الرهائن، والعمل ثالثاً على «منع تصعيد النزاع أو توسيعه».
وكان متوقعاً أن يطلب الأعضاء تحديثاً من المسؤولة الأممية الرفيعة في شأن مقترحات الأمين العام للمنظمة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 2712، الذي يدعو إلى «عمليات إنسانية عاجلة ومديدة»، بالإضافة إلى «هدنات مؤقتة وممرات إنسانية في كل أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام» لتمكين توصيل المساعدات الإنسانية «من دون عوائق»، وإطلاق جميع الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» والجماعات الأخرى. وطلب القرار من الأمين العام تحديد «خيارات لرصد تنفيذه بشكل فعال»، علماً بأن غوتيريش أعلن إنشاء فريق عمل يتألف من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، ودائرة عمليات السلام، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الشؤون القانونية بهدف «إعداد مقترحات على وجه السرعة في هذا الصدد».
«ساعات من الموت»
وبعد معاودة القتال، جددت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الإنسانية دعواتها إلى وقف النار. وقال الناطق باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» جيمس ألدير بعد زيارة مستشفى ناصر في خان يونس، الأحد، إنه «في كل مكان تتجه إليه يوجد أطفال مصابون بحروق من الدرجة الثالثة، بشظايا، وإصابات في الدماغ، وكسور في العظام»، مضيفاً أن «هناك أمهات يبكين على أطفال يبدون كأنهم على مسافة ساعات من الموت، وهناك عمال طبيون يركضون من طفل جريح إلى طفل جريح، وهناك قنابل لا هوادة فيها».
ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 15 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة منذ بدء القتال في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، علماً بأن أكثر من 1.8 مليون شخص نزحوا بين المناطق المختلفة في القطاع. وأضاف أن أكثر من 1200 إسرائيلي ومواطن أجنبي قُتلوا في إسرائيل.
التصعيد في الضفة
ورغم أنهم يعبّرون مراراً عن «قلقهم البالغ» من استئناف الأعمال العدائية، ويكررون «أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين»، يرجح أن يضغط أعضاء مجلس الأمن من أجل اتخاذ موقف موحد «يطالب بحماية المرافق الصحية وكذلك العاملين في المجالين الطبي والإنساني»، بالإضافة إلى الدعوة من أجل «وقف إطلاق النار»، وإلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية «بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود».
وكان مرجحاً أن يعبّر أعضاء المجلس عن قلقهم من خطر التصعيد في الضفة الغربية، في ظل مخاوف من تدهور الوضع هناك بسبب عنف المستوطنين.
ولا يزال أعضاء المجلس يتفاوضون على مشروع قرار اقترحته الإمارات بغية «زيادة ومراقبة» المساعدات الإنسانية لغزة.
ويتطلع بعض الأعضاء إلى توجيه أسئلة لديكارلو حول الجهود الدبلوماسية في المنطقة، بما في ذلك «المساحة المحتملة للمناقشات السياسية الرامية إلى حل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في ضوء تأكيدات من أعضاء كثيرين، مثل الصين والإكوادور وغانا والغابون واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وتطالب الصين وروسيا بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تحقيق هذا الهدف.
