قال مكتب السيناتور الجمهوري، راند بول، إنه «سيجبر» مجلس الشيوخ على التصويت على مشروع قانون قدمه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، يدعو إلى سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بول مشروعاً كهذا، حيث فشل في محاولة سابقة في الحصول على تأييد أعضاء الكونغرس، فإن مصادر مقربة منه توقعت تقديم المشروع الأسبوع المقبل، وفق آلية تستند إلى أن «قانون سلطات الحرب» ينص على أن إدارة الرئيس جو بايدن مطالبة بإخراج الجيش الأميركي من الأعمال العدائية إذا لم يعلن الكونغرس الحرب.
ومن شأن هذا القرار سحب القوات في غضون 30 يوماً من صدوره، ما لم يطلب الرئيس ويحصل على تفويض بالحرب من الكونغرس.
وفي مجلس النواب، حاول النائب الجمهوري اليميني، مات غايتس، أن يفعل الشيء نفسه وفشل في مارس (آذار) من هذا العام بأغلبية 321 صوتاً مقابل 103 أصوات. كما أن الأمر ليس قضية جمهوريين فقط، حيث قدم النائب الديمقراطي جمال بومان مشاريع قوانين و/ أو تعديلات مماثلة في أعوام 2021 و2022 و2023 حظيت بدعم الحزبين، لكنها فشلت في النهاية.
وقال بول في بيان: «لقد سئم الشعب الأميركي من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أميركي في سوريا دون أن تكون هناك مصالح أميركية حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح الكونغرس بالوجود هناك».
وأضاف: «إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري في سوريا للقتال وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا بصفتنا ممثلين منتخبين لهم على الأقل أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟ ألا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ هل نقوم بواجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟».
هجوم جديد
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتمركزة في نهر الفرات في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي، الأربعاء. وأضافت الشبكة؛ نقلاً عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه، أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية. ولم يشر المسؤول إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم.
هجوم الأربعاء هو الأول منذ يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي جرى خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وتعرضت القوات الأميركية لما لا يقل عن 74 هجوماً، خصوصاً في الأسابيع الماضية بعد اندلاع الحرب في غزة، بالصواريخ والطائرات من دون طيار، من قبل ميليشيات يقول البنتاغون إنهم مدعومة بشكل مباشر من إيران.
وسمحت إدارة بايدن بضربات محدودة ضد أهداف في كل من سوريا والعراق، رداً على تلك الهجمات. ويقول منتقدون، مثل بول، إن العملية في سوريا غير مشمولة بتفويضات استخدام القوة العسكرية الصادرة عامي 2001 و2002. ومع ذلك، انخرط الجيش الأميركي في حرب مع عدد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية هناك، منذ أن نشر أوباما قواته خلال الحرب الأهلية السورية في عام 2015. وليس من الواضح ما إذا كانت التوترات والهجمات المتزايدة بسبب حرب غزة، ستجعل من الصعب طرح قضية سحب القوات أم تسهل الطرح.
وتعمل إدارة بايدن على بناء أصول عسكرية أميركية في المنطقة لأغراض الردع، على الرغم من أن هناك منتقدين يقولون إن ذلك يزيد التوترات سوءاً.
وذكر بول في بيانه أنه بسحب القوات الأميركية من سوريا والعراق، فإن الولايات المتحدة «لن تضطر للقلق بشأن الانتقام من القوات الأميركية بسبب دعمها إسرائيل»، عادّاً أن ما وصفه بـ«الجمود السياسي والجبن السياسي»، حكما على العسكريين الأميركيين في العراق وسوريا بأن يكونوا أهدافاً سهلة لمن يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة في حرب إقليمية أكبر، وفق قوله.
