مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان

رسائل متبادلة بين إسرائيل وإيران وأميركا فوق السماء السورية

آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان

آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يسود الحذر في دمشق مع تواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية بمواجهة إسرائيل، بالتوازي مع تصعيد شرق البلاد حيث وجود قوات أميركية وميليشيات موالية لإيران.

ففي الوقت الذي ردت فيه إسرائيل على قذائف أطلقها «حزب الله» اللبناني، بقذائف صاروخية على أحراش بيت جن أقصى الريف الجنوبي الغربي في دمشق المتداخل مع ريف القنيطرة والحدود اللبنانية، شهدت مناطق شرق سوريا تصعيداً بإعلان ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأميركية في منطقة (خراب الجير) شرق الحسكة برشقة صاروخية كبيرة وإصابة أهدافها بشكل مباشر.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد حذرت في بيان، السبت، من تمدد وتوسع حروب إسرائيل وحلفائها، وطالبت بوقف «مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واعتداءاته الجبانة على سوريا ولبنان قبل أن تمتد وتتوسع حروب الصهاينة وحلفائهم إلى مناطق جديدة»، بحسب البيان الذي أكد على أن «حروب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ستقود إلى تقريب اليوم الذي يتطلع إليه كل من يضحي بحياته وعائلته من أجل التحرر والكرامة وهو يوم النصر».

وقالت الخارجية السورية: «آن لهذه المذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف، وآن للاعتداءات الإسرائيلية الجبانة على سوريا وعلى جنوب لبنان أن تتوقف أيضاً، قبل أن تمتد وتتوسع حروب الصهاينة وحلفائهم إلى مناطق جديدة».

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق وطهران تتوجسان من توسع الحرب نحو جنوب سوريا ولبنان، وليس في مصلحة أي من الأطراف الدولية توسع الحرب، لأنها ستسرع في تغيير المعادلات والتوازنات في ساحة الصراع، وما يجري الآن هو سعي إسرائيل إلى إضعاف الوجود العسكري الإيراني في سوريا ولبنان، وإبعادها عن حدودها.

وتابعت المصادر أنه مع استمرار المناوشات على الحدود يخشى من توسع الحرب، لافتة إلى أن الأمور «لا تزال ضمن إطار تبادل الرسائل»، فبينما تقصف إسرائيل مواقع لإيران داخل سوريا، ترد المقاومة العراقية بالقصف على مواقع أميركية في سوريا، على سبيل الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لردع إسرائيل، الأمر الذي يجعل احتمالات توسع المواجهات قائمة وربما قريبة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصف مواقع في سوريا بعد رصد إطلاق صاروخ منها باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل في وقت سابق، لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة، لأنها كانت في طريقها إلى منطقة مفتوحة دون وقوع أي خسائر.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي رد بالمدفعية، على مصادر إطلاق القذيفة الصاروخية»، دون مزيد من التفاصيل. وذلك بعد ساعات من شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في محيط العاصمة السورية، استهدفت مواقع «حزب الله» اللبناني في منطقة السيدة زينب وحجيرة بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، في حين أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، مقتل اثنين من مستشاريه بهجوم إسرائيلي في سوريا.

حقل «كونيكو» النفطي شرق سوريا (أرشيفية)

خط القرى السبع

جاءت تلك التطورات مع قيام القوات الأميركية بإرسال قوات عسكرية من قاعدتي حقلي «العمر» النفطي و«كونيكو» للغاز من ريف محافظة الحسكة الشرقي إلى المنطقة القريبة من خط المواجهة على طول القرى السبع الوحيدة الواقعة تحت سيطرة دمشق بريف دير الزور الشرقي. وتعد منطقة نفوذ للقوات الروسية التي تتقاسم مناطق النفوذ مع القوات الأميركية شمال وشمال شرقي البلاد، وفق صحيفة «الوطن» المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في ريف دير الزور الشرقي عبرت بدورها عن القلق من احتمال حدوث صدام عسكري بين قوات الحكومة السورية والقوات الروسية من طرف، وقوات «التحالف الدولي»، في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث القرى السبع، التي ترتبط منذ يناير (كانون الثاني) 2022، عبر بلدة الحسينية، بجسر مع بلدة الحويقة في الضفة الغربية للنهر، التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتضم مدينة دير الزور.

هذا وكثفت إسرائيل غاراتها على سوريا منذ اندلاع الحرب في غزة، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 24 استهدافاً قامت بها إسرائيل في الأراضي السورية، بينها 7 استهدافات برية بقذائف صاروخية، و17 جوية. فيما أحصى المرصد 56 مرة، قامت بها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري. وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 116 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتوزعت الاستهدافات جغرافياً كالتالي: 21 لدمشق وريفها، و8 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و8 لحلب، و4 للسويداء، و11 لدرعا، و4 لحمص، و2 لدير الزور.

في المقابل، تشهد مناطق تواجد القوات الأميركية شرق سوريا تصعيداً غير مسبوق.

وأحصى المرصد السوري 42 هجوماً برياً وجوياً نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في مقدمتها المقاومة الإسلامية في العراق، على قواعد التحالف الدولي خلال الشهر الماضي في إطار «حملة الانتقام لغزة»، فيما ردت قوات التحالف بجولتي قصف على مواقع الميليشيات داخل سوريا محدثة أضراراً بالغة.



هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
TT

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)

طوى مجلس النواب العراقي إحدى أعقد محطاته السياسية بانتخاب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، في تسوية وُصفت بالسلسة، وجاءت بدعم تفاهمات سنية داخلية، وتأييد شيعي وكردي غير معلن.

وحصل الحلبوسي على 208 أصوات في جلسة أمس التي اتسمت بالهدوء، وعكست توازناً جديداً أفرزته انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويحمل الحلبوسي شهادة بكالوريوس في التاريخ، وبدأ مسيرته المهنية مدرّساً، ثم حصل لاحقاً على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. وجاء الحسم لصالح الحلبوسي بعد انسحاب مثنى السامرائي، ضمن اتفاق لإعادة توزيع الاستحقاقات السنية في الحكومة المقبلة.

بالتوازي، قدّم «الإطار التنسيقي» اعتماد «الكتلة الأكبر»، في خطوة تمهد لبدء المسار الدستوري لتسمية رئيس الوزراء، وسط توقعات بتسريع تشكيل الحكومة، وتجنب الانسداد السياسي في إطار تسوية شاملة.


لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.